الصناعة تطالب امريكا بوضع توقيتات محددة لزيادة التبادل التجاري

أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية علي ضرورة وضع رؤية وإستراتيجية جديدة لمستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ترتكز علي تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من مكتب المساعدات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط برئاسة وليام تيلر والذي ضم نائب السفيرة الأمريكية بالقاهرة والمستشار التجاري والاقتصادي للسفارة ومسئول المساعدات الأمريكية بالقاهرة .
وقال عيسى ان المباحثات تناولت ضرورة وضع برنامج عمل بأهداف وتوقيتات محددة حتي يمكن تحقيق زيادة في معدلات التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة ، لافتاً إلي ان العلاقات التجارية الحالية بين البلدين لا تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة ومازال حجمها محدود للغاية.
واشار الي ان العلاقات الإستراتيجية المصرية الأمريكية لابد وان يشعر بها الشعب المصري خاصة وان هذا هو الوقت المناسب الذي يجب ان يقوم فيه الجانب الأمريكي بدور الصديق والشريك لمساندة الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الانتقالية والتي تتطلب تحديد محاور أساسية للتعاون المشترك
كما حدد وزير الصناعة عدد من المحاور الرئيسية للتعاون ومنها نقل التكنولوجيا والتدريب المتقدم وكذا زيادة الاستثمارات الأمريكية الكبيرة في مصر والتي ستسهم في إنشاء مشروعات جديدة توفر العديد من فرص العمل الي جانب المساهمة في حل مشكلات المصانع المتعثرة
وأشار عيسي إلي ان الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأمريكي المشترك سيقوم بزيارة واشنطن نهاية شهر أكتوبر الجاري وذلك لإجراء مباحثات مع نظرائهم الأمريكان وكذا مع عدد من المسئولين بالإدارة الأمريكية ، مؤكدا ان مثل هذه الزيارات تمثل أحد الآليات التى تسهم في حل الكثير من المعوقات وتفتح المجال أمام إقامة مشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة
من جانبه رحب وليام تيلر رئيس مكتب المساعدات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط بعمل إطار إستراتيجى للتعاون التجارى، كما أكد حرص الإدارة الأمريكية علي تقديم المساعدات والمساندة اللازمة للاقتصاد المصري لعبور هذه المرحلة الانتقالية الحرجة ، مشيراً الي ان التجارة تعد احد أهم الطرق المباشرة لمساعدة الاقتصاد المصري حتي يحقق النمو المرجو خلال المرحلة الراهنة
كما طالب بضرورة إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجه عملية تدفق التجارة ما بين البلدين الي جانب منح المزيد من الحوافز والتسهيلات لجذب المستثمر الأمريكي للاستثمار في السوق المصري .