في صالون الأهرام المسائي‏:‏

خارطة طريق لاسترداد ثروات مصر المنهوبة

عمر أفندي ومدينتي بداية الطريق‏..‏ ولا مخاوف من التحكيم الدولي الوليد بن طلال مستثمر جاد ولكن‏..‏ لو كتب عقد توشكي بنفسه لاستحي من الله‏!‏
علي مدار ثلاث ساعات دار حوار أسرة الأهرام المسائي مع كل من المهندس يحيي حسين مؤسس حركة لا لبيع مصر والمهندس حمدي الفخراني صاحب دعوي بطلان عقد مدينتي وخالد علي مدير المركز المصري الاقتصادي والاجتماعي ووائل حمدي السعيد المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية وتطرق الحوار الي انعكاسات أحكام بطلان عقدي عمر أفندي ومدينتي علي الاقتصاد المصري والخوف من لجوء المتضررين من هذه الأحكام الي التحكيم الدولي وكذلك كيفية استعادة أموال مصر المنهوبة سواء في الداخل أو الخارج‏.‏ وأكد الضيوف خلال الحوار أهمية اسراع الخطي نحو استعادة الأموال والثروات التي نهبها رموز النظام السابق وكذلك سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء حتي تهدأ النفوس
وتتلاشي المخاوف علي مستقبل مصر‏.‏
والي نص الحوار
يحيي حسين مؤسس حركة لا‏..‏لبيع مصر‏:‏
مصر تحتاج لرئيس غير مقبل علي الرئاسة‏...‏ ومزاج الشعب أثناء الانتخابات هو الذي يحدد الرئيس القادم
‏*‏ لماذا تقدمت مؤخرا ببلاغ للنائب العام ضد‏36‏ مسئولا بخصوص بيع شركة عمر أفندي واهدار المال العام؟
‏**‏ قدمت بلاغا للنائب العام امتدادا لبلاغ اسبق واخر سابق ففي عام‏2006‏ كانت بداية طرح القضية علي الرأي العام وتم حفظ البلاغ من قبل النائب العام السابق ووصف الجريمة بانها ولم تتم ومن هنا امتنعت عن التقدم ببلاغات للنائب العام في هذه القضية ومع هذا فعمر أفندي كان يتحدث عن نفسه وفي يوليو الماضي كسرت حاجز الامتناع وتقدمت ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود بعد ان قرأت دعوي التحكيم المضادة المقدمة من الشركات ووجدت انها تعترف في بلاغ رسمي أن الشركة القابضة عندما سلمت أصول عمر أفندي للقنبيط أعطت فروعا بأكملها يعني فوق البيعة ولم تخضع لشروط التقييم والبلاغ الأخير ضد‏36‏ مسئولا سابقا وحاليا أبرزهم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق‏,‏ بالإضافة للمهندس أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل‏,‏ وعائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة الأسبق
وتقدمت منذ شهرين ببلاغ ضد محمود محيي الدين‏,‏ وزير الاستثمار السابق‏,‏ والمهندس أحمد عز‏,‏ مرفقا بحكم القضاء الإداري لتوسيع دائرة الاتهام لكل موظف واستندت في بلاغي الي ماجاء في حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم السبت‏2011/5/7‏ في الدعوي رقم‏11492‏ لسنة‏65‏ قضائية‏,‏ من أن الشركة القابضة نيابة عن الدولة ممثلة في وزير الاستثمار وكذا الجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية تصرفت في شركة عمر أفندي ليس باعتبارها صرحا تجاريا ساهم علي مدار تاريخه الطويل من خلال فروعه العديدة المنتشرة في أرجاء البلاد في تلبية الحاجات الأساسية لقطاعات عريضة من الشعب‏,‏ ولكن باعتبارها رجسا من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأي ثمن أو بوصفها ذنبا يلقي علي الشركة والدولة واجب تقديم القربان للاستغفار عن ارتكابه‏,‏ وتعاملت مع شركة عمر أفندي‏,‏ بكل ما اشتملت عليه من آلاف من العمال والموظفين وأراض وعقارات وفروع منها ما اعتبرته الدولة آثارا ومنها مايتميز بطراز معماري فريد يشهد علي عراقة هذه البلاد وتحضرها‏,‏ وكأنها كم من المهملات وأصناف سريعة التلف يتعين التصرف فيها علي وجه السرعة قبل نهاية تاريخ الصلاحية‏.‏
وقال إن الأمر الذي من شأنه أن يثير الشك والريبة حول حقيقة التصرفات التي قام بها جميع المسئولين عن إتمام تلك الصفقة‏,‏ فلقد بلغت تلك التصرفات حدا كبيرا من الجسامة يصل الي شبهة التواطؤ لتسهيل تمرير الصفقة بكل ماشابها من مخالفات‏.‏
كما استندت الي مانص عليه الحكم من أن المحكمة وهي تؤدي رسالتها القضائية قد تكشف لها ماتقدم من إهدار جسيم للمال العام وتجريف لأصول الاقتصاد المصري تم تحت قيادة العديد من الوزارات لأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصري وهي جرائم جنائية إن ثبتت بعد تحقيقها‏.‏
‏*‏ هل تقصد أن القضاء كان غير مستقل؟
‏**‏ لدينا قضاة مستقلون ولا نختلف علي ذلك ولكن لدينا قضاء ليس مستقلا استقلالا تاما‏.‏
‏*‏ وكيف تري حكم القضاء الإداري الأخير ببطلان عقد عمر أفندي؟
‏**‏ الحكم ادانة كاملة لعصر كامل من الاستبداد والفساد والمهانة والاستخفاف بالمال العام وحرمته وبكل شئ في الدولة وبكيت بشدة اثناء تلاوة اسباب الحكم ليس فقط بسبب‏5‏ سنوات مضت لكي لا انهار امام دولة ولكن لاحساسي بالمهانة التي اهينها الشعب المصري علي يد هؤلاء فمصر تعاقب عليها حكام خيرون وفاسدون ولكن الدولة ظلت دولة وفي هذه القضية تكشف لنا اننا لم نكن بصدد دولة ولكن امام تشكيل عصابي يسيطر علي الحكم ويتصرف في شئون وأصول وأموال البلد ويحتكر القوانين وأحكام القضاء بل ويحتكرون الشعب‏.‏
فالحكم وجه ادانة كاملة للوزراء والمسئولين والموظفين ومجلس ادارة الشركة القابضة فجميعهم قدموا معلومات خاطئة وغير صحيحة لاتمام الصفقة وسوف ألاحقهم قضائيا وعلي رأسهم رشيد محمد رشيد‏,‏ محمود محيي الدين‏,‏ عائشة عبدالهادي مجلس ادارة الشركة القابضة للتجارة لجنة صياغة هذا العقد الباطل لجنة التقييم التي كنت عضوا بها وعندما اعترضت تم استبعادي وكان معي في هذه اللجنة‏14‏ اخرين علموا بالقضية ولم يبلغوا واكتفوا بكتمان الشهادة بالاضافة إلي موظفين في هيئة الاثار قدموا شهادة مضروبة تفيد بان فرع عبد العزيز به اثار وكذلك المسئولون عن تقرير وزارة المالية الذين اكدوا ان الضرائب المتراكمة علي الشركة وصلت الي‏155‏ مليون جنيه وهي‏15‏ مليونا فقط فكل هؤلاء لابد من محاكمتهم حتي لايتكرر هذا مستقبلا ويعلم كل موظف في مصر انه ليس عبدا للمأمور ويعلم انه يعمل لدي الشعب المصري فقط فبحكم القانون لايعفي الموظف العام من المسئولية اذا نفذ تعليمات خاطئة لمديره
‏*‏ مادور الأجهزة الرقابية في المرحلة الحالية؟
‏**‏يجب ان تكون مستقلة تماما فالرقابة الادارية كانت تابعة لمجلس الوزراء وجهاز مباحث الأموال العامة تابع لوزارة الداخلية والكسب غير المشروع تابع لوزارة العدل وأهم جهاز رقابي في أي دولة هو البرلمان وكان تابعا للحزب الوطني لذلك لابد ان يعبر البرلمان عن الشعب‏.‏
‏*‏ هل تري انك استفدت من ثورة يناير خاصة وان حمدي قنديل يطالب بترشيحك لرئاسة الجمهورية ؟ وما رأيك في الاسماء المطروحة للرئاسة؟
‏**‏بالفعل انا استفدت من الثورة واي مواطن كان يعاني من النظام السابق استفاد من الثورة وهذا ينطبق علي‏99%‏ من الشعب المصري‏.‏
وفيما يخص الاستاذ حمدي قنديل فانا اشكره علي حسن ظنه بي ومن المبكر جدا ان نتحدث علي انتخابات الرئاسة او تحديد الاصلح لمصر فامامنا‏7‏ أو‏8‏ أشهر خلالها سيتساقط معظم من طرحوا انفسهم الان اما بالتنازل او بالضغط عليهم ويبرز علي الساحة خلال الايام المقبلة العديد من الأسماء غير المطروحة وأقول ان مصر في حاجة الي رئيس غير مقبل علي الرئاسة كوجاهة اجتماعية وانما رجل من عينة عمر بن الخطاب يهرب منها واذا تولاها يصبح مهموما بها ويشعر بان في رقبته‏85‏ مليون شخص يموت رعبا لو ظلم وقال حسبي الله ونعم الوكيل وبالتالي فالرئيس المقبل لابد ان يكون شخصية عامة ويتوافق عليه المزاج المصري الذي لايميل الي اليمين او اليسار وانما هو وسط بين الاثنين وان يكون لديه مسحة دينية وليس متشددا ولامعربدا ومزاج الشعب المصري سيتوقف علي وضع البلد اثناء إجراء الانتخابات الرئاسية فلو احتاج الشعب للامن فسيصوت علي الشخصية الامنية ولو احتاجت البلد وقتها للاقتصاد فسيكون المرشح الاقتصادي هو الاقوي‏.‏
المهندس حمدي الفخراني‏:‏
السلفيون لم يشاركوا في الثورة والمظاهرات الفئوية يجب أن تتوقف فورا
‏*‏ أثار حكم بطلان عقد تخصيص مليون متر مربع بالتجمع الخامس لشركة بالم هيلز جدلا شاسعا في الاوساط الاقتصادية والسياسية فماذا عن هذا الحكم وماتأثيره علي البورصة المصرية خاصة بعد أن ثبت أن نجلي الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك يمتلكان أسهما بهذه الشركة؟
‏**‏في البداية أود أن أتحدث عن الحكم نفسه حيث قضت الدائرة الثامنة عقود بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان عقد بيع‏230‏ فدانا‏(930‏ ألف متر‏)‏ اشترتها شركة بالم هيلز والمملوكة لاحمد المغربي وزير الاسكان السابق مع ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة في البورصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في‏23‏ اغسطس‏2006‏ ويعد هذا هو ثاني حكم من نوعه ضد شركة تطوير عقاري في مصر‏,‏ بعدما قضت المحكمة ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي لمجموعة طلعت مصطفي‏.‏
وهذه القضية لاتختلف كثيرا عن قضية مدينتي فهناك فساد في العقد الذي تم في الخفاء بين وزير الاسكان السابق أحمد المغربي وابن خالته لصالح تلك الشركة التي أنشئت في‏2006‏ ولم يمر عليها سوي خمس سنوات استحوذت خلالها علي‏50‏ مليون متر بأثمان بخسة تتراوح مابين‏30‏ إلي‏250‏ جنيها للمتر الواحد‏,‏ وبالتقسيط علي خمس سنوات إضافة الي فائدة‏1/2%‏ منحها الوزير لنفسه‏,‏ وهذا هو الاستثمار الذي كانت تتشدق به حكومة نظيف والنظام البائد والمحكمة قالت إن هذا الحكم مخالف لقانون المناقصات والمزايدات حيث إن العقد تم بالامر المباشر وبسعر بخس‏,‏ كما اثبتنا في المحكمة أن علاء مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك شريك أساسي في بالم هيلز ب‏49‏ مليون سهم وكذلك فإن السيد شهاب مظهر صهر محمود الجمال وعديل جمال مبارك شريك في مجموعة بالم هيلز
‏*‏ لماذا اعترضتم علي التجديد لعدد من المستشارين مثل رئيس هيئة المجتمعات العمرانية؟
‏**‏ الدكتور عصام شرف إما أنه تم التدليس عليه أو أنه أخطأ وعليه أن يصحح الخطأ فكيف يمد للمستشارين في هيئة المجتمعات العمرانية الي فوق سن ال‏64‏ والمستشار يتقاضي مايزيد علي‏120‏ ألف جنيه والمهندس يتقاضي ألف جنيه فقط كما أن المستشار عادل نجيب يعمل تحت يده‏16‏ مستشارا يتقاضون نفس المقابل المادي وهو مايعادل عشرة أضعاف الفروق بين الحد الاقصي والادني للاجور علي مستوي العالم‏.‏
وعادل نجيب رمز من رموز النظام الفاسد وقدم عقودا لتضليل المحكمة في قضية الشركة الكويتية‏.‏
‏*‏ وماهي حقيقة تقديمك لبلاغ للنائب العام ضد السلفيين؟
‏**‏بالفعل تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد السلفيين لانهم ضد الشعب ويفتعلون الفتنة علي الرغم من عدم مشاركتهم في الثورة باستثناء القلة القليلة منهم وهم ليسوا متشددين ناهيك عن تصريحاتهم لوسائل الاعلام أثناء الثورة بأن عقوبة الخروج علي الحاكم إهدار الدم ومن يقتل في التحرير قتيل وليس شهيدا وثمرة الثورة ونتائجها تحتاج إلي مزيد من الوقت وعلي المظاهرات الفئوية أن تنتهي حتي نستمتع بالحرية التي لاتقدر بثمن
‏*‏ ماهو تحليلك للاوضاع القتصادية التي آلت إليها البلاد وهل أنت مطمئن علي مستقبل مصر الاقتصادي؟
‏**‏ مازالت مصر تعاني من أنصار الفساد ومازال هناك من يدافع عنه ولن نرحب بالاقتصاد الاجنبي الذي يدمر الاقتصاد والاستثمار الوطني فنحن لانستطيع شراء وحدات سكنية في أي دولة في نفس الوقت الذي يستطيع فيه المستثمر الاجنبي شراء أي شيء في مصر‏.‏
‏*‏ وماهي انتقاداتك الموجهة للعقد المبرم بين وزارة الزراعة في عهد يوسف والي وكمال الجنزوري وبين الامير السعودي الوليد بن طلال ببيع‏100‏ ألف فدان ؟
‏**‏ عندما تستقر مصر سياسيا سوف يأتي إليها المستثمرون الجادون من كل أنحاء العالم فلو قام الوليد بكتابة عقد توشكي لاستحي من الله والوليد مستثمر حقيقي قبل‏25‏ يناير وبعدها ولم يتغير ولكن مصر هي التي تغيرت وقبل الثورة كان الوليد يتعامل مع مصر الحاكم ولكن مصر القادمة هي شعب مصر وليست حاكمها
‏*‏ ماذا عن الدعوي التي تقدمت بها للمطالبة باسترداد أهل سيناء لاراضيهم؟
‏**‏تقدمت بالدعوي حتي يستطيع الاهالي تملك أراضيهم فهم أول من يدافعون عن الشعب وهم أول من يتلقون القصف الخارجي وقد استندت في هذه الدعوي مادة‏40‏ من الدستور والتي تنص علي أن المواطنين أمام القانون سواء لا فرق بينهم في الدين أو الجنس أو العقيدة أو اللون وكان هدف النظام البائد تسليم الاراضي لاسرائيل‏.‏
وائل حمدي السعيد المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية‏:‏
لست متفائلا‏..‏ و‏90%‏ من الشعب المصري في المنطقة الرمادية
‏*‏ ما هو مستقبل عقد مدينتي الجديد الذي تم ابرامه في عهد النظام السابق بين حكومة نظيف ومجموعة طلعت مصطفي؟
‏**‏ في البداية أحب أن اشير الي أن اللجوء الي مجلس الدولة كان اجبارا وليس اختيارا ولابد ان نعترف ان الطريق الجنائي في قضايا الفساد خلال الخمس سنوات الأخيرة كان مغلقا جدا لعدة اسباب منها إنعدام الجريمة وحفظ الاوراق ودائما نخرج منه بتشكيل لجنة من صغار الموظفين وقدمنا به دعوي بشأن مدينتي وتم حفظها والصعوبات التي واجهتنا في قضية مدينتي هي انك تخاطب الدولة وجميع المستندات لدي الدولة ولكن مجلس الدولة يقضي لصالح الشعب ويحترم جميع المصريين وطالبنا المشرع باصدار تشريع خلال نظر القضية لحل اشكالية توافر الصفة في القضية وان يجعل أي موظف يعلم باهدار المال العام ولا يبلغ عنه فهو متهم جنائي ونحن نحترم جميع حقوق الحاجزين في مشروع مدينتي ونحترم أيضا حق الشركة ويقدر ب‏800‏ فدان كمرحلة أولي وبالتالي لاخوف علي الحاجزين في المشروع‏.‏
‏*‏ هل من الممكن ان تعود شركة عمر أفندي لسابق عهدها ككيان اقتصادي مربح في المرحلة المقبلة؟
‏**‏ بالطبع نعم فعمر افندي كان بداية لبيع الشركات التجارية وكانت نظرية المؤامرة موجودة لبيع شركات القطاع العام وبالتالي كان هناك ما يسمي فترة الريبة وتم خلالها تفريغ عمر افندي من مضمونه فمن السهل اذا اخذت القرار ان تجد الوسيلة التي تنفذ بها وبعد خصخصة العديد من شركات القطاع العام للخسائر التي تتعرض لها نفاجأ بمكاسب سريعة وهائلة بعد بيعها مع عدم تغيير القائمين عليها وهذا يؤكد نظرية المؤامرة‏.‏
‏*‏ وماذا عن حكم بطلان عقد تخصيص مليون متر لشركة بالم هيلز المملوكة لأحمد المغربي؟
‏**‏ قضت محكمة القضاء الاداري الدائرة الثامنة عقود ببطلان العقد لمخالفته قانون المزايدات والمناقصات‏,‏ وقدمنا محاضر من الجمعية العمومية الطارئة للشركة‏,‏ وكان قد تم العقد بين احمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وابن خالته ياسين منصور مقابل‏250‏ جنيها للمتر لصالح شركة بالم هيلز وهي إحدي الشركات التابعة لمجموعة المنصور والمغربي والتي يساهم أحمد المغربي في رأسمالها وكانت الصعوبة في أن الوزير شريك فيها وابن خالته ونجلي رئيس الجمهورية وكان الحصول علي المستندات أمرا في غاية الصعوبة‏.‏
‏*‏أعلنت عن تخوفك من المرحلة المقبلة في مصر لماذا؟
‏**‏ أري ان المستقبل ضبابي جدا فالنظام السابق بكل ما فيه من مسايء سمح لنا باقامة دعوي مدينتي ولم نتعرض لاي مضايقات في الماضي كانت مصر بين النظام الحاكم والمتمثل في الحزب الوطني في جهة والمعارضة في الجهة الاخري والآن هناك صكوك غفران لبعض الناس والشرعية الدينية وشرعية السلطة وادعو الله الا تحكم أي قوة تمتلك الشرعيات السابقة مصر في المستقبل والا لن تستطيع الجلوس أمام ميكروفونات مفتوحة وستكون الافواه مكممة والاذان مغلقة ولن يكون امامنا الا لسمع والطاعة خاصة أن‏90%‏ من الشعب المصري يعيش في المنطقة الرمادية ولم يشاركوا في الثورة ولا يستطيع أحد أن يسخر منهم وهم أصحاب القرار في المرحلة المقبلة‏.‏
‏*‏ ماهي الحلول من وجهة نظرك؟
‏**‏ أي دولة لها دواع ناشئة ودواع لاستمرارها ومصر لا يمكن ان تستمر الا بالنيل والوحدة الوطنية وعناصر استمرارها تتمثل في نزاهة القضاء واستقلاله والاهتمام بالبحث العلمي وتقدم الاقتصاد المصري وكل ذلك مرهون بارادة الشعب والقيادة الحقيقية القوية ويجب ان ننتظر الافراز الذي سينتج عن البرلمان والرئيس القادم فذلك هو الذي يحدد مستقبل مصر‏.‏
خالد علي مدير المركز المصري الاقتصادي والاجتماعي‏:‏
هناك بعض الدول ترفض رد الأموال المنهوبة حفاظا علي ديكتاتوريات أخري
‏**‏ ما رؤيتكم لمشكلة عمر أفندي؟
‏*‏ نحن أمام شكل من اشكال المقاومة الاجتماعية الكل يكمل البعض والصعوبة الحقيقية تكمن في اننا كنا أمام فساد منهجي ومنظم وصل لحد صياغة التشريعات حتي يسهل بيع القطاع العام والتربح منه والسؤال الذي كان مطروحا طوال الوقت هو مدي تطبيق قانون المزايدات والمناقصات علي شركة عمر افندي والاجابة كانت لا فهذا القانون كان لا ينطبق علي هذه القضية
ففي عام‏91‏ صدر قانون القطاع العام ليسهل سرقة وبيع الشركات دون الرجوع إلي مجلس الشعب مع ان القطاع العام هو الذي حمي مصر في السبعينيات وصعوبة القضية تمثلت في أنها تتعلق بفساد وبالتالي لابد من وجود مستندات لاثبات هذا الفساد وبعد ثورة‏25‏ يناير حدثت المعجزة وتحولت هيئة قضايا الدولة من الدفاع عن النظام إلي الدفاع عن الشعب وقدمت كل المستندات التي لم نحلم بها في هذه القضية ومن ضمنها ان هناك خلافا حدث بين الموقعين علي العقد حول مدي صحة وجود شخص يدعي جمال قنيبط وبالفعل لم يوقع العقد الا بحضوره شخصيا وتمثل الفساد في عدة نقاط منها ان شركة عمر افندي قيمت بمليار و‏289‏ مليونا و‏210‏ آلاف والقنيبط عرض‏589‏ مليون جنيه فقط وبالتالي المسئولون عن البيع ضحوا بأكثر من‏700‏ مليون جنيه فلماذا ومن المستفيد؟
ومنها أيضا والذي يثير الدهشة ان الشركة المسئولة عن ترويج المشروع لم تأت الا بعرض واحد مقابل عمولة‏1.25%‏ من سعر الصفقة وتقدر ب‏6‏ ملايين جنيه بعد اتمام صفقة البيع قام القنيبط ببيع‏5%‏ من الاسهم للبنك الدولي ورهن ثلث الفروع بإجمالي ثمن الصفقة‏.‏
وأنا أطالب القنيبط بالتحدث للرأي العام وإعلان المبالغ التي مرت من تحت الترابيزة وينفي أو يؤكد ان هناك مسئولين اخذوا مبالغ مالية طائلة لتمرير الصفقة‏.‏
‏**‏ وماذا عن التحكيم الدولي والصراع الذي سيقوم حول هذا الموضوع؟
‏*‏ جزء من سعادتي الشخصية هي ان المستشار حمدي ياسين عكاشة من أهم مستشاري مجلس الدولة حيث كان أحد المتتهمين في انتفاضة الخبز في‏77‏ وتم التحقيق معه في نيابة أمن الدولة فقلبه علي الشعب ولكن هناك فرفا كبيرا بين فسخ العقد بين طرفين وبين دور التحكيم الدولي ولدينا أهم نقطة لإبطال التحكيم الدولي وهي ان الحكم باطل من الاساس فلا ينطبق عليه شروط التحكيم بالاضافة إلي انه يشترط ان تقوم عمليات البيع بشفافية كاملة وهذا لم يحدث والفساد واضح في عقود البيع وهنا انتقد جميع الجهات الرقابية التي كانت تعلم بالفساد ولم تتحرك وتواطأت مع مسئولين مازالوا موجودين في اماكنهم وانقل لهم من خلال الاهرام المسائي القضاء الاداري بيقول لكم عيب انتم ارتكبتم جريمة في حق البلد وبالتالي فالحكم خطوة يليها بلاغ للنائب العام ضد المسئولين وبالتالي سنسقط التحكيم الدولي‏.‏
‏**‏ هل انت قلق علي الثورة خاصة بعد الأحداث الطائفية المثارة حاليا؟
‏*‏ أنا خائف جدا علي الثورة وشايف ان ملف الجزائر بيتكرر فدولة الجزائر قامت بأهم ثورة في‏88‏ و‏89‏ وفجأة تركت للجماعات الاسلامية وتخيلت انها تعبث بمقدرات البلد ولعبت في الجزائر بذكاء وحنكة واخشي اليوم من تكرار ذلك في مصر
فما يحدث في مصر يتم بشكل منهجي ومريب فالقانون يجب ان يطبق علي الجميع وهو اجراء محاكمات لكل من أخطأ أمام القضاء المدني وليس القضاء العسكري وليس مقبولا أن يحاكم مبارك أمام القضاء المدني وشباب التحرير يحاكمون أمام القضاء العسكري‏.‏
وقد أقمت دعوي قضائية في مجلس الدولة ضد المحاكمات العسكرية وذلك لعدة أسباب منها ضمان للجيش المصري من الدخول في لعبة السياسة حتي لا يتحول المواطنون والشعب ضده خاصة وان هناك بعض المواطنين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الحاكم العسكري اعتراضا علي القاء القبض علي أولادهم في أحداث امبابة في حين أن من تسبب في الفتنة هرب قبل مجيء القوات المسلحة‏.‏
والان يجب علينا الا نحل الموضوع الطائفي بجلسات عرفية وان تتم محاكمة جميع المتهمين أمام القضاء المدني الذي تتوافر فيه الضمانات
‏**‏ ما هو دوركم لاسترداد الأموال المنهوبة؟
‏*‏ لابد من الحصول علي حكم قضائي نهائي حتي نسترد الأموال المنهوبة وقدمنا مستندات للنائب العام وتم التحفظ علي أموال مبارك في اليوم التالي لذلك وتحدثت مع المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد بصفتي منظمة حقوقية مصرية لمعرفة الدور الذي يمكن ان نلعبه لعودة هذه الاموال وطلبت منه معلومات حول الدول التي ترفض رد الاموال حتي نشن حملة ضدها بمساعدة النشطاء الموجودين لديها ولكن النائب العام لم يمدني بمعلومات كافية حول هذه الدول‏,‏ وهناك تواطؤ دولي حول استعادة الاموال المنهوبة لحماية ديكتاتوريات بعض الدول
شارك في الحوارات‏:‏ فاطمة سويري محمد علي عبدالله الصبيحي

إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*