رغم تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة علي التوالي..البنوك مازالت الملاذ الآمن للاستثمار.. والبورصة "بعبع" مخيف

قلل عدد من المصرفيين امكانية اتجاه بعض المودعين بالبنوك لاستثمار أموالهم ومدخراتهم بسوق الأوراق المالية نظرا لحالة التخبط وعدم الاستقرار التي تمر بها البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وقالوا إن إقدام لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي مؤخرا بتثبيت أسعار الفائدة علي الكوريدور للمرة السادسة علي التوالي لن يشجع المودعين علي توجيه أموالهم إلي البورصة وذلك لأن البنوك مازالت تتمتع بالأمان مقارنة بالمخاطرة العالية الناجمة عن الاستثمار في البورصة.
وأضافوا أن اتجاه المودعين إلي توجيه جزء من أموالهم إلي البورصة يعتبر محفوفا بدرجة عالية من الريسك حيث إن سوق الأوراق المالية مازالت ملامحها غير واضحة وتعيش حالة من عدم الاستقرار حيث يتوقف أداؤها علي أداء البورصات المالية التي مازالت تعاني من توابع الأزمة المالية العالمية.
في البداية يري عمرو طنطاوي رئيس قطاع الفروع والعمليات المصرفية ببنك مصر إيران للتنمية أن أصحاب رؤوس الأموال عادة ما يبحثون عند استثمار أموالهم عن شيئين الأمان والعائد الأعلي مشيرا إلي اتجاه غالبية المستثمرين خلال الفترة الأخيرة إلي استثمار مدخراتهم في الأذون والسندات.
ويضيف طنطاوي أن قرار لجنة السياسة النقدية الأخير بتثبيت أسعار الفائدة علي الكوريدور عند 8،25% للإيداع و9،75% للاقراض قد يشجع بعض المودعين وأصحاب الأموال علي توجيه جزء من أموالهم للاستثمار في بورصة الأوراق المالية خاصة أن أسعار الأسهم حاليا متدنية للغاية.
ويقول إن المستثمر في الوقت الحالي أصبح أمامه خيارات عديدة حتي يختار منها ما يناسبه عند استثمار أمواله ومدخراته ومنها علي سبيل المثال إيداعها بالبنوك وذلك للاستفادة أولا من عنصر الأمان وعدم ضياعها بالإضافة إلي حصوله علي عائد مضمون وثابت ولكنه قد يكون منخفضا بعض الشيء.
ويستطرد قائلا: وقد تتجه شريحة من المودعين خاصة بعد إصرار المركزي علي تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها السابقة للمرة السادسة علي التوالي، إلي البحث عن اتجاه آخر لتوظيف أموالهم ومن ثم التوجه إلي البورصة والاستفادة من الانخفاض الحالي في أسعار غالبية الأسهم.
ويوضح عمرو طنطاوي أن اتجاه المودعين بالبنوك إلي استثمار أموالهم بالبورصة حاليا محفوف بدرجة عالية من المخاطر وذلك لأن سوق الأوراق المالية مازالت ملامحه غير واضحة وتسيطر عليه حالة من عدم الاستقرار.
ويضيف أن كل الأسواق والبورصات العربية والعالمية تعيش هذه الحالة من عدم الاستقرار نظرا لتأثرها بالانباء السلبية وتوابع الأزمة المالية العالمية، مما جعل كثيرا من المستثمرين يتخوفون من توجيه أموالهم ومدخراتهم إلي البورصة خاصة في الوقت الحالي.
ولا يستبعد طنطاوي امكانية اتجاه بعض مودعي البنوك لاستثمار جزء من إيداعاتهم في بورصة الأوراق المالية والاستفادة من الأسعار المخفضة للأسهم مشددا في الوقت نفسه علي ضرورة اختيار التوقيت السليم للشراء ويتمثل في بداية صعود السوق وتحول اتجاهه للارتفاع.
ومن جانبه يقول أحمد سليم المدير العام بالبنك العربي الأفريقي الدولي إن هناك هبوطا وحالة من عدم الاستقرار تسيطر علي أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة مما لا يشجع عددا كبيرا من المستثمرين والمودعين علي توجيه أية أموال جديدة إلي بورصة الأوراق المالية خوفا من فقدانها وخسارتها.
ويضيف أنه علي الرغم من أن أسعار الفائدة علي الودائع بالبنوك قد يراها البعض أنها منخفضة ولكنهم لن يتجهوا بأموالهم إلي البورصة لأن العائد الذي يحصلون عليه من البنوك يمتاز أنه مضمون وثابت مقارنة بالاستثمار في سوق الأوراق المالية.
ويعتقد أحمد سليم أن قرار لجنة السياسة النقدية بالابقاء علي أسعار الفائدة عند معدلاتها السابقة لم يجعل المودعين يسحبوا مدخراتهم ويقوموا باستثماراها في البورصة وذلك لأن السوق دخل في حالة من عدم الاستقرار متأثرا بأداء البورصات والأسواق العالمية.
ويري أن هناك فئة قليلة من الأفراد قد تتجه إلي توجيه أموالها في الوقت الحالي إلي استثمارها في سوق الأوراق المالية وشراء بعض الأسهم التي انخفضت أسعارها بشكل كبير أملا في تحقيق مكاسب عالية عند عودة السوق للصعود.