اليوم . . توقعات قوية بالإبقاء علي أسعار الفائدة عند معدلاتها . .قيادات البنوك: الاستثمار في البورصة محفوف بالمخاطر الأمنية والسياسية

يترقب السوق اليوم الخميس قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة علي الايداع والإقراض والتي تعتبرا مؤشرا سريعا لأسعار الفائدة التي تطبقها البنوك العاملة في السوق . قيادات مصرفية بارزة توقعت اتجاه البنك المركزي إلي الابقاء علي أسعار الفائدة كما هي دون أي تغيير، لتسجل 25 .8% للايداع و75 .9% للاقراض مؤكدين أن خفض الفائدة لن يشجع المستثمرين لتوجيه أموالهم إلي سوق الأوراق المالية كما يتصور البعض وذلك لأن البورصة حاليا ليست جاذبة للمستثمرين . وقالوا إن الاستثمار في البورصة محفوف كثيرا بالمخاوف والمخاطر، بسبب التقلبات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد . قال رمضان أنور العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطني مصر أنه لا يمكن التنبؤ برؤية السياسة النقدية للبنك المركزي وذلك لأن قرار تثبيت الفائدة أو خفضها وكذلك رفعها تحكمه معايير كثيرة من أبرزها معدل التضخم وتكلفة الإنتاج . وأكد أنور أن الاتجاه العام في الوقت الحالي يشير إلي قيام البنك المركزي اليوم بالابقاء علي أسعار الفائدة دون تغيير وذلك حتي يضمن ثبات تكلفة الإنتاج الحالية رغم أن معدلات الإنتاج الحالية مازالت متواضعة . ورداً علي سؤال آخر عن إمكانية اتجاه شريحة من المستثمرين لاستثمار أموالهم في البورصة وذلك إذا تم خفض الفائدة قال رمضان أنور إن الاستثمار في سوق الأوراق المالية في ظل الظروف والأوضاع الراهنة محفوف كثيرا بالمخاطر وذلك لأن التقلبات الامنية والسياسية مازالت المحرك الرئيس لهذا السوق . وأضاف أن المستثمر يبحث الآن عن السوق الأكثر أمانا واستقرارا ولا يلفت إلي الربحية التي تأثر في المرتبة الثانية . أكد حسام ناصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري أن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي قد تلجأ اليوم الخميس إلي الابقاء علي أسعار الفائدة عند معدلاتها السابقة والبالغة 25 .8% للايداع و75 .9% للاقراض سنويا . وقال إن مطالبة البعض حاليا بإجراء خفض علي أسعار الفائدة بدعوي تشجيع شريحة من المستثمرين لتوجيه جزء من مدخراتهم إلي سوق الأوراق المالية يعد أمرا خاطئا مشيرا إلي أن ضرورة التفرقة بين المستثمر طويل الاجل والأمر قصير الأجل . وأضاف ناصر أن البورصة لا تعتبر حاليا مجال أمن للاستثمار وذلك لأن الأوضاع الأمنية والسياسية مازالت غير مستقرة مؤكدا أن البورصة من أكثر أنواع الاستثمار تأثرا بالاضطرابات وحالة عدم الاستقرار . وقال حسام ناصر إن الاتجاه إلي رفع أسعار الفائدة حاليا سيكون له أثار سلبية عديدة ومن أبرزها زيادة أسعار السلع والمنتجات مشيرا إلي أن رفع الفائدة يقابله مباشرة زيادة التكلفة علي المصنعين . ويستبعد تماما الاتجاه إلي رفع الفائدة وذلك لأن استراتيجية الحكومة الحالية محاولة الحفاظ علي استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها مؤكدا أن السياسات المالية للبنك المركزي تهدف في المقام الأول إلي الحفاظ علي الأسعار . واتفق مع الاراء السابقة رضا هاشم نائب مدير عام قطاع الائتمان بالبنك الوطني المصري سابقا قائلا: إن الظروف العامة التي يمر بها الاقتصاد المصري لا تسمح بإجراء خفض أو زيادة في أسعار الفائدة مشيرا إلي تراجع معدل الاحتياطي النقدي بشكل مستمر . وأضاف أن غالبية البنوك في الوقت الراهن تتحفظ بعض الشيء في منح الائتمان مما ترتب عليه زيادة السيولة غير المستغلة بالبنوك وبالتالي تراجعت معدلات ربحية البنوك . وقال هاشم إن خفض الفائدة حاليا لن ينجم عنه اتجاه العملاء إلي الاستثمار في البورصة وذلك لأن هذا الفكر ينطبق فقط علي المحترفين وكبار المستثمرين الذين يفهمون طبيعة الاستثمار في البورصة .