عقد عمر أفندي‮ بين مطب‮ "الفسخ‮" وفخ‮ "البطلان‮"

تسود حالة من الترقب والقلق اروقة الشركة القومية للتشييد والتعمير،‮ وذلك في‮ اعقاب قرار محكمة القضاء الاداري‮ بحجز دعوي‮ بطلان عقد بيع عمر افندي‮ والتي‮ رفعها المهندس حمدي‮ الفخراني‮ للحكم في‮ 7‮ مايو القادم‮..‬
سبب القلق في‮ القومية للتشييد هو ان الشركة قامت قبل عدة أيام بتجديد دعوي‮ فسخ عقد بيع الشركة أمام التحكيم الدولي،‮ بعد ظهور مشكلات جديدة في‮ الشركة تبرر قيام القومية للتشييد مالكة نسبة‮ 10٪‮ في‮ عمر افندي‮ بتجديد دعوي‮ الفسخ التي‮ سبق ان رفضها التحكيم الدولي‮ منذ عدة أشهر‮.. المشكلة أن بين الفسخ والبطلان لعقد البيع اختلافات شديدة وآثاراً‮ يراها فريق ضارة بالشركة ومستقبلها في‮ حين‮ يراها فريق آخر هي‮ الافضل،‮ ففي‮ حالة فسخ العقد‮ يكون الحكم في‮ صالح الدولة والشركة معاً،‮ كما‮ يؤكد عزت محمود عضو لجنة متابعة عقد البيع بالقومية للتشييد والذي‮ يري‮ أن الفسخ معناه ان المشتري‮ لم‮ يلتزم ببنود العقد،‮ وانه‮ يتحمل كافة الخسائر التي‮ تسبب فيها للشركة كما أن دعوي‮ الفسخ الجديدة تطالب المستثمر السعودي‮ جميل القنبيط بتحمل نحو مليار جنيه،‮ مقابل الخسائر والديون والقروض والالتزامات تجاه الموردين،‮ ويضيف عزت محمد ان الفسخ أمام التحكيم لا‮ يعطي‮ المستثمر الحق في‮ اللجوء إلي‮ مقاضاة مصر دولياً،‮ والمطالبة بأي‮ تعويض لان الفسخ معناه ثبوت مخالفته للعقد،‮ كما أن عودة الشركة إلي‮ حوزة الدولة بعد ذلك معناه أن هناك امكانية للنهوض بها،‮ وقال إن هناك خطة موضوعة للنهوض بالشركة عبر عدة آليات فور عودتها للدولة‮.‬
في‮ حين‮ يري‮ فريق آخر أن بطلان عقد البيع وهو الامر المتوقع خاصة بعد تقرير هيئة مفوضي‮ الدولة الذي‮ اوصي‮ ببطلان العقود ضرورة عودة الشركة إلي‮ حوزة الدولة،‮ يري‮ مؤيدو البطلان انه‮ يضع الحكومة السابقة في‮ مأزق ويؤكد أنها اقرت عقداً‮ باطلاً‮ وباعت الشركة باجراءات خاطئة ويتبع ذلك ضرورة محاسبة كل من شارك في‮ عقد البيع،‮ خاصة انه سيكون مخالفا لما تم الاتفاق عليه في‮ الجمعيات العامة التي‮ اقرت البيع بالاضافة إلي‮ قرارات النائب العام الخاصة بالحفاظ علي‮ الاصول والعمالة والنشاط‮.. ويري‮ فريق الموافقين علي‮ البطلان وأهمهم المهندس‮ يحيي‮ حسين عبد الهادي‮ صاحب أول بلاغ‮ ضد الصفقة،‮ أن البطلان‮ يؤكد فساد الصفقة ويتطلب محاسبة المخطئين فيها هو نفس الامر الذي‮ يؤكد عليه المهندس حمدي‮ الفخراني‮ صاحب الدعوي‮ الذي‮ يشير إلي‮ ان البطلان‮ يضع الامور في‮ نصابها الحقيقي،‮ فالعقد الباطل وكل ما ترتب عليه باطل،‮ وهذا هو الامل الذي‮ يدفع مجموعة من العمال السابقين في‮ عمر افندي‮ للتمسك ببطلان العقد كما‮ يقول محمد لبيب وعلي‮ الصعيدي‮ لان ما بني‮ علي‮ باطل فهو باطل وبالتالي‮ يصبح خروج العمالة علي‮ المعاش المبكر باطلاً‮ ويحق لهم المطالبة بحقوقهم كاملة‮..‬
اما الرافضون للحكم ببطلان العقد فلهم رأي‮ بأن البطلان،‮ يسمح للمستثمر السعودي‮ جميل القنبيط باللجوء إلي‮ التحكيم الدولي،‮ والمطالبة بتعويض من الحكومة،‮ وهو ما‮ يؤدي‮ إلي‮ تدهور اوضاع الشركة اكثر مما هي‮ عليه‮.‬
غير أن بارقة من الامل تلوح في‮ الافق مفادها أن زيارة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء إلي‮ السعودية قد تحمل وعوداً‮ بحلول جذرية لمشكلات المستثمرين السعوديين في‮ مصر بدءاً‮ من الوليد في‮ توشكي‮ مروراً‮ بالقنبيط في‮ عمر افندي،‮ اذ ان الحكومة المصرية حريصة علي‮ الحفاظ علي‮ الاستثمارات السعودية في‮ مصر والتي‮ تتعدي‮ المليارات وفي‮ نفس الوقت الحفاظ علي‮ حق الدولة ومكتسبات الثورة وعدم التفريط في‮ حقوق الشعب‮.‬