الدعاوي قضائية تحاصر الاقتصاد المصري..تداعيات خطيرة لبطلان عقود الدولة مع المستثمرين

مازالت تتوالي الأحكام القضائية التي تهز كيان السوق المصري بعد رد رخص الحديد و90% من عمر أفندي والبقية تأتي وهذه الأحكام أثارت العديد من علامات الاستفهام حول دور النظام السابق وأعوانه في اهدار المال العام وتسريح آلاف العمال وضياع الفرص الاستثمارية علي الاقتصاد الوطني من خلال ابرام صفقات مشبوهة وعقود من السهل الطعن عليها قانوناً وهو ما ثبت بالتجربة من خلال الأحكام القضائية الناطقة ببطلان بيع عدد من الشركات العامة الكبري وكان لذلك تداعيات خطيرة وواسعة علي مختلف القطاعات الاقتصادية وحركة الاستثمار وعكس صورة سلبية عن مناخ الاستثمار المصري الذي يعاني في الأصل من التراجع منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
وقائمة الشركات المطعون في صحة عقودها طويلة، وأبرزها قضية "مدينتي" بعد قيام حمدي الفخراني المحامي" دعوي قضائية في منتصف 2010 من أجل بطلان عقد مشروع "مدينتي" التابع لمجموعة طلعت مصطفي ويمثل حوالي 65% من استثمارات المجموعة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والذي قضي ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفي، والتي أقيم عليها مشروع مدينتي الإسكان، وبعدها تم تشكيل لجنة حكماء ووضعت مخرجا للأزمة إلا أن الفخراني أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري هو وابنته واختصما فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتهم وأكد في دعواه أن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضي مدينتي وطالب بالزامه بسحب الأرض وإعادة بيعها بالمزاد العلني بالاضافة إلي أنه أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة علي عقد مدينتي الجديد المبرم في نوفمبر الماضي مع مجموعة طلعت مصطفي طالب فيه ببطلان العقد، والزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع في حساب خاص باسم الشعب المصري ويتم منها سداد جميع ديون المودعين في السجون المصرية من الرجال والنساء ويستخدم الباقي في دفع إعانة البطالة للشباب المصري العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا، حتي يتم تدبير فرص عمل لهم، اضافة إلي بناء مساكن للشباب المقبل علي الزواج وغير القادرين علي ايجاد مسكن لهم.
أرض مدينتي
وأكد الفخراني في طعنه أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص أرض مدينتي مرة أخري إلي شركة طلعت مصطفي بموجب عقد جديد في نوفمبر الماضي، وبنفس سعر وشروط العقد السابق، والذي صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانه، وتم بموجب العقد الجديد بيع المتر الواحد بثمن 227 جنيها، في حين أن مجموعة طلعت مصطفي تبيع المتر في الوحدات السكنية ب10 آلاف جنيه، وفي المحلات التجارية ب5300 جنيه، وبالتالي تمت إعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفي رغم أن حيثيات حكم "الإدارية العليا"، نصت علي إعادة البيع بالمزاد العلني وبالسعر الحالي وكان لهذه القضية تأثيرها الواضح علي القطاع العقاري والمناخ الاستثماري ككل.
ولم تنج شركة بالم هيلز من حكم البطلان أيضا حيث قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثامنة ببطلان عقد بالم هيلز بالقاهرة الجديدة لمخالفته قانون المزايدات والمناقصات، وهي الدعوي التي رفعها مجموعة محامين والمهندس حمدي الفخراني.
وكان قد تم توقيع العقد بين أحمد المغربي وزير الإسكان الاسبق وابن خالته ياسين منصور مقابل 250 جنيها للمتر لصالح شركة بالم هيلز وهي احدي الشركات التابعة لمجموعة المنصور والمغربي والتي يسهم أحمد المغربي في رأسمالها وكانت المفاجأة في ذلك الوقت في تنازل المهندس حمدي الفخراني، مقيم الدعاوي ضد مشروعات بالم هيلز، ومدينتي، وتوشكي، عن هذه الدعاوي وقال إنه اتخذ هذه القرارات، بعدما فوجئ بموقف الحكومة بالطعن علي حكم المحكمة الأخير في قضية بالم هيلز والموقف السلبي من جانب المواطنين.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قدمت طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيه بإلغاء حكم القضاء الجديدة قدمت طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان عقد شركة بالم هيلز التي يمتلكها أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، والتي منحتها الهيئة 966 ألف متر مربع بالقاهرة الجديدة بسعر 250 جنيها للمتر وقالت الهيئة في طعنها إن حكم القضاء الإداري صدر بالمخالفة للقانون لأن الدعوي أقيمت بعد 4 سنوات من ابرام العقد، في حين أن الموعد القانوني للطعن هو ستون يوما من تاريخ ابرامه.