الصياد: الدعم الأمريكى سيركز على الاستثمارات بدلاً من المساعدات

أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية سترتكز خلال المرحلة الحالية على خلق الفرص التى تتيح إقامة استثمارات جديدة، وزيادة التجارة البينية بدلا من الاعتماد فقط على سياسات الدعم المادى والمساعدات، مشيرا إلى ضرورة البدء فورا فى تنفيذ برامج التعاون الثنائية الداعمة للاقتصاد القومى خلال هذه المرحلة المهمة.
وأشار الوزير خلال المباحثات التى عقدها مع ديفيد ليبتون مساعد الرئيس الأمريكى للشئون الاقتصادية الذى يزور مصر حاليا، إلى أهمية مبادرة الجانب الأمريكى والتحرك السريع لمساعدة مصر فى تخطى أزمتها الاقتصادية ومساندتها لعبور هذه المرحلة خاصة أن الولايات المتحدة تمثل شريكا إستراتيجيا مهما لمصر على المستوى الاقتصادى.
ويضم الوفد الأمريكى دان مولانى مساعد الممثل التجارى الامريكى لشئون أوروبا والشرق الأوسط، وماثيو تولر نائب السفير الأمريكى بالقاهرة و وليام كرافت نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية وسونيا فرانسيسكو مدير إدارة الشرق الأوسط بالتمثيل التجارى الأمريكى.
وتهدف الزيارة إلى تصور شامل حول دعم الحكومة الأمريكية لمصر خلال الفترة المقبلة، واستعراض آليات زيادة العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية بين البلدين.
وقال الصياد، إن هناك فرصا كبيرة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة، من خلال طرح آليات جديدة للتعاون وتنفيذ مجموعة من برامج العمل التى تستهدف الاستفادة من الفرص المتاحة فى كلا البلدين، وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة وإزالة كافة المعوقات أمام حركة التجارة بين البلدين وزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكية ومضاعفة الاستثمارات الأمريكية بالبلاد خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة تحقيق تكامل إقليمى للتجارة بين البلدين بهدف استغلال الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف لكلا البلدين مع الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.
وأشار الوزير إلى ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير التمويل اللازم والدعم الفنى لتلك المشروعات، بهدف خدمة المشروعات الكبيرة وخلق المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أن التغلب على أزمة السيولة سيحقق 10% نموا فى قطاع الصناعة خلال العام المقبل، هذا فضلا عن التعاون فى مجالات الدعم الفنى وبناء القدرات والتدريب وسلامة الغذاء والمواصفات والجودة والملكية الفكرية.
وأضاف الوزير أن المباحثات تناولت أيضاً استعراض الوضع الراهن فى مصر بعد ثورة 25 يناير ووسائل تنشيط وتفعيل الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدين وتطوير العلاقات التجارية المشتركة والفرص والإمكانات المتاحة لزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال التعاون المشترك لتحسين جودة التعليم وتطويره وتنمية الاستثمار وتحسين البنية التحتية وزيادة معدلات التجارة البينية وتسهيل عمليات التبادل التجارى بين البلدين.
وقال الصياد إن الوضع الراهن يقتضى تحقيق شراكة حقيقية بين البلدين يتحرك فيها الطرفان بنفس السرعة والكفاءة، مشيرا إلى أهمية تحقيق تكامل اقتصادى وتجارى بين البلدين وبمشاركة الاتحاد الأوروبى.
وأشار إلى تقدير الحكومة المصرية لموقف الإدارة والكونجرس الأمريكى الداعم والمساند لمصر، مؤكدا أن هناك علاقات إستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى شتى المجالات، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نموا وتطورا كبيرا فى العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وفيما يتعلق بطلب الجانب الأمريكى بزيادة التعاون المشترك مع مصر فى مجال الصناعات الغذائية وتوفير سلع آمنة للمستهلكين أوضح الوزير أن الحكومة بصدد إنشاء جهاز جديد لسلامة الغذاء يضمن تطبيق أعلى معايير للجودة فى المنتجات الغذائية المصرية وهو ما سيسهم فى فتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام الصادرات المصرية من الأغذية، مشير إلى أن مصر لديها منظومة متطورة فى مجال إصدار المواصفات القياسية والمتوافقة مع أحدث المواصفات والمعايير المتبعة دولياً.
ومن جانبه أشار ديفيد ليبتون مساعد الرئيس الأمريكى للشئون الاقتصادية إلى أن هناك اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجانب المصرى وأن مصر شريك إستراتيجى للولايات المتحدة فى شتى المجالات، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى دعم وتعزيز الاستقرار والأمن داخل مصر.
وأضاف أن المباحثات تستهدف تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وخلق المناخ المناسب لدفع هذه العلاقات إلى آفاق أوسع وارحب حيث تضمنت ضرورة تقديم الجانب المصرى تسهيلات ومزايا لجذب المستثمرين الأمريكيين للاستثمار فى مصر وضرورة اتخاذ خطوات إيجابية نحو اندماج الاقتصاد المصرى مع الاقتصادات العالمية لتوسيع العلاقات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم.