أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية علي ضرورة وضع رؤية واستراتيجية جديدة لمستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدةالأمريكية ترتكز علي تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين، مشيرا إلي أن العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية لابد وان يشعر بها الشعب المصري خاصة وأن هذا هو الوقت المناسب الذي يجب أن يقوم فيه الجانب الأمريكي بدور الصديق والشريك لمساندة الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الانتقالية والتي تتطلب تحديد محاور أساسية للتعاون المشترك. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من مكتب المساعدات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط برئاسة وليام تيلر والذي ضم نائب السفيرة الأمريكية بالقاهرة والمستشار التجاري والاقتصادي للسفارة ومسئول المساعدات الأمريكية بالقاهرة. قال الوزير إن المباحثات تناولت ضرورة وضع برنامج عمل بأهداف وتوقيتات محددة حتي يمكن تحقيق زيادة في معدلات التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلي أن العلاقات التجارية الحالية بين البلدين لا تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة ومازال حجمها محدودا للغاية. كما حدد الوزير عدداً من المحاور الرئيسية للتعاون ومنها نقل التكنولوجيا والتدريب المتقدم وكذا زيادة الاستثمارات الأمريكية الكبيرة في مصر والتي ستسهم في انشاء مشروعات جديدة توفر العديد من فرص العمل إلي جانب المساهمة في حل مشكلات المصانع المتعثرة. أشار الدكتور محمود عيسي إلي أن الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأمريكي المشترك سيقوم بزيارة واشنطن نهاية شهر أكتوبر الجاري وذلك لاجراء مباحثات مع نظرائهم الأمريكان وكذا مع عدد من المسئولين بالادارة الأمريكية، مؤكدا ان مثل هذه الزيارات تمثل إحدي الآليات التي تسهم في حل الكثير من المعوقات وتفتح المجال أمام اقامة مشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه رحب وليام تيلر رئيس مكتب المساعدات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط بعمل اطار استراتيجي للتعاون التجاري، كما أكد حرص الادارة الأمريكية علي تقديم المساعدات والمساندة اللازمة للاقتصاد المصري لعبور هذه المرحلة الانتقالية الحرجة، مشيرا إلي أن التجارة تعد أحد أهم الطرق المباشرة لمساعدة الاقتصاد المصري حتي يحقق النمو المرجو خلال المرحلة الراهنة. كما طالب بضرورة ازالة جميع العقبات والتحديات التي تواجه عملية تدفق التجارة ما بين البلدين إلي جانب منح المزيد من الحوافز والتسهيلات لجذب المستثمر الأمريكي للاستثمار في السوق المصري.