مفاجأة أثناء نظر بطلان بيع عمر أفندى

شهدت جلسة نظر دعوى بطلان عقد بيع عمر أفندي إلى المستثمر السعودى جميل القنيبط أمس بالدائرة السابعة بمجلس الدولة مفاجأة جديدة، حيث أكد مندوب الجهاز المركزى للمحاسبات فى شهادته أمام المحكمة أن تقييم شركة عمر أفندي بطريقة التدفقات النقدية وبيعها وفقًا لهذه الطريقة خطأ خاصة أن الشركة تمتلك أصولا كثيرة ولا يمكن تجاهلها فى التقييم والبيع.
وقدم مندوب الجهاز عدة مستندات كما أشار إلى أن ملاحظات الجهاز على الشركة تؤكد أن خروج العمالة على المعاش المبكر تم بإرادة المستثمر دون إرادة العاملين رغم توقيعهم على طلبات المعاش المبكر، وقال:"إنه فى حالة التخيير للعمالة لم يكن ليخرج هذا العدد".
على جانب آخر دخلت الشركة القومية للتشييد والتعمير ممثلة المال العام فى عمر أفندي كخصم انضمامي لطلبات المدعي الاحتياطية بفسخ العقد، وأشار وائل حمدي السعيد المحامي في المذكرة التي قدمها عن محمد لبيب من عمال عمر أفندى المتضامنين مع دعوى البطلان إلى أن العقد مخالف لتوصيات النائب العام وقرارات الجمعية العمومية للشركة فى 25 -9-2006 ولقرارات الجمعية العمومية فى 29-11-2007 والتي تحظر جميعها الأضرار بنشاط الشركة والتصرف في أصولها، وتؤكد على الحفاظ على العمالة ومكتسباتها .
وأشارت المذكرة إلى أن الإجراءات التى تمت بعد بيع الشركة باطلة خاصة خروج العمالة على المعاش المبكر عبر إعلان باطل واتفاقية عمل جماعية باطلة، واشارت المذكرة إلى أن دعوى فسخ العقد أمام التحكيم الدولى رقم 583 بتاريخ 30-8-2008 هي دعوى مضادة وليست أصلية واتهمت المذكرة ممثل المال العام في عمر أفندى بأن المخالفات كانت تمر أمام عينه بدون تدخل .
وحضر الجلسة المهندس حمدي الفخراني صاحب الدعوى والمهندس يحيى حسين عبد الهادي الشاهد في القضية بالإضافة إلى عدد كبير من عمال عمر أفندي المتضامنين مع الدعوى.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 23- أبريل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولى .