قال المدير العام لشركة "وثاق للتأمين التكافلي" ماجد العلي ان التأمين المصرفي في الكويت يحتاج الي تضافر الجهود بين البنوك وشركات التأمين المتخصصة إذ أن تقديم البرامج التأمينية عن طريق البنوك للأفراد والمؤسسات يسهم في جعل المنتجات التأمينية تتسم بالبساطة والشفافية وتتلاءم مع دخل العميل. واضاف العلي ان المصارف تتمتع بثقة وسمعة جيدة مبينا ان ذلك يدخل ضمن منظومة الخدمات المتطورة للبنوك التجارية بمفهومها الحديث. واشار الي ان التأمين المصرفي يشكل حوالي 70% من حجم قطاع التأمين للشركات في الدول المتقدمة وهو عبارة عن استراتيجية للمصرف تقضي ببيع منتجات التأمين عبر شبكة فروعه وتتضمن هذه المنتجات (التأمينات الشخصية علي غير الحياة والتأمين علي الحياة والتوفير والادخار) حيث يتشارك البنك وشركة التأمين من أجل الترويج لمنتجات التأمين. وذكر أن التأمين المصرفي أقل تكلفة مقارنة مع الطرق الأساسية الأخري حيث سعت شركات التأمين الي تطوير طرق توزيع منتجاتها للحفاظ علي هامش ربحها مشيرا الي ان بيع منتجات التأمين في المصارف أقل كلفة عموما من طرق التوزيع التقليدية نظرا للتكلفة الطفيفة التي تضاف الي حساب المصارف لدي توسيع نطاق منتجاتها المصرفية لتشمل منتجات التأمين الأساسية. وأوضح أن تكاليف التأمين عبر المصرف تقل بحوالي 50% عنها في وسائل التوزيع الأخري ويعود ذلك بشكل كبير الي ميزة التوفير في الوقت عند بيع المنتجات في المصارف. وقال العلي انه حسب التقديرات يقضي وسيط أو مندوب التأمين نحو 30% من وقته في البحث عن عميل و15% للحصول علي موعد و40% لاتمام عملية البيع و15% لتقديم خدمة ما بعد البيع الا أن المصارف بامكانها توفير لغاية 45% من هذه العملية بفضل قدرتها علي استخراج المعلومات وبفضل شبكة فروعها. ولفت الي أن هذه الخدمة تعمل علي اضافة الثقة والامان للعملاء في اختياراتهم كما تمكنهم من الحصول علي كل احتياجاتهم المالية من مكان واحد اضافة الي اعطائهم الثقة بالاستمرار في التعامل مع البنوك من خلال اتساع نطاق الخدمة المقدمة للعملاء. وبين العلي أن "التأمين المصرفي" هو نهج متطور يختلف عن النهج التقليدي حيث ازدهر في الاونة الأخيرة في العديد من دول العالم وتمتع بشعبية كبيرة خاصة في دول أوروبا مثل اسبانيا وفرنسا والنمسا وذلك باعتباره احدي الوسائل التسويقية الحديثة للخدمات التأمينية والتنوع المالي. وعن آلية قيام الشركات التكافلية بطرح خدماتها عبر البنوك الاسلامية ذكر العلي أن البنوك الاسلامية ستقوم بدورها بتغطية العمليات التأمينية بالتعاون مع عدد من شركات التأمين التكافلي من خلال عقد اتفاقيات معها. واوضح ان ذلك يضمن حماية الدين في حالة الوفاة أو العجز مشيرا الي أن البنك وشركات التأمين كل منهما يكمل الآخر سواء من ناحية تقديم المنتجات من الشركات التأمينية أو تغطية الاخيرة للعمليات التمويلية التي تتم عن طريق البنوك وفي النهاية يكون ذلك لمصلحة العميل. وحث العلي القطاع المصرفي علي الاخذ بفكرة "التأمين المصرفي الخاص" وهي عملية لادارة الثروات التي بدأتها "لومبارد الدولية للتأمين" وتستخدم اليوم علي مستوي العالم وهو المفهوم والنظرية التي تجمع بين الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات ادارة الاستثمار مع الاستخدام المتطور والأمثل للتأمين علي الحياة بنية التخطيط المالي لتحقيق المزايا المالية والأمن للمستثمرين وعائلاتهم. وأشار الي أن هذه الفكرة تمنح البنوك القدرة علي السيطرة علي الصناعة المالية وتخلق نوعا من المنافسة بين شركات التأمين القائمة مؤكدا قدرة البنوك الخليجية علي دخول مجال العمل التأميني.