مجلس الدولة يطالب "القابضة" بمستندات بيع "عمر أفندى"

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر دعوى بطلان عقد عمر أفندى ليوم 12مارس القادم المرفوعة من المهندس حمدى الفخرانى صاحب دعوى مدينتى ضد كل من الشركة القابضة للتشييد وشركة أنوال السعودية المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنيبط المالك لنسبة 85% من شركة عمر أفندى.
وقالت المحكمة فى حيثيات التأجيل إنه على الشركة القابضة للتشييد التابعة لوزارة الاستثمار وشركة أنوال السعودية تقديم كل من ملف بيع عمر أفندى وعقد الشراء الخاص بالصفقة وملف لجنة التقييم المشكلة من الشركة القابضة وجميع أوراق المناقصة التى تم فيها البيع وعرض الشراء المقدم من المستثمر وملف السعر التقديرى للبيع وأسس حسابه وجميع أوراق المناقصة التى تم فيها البيع وملف عرض الشراء المقدم من المستثمر ومدى التزام المستثمر بمراجعة مجلس الدولة، بالإضافة إلى بيان رسمى بالقيمة التقديرية لجميع فروع عمر أفندى، وبيان آخر بجميع العقارات المملوكة لعمر أفندى وجميع العقارات الخارجية عن تعاقد الشركة القابضة مع شركة أنوال، خاصة فروع العجمى وأسوان وفرعى سعد زغلول عبد العزيز، بالإضافة إلى بيان رسمى بحاله العمالة وموقفها فى التعاقد وموقفها الفعلى الآن، وصورة رسمية من حكم التحكيم الدولى الصادر بين خلفية النزاع بين الشركة القابضة وشركة أنوال.
كما خاطبت كل من الجهاز المركزى للمحاسبات لإصدار بيان لجميع المخالفات فى الصفقة وإجراءات الطرح وشروط التقييم،
بالإضافة إلى مخاطبة الدكتور جمال زهران لتقديم ما لديه من مستندات رسمية حول نسبة البنك الدولى وسعر البيع للبنك الدولى وسعر التقييم فى ضوء سعر جميع الفروع ويحيى حسين الرئيس السابق لشركة بنزايون وعضو لجنة تقييم عمر أفندى لتقديم ما لديه من مستندات حول تقييم عرض شراء أفندى، ووزير الثقافة لتقديم ما يفيد بأن فرعى سعد زغلول وعبد العزيز من الآثار.
وقالت هيئة المحكمة إن تقاعس أى جهة عن تقديم المستندات الخاصة بها يعد بمثابة إقرار بصحة مستندات المهندس حمدى الفخرانى صاحب الدعوى والذى قدم التعاقد بين الشركة القابضة وشركة أنوال الذى يفيد بأن الصفقة تم بيعها بمبلغ 593 مليون جنيه فى حين أوضح بيان آخر للجنة التقييم قام بتقييمه أيضا بأن اللجنة قامت بتقييمها بسعر مليار و300 مليون أى أنها تم بيعها بثلث سعر التقييم.