وُصف «بالتاريخي»: القضاء الإداري يحگو ببطلان عقد بيع عمر أفندي.. ويعتبره بلاغاً للنيابة العامة والكسب غير المشروع

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي وقبول الدعوي المرفوعة من حمدي الفخراني شكلا وموضوعا وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كان عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع الأصول وفروع الشركة كافة وممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشتري وإعادة العاملين بالشركة إلي سابق أوضاعهم مع منحهم كل مستحقاتهم عن الفترة من تنفيذ العقد وحتي تاريخ تنفيذ الحكم بكامل أجزائه وتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات هذا واعتبرت المحكمة حكمها القضائي هذا بلاغا لكل جهات التحقيق في الدولة بدءا من النيابة العامة ونيابة الأموال العامة وإدارة الكسب غير المشروع والنيابة الإدارية لاتخاذ كل جهة ما أوجبه عليها القانون تجاه القائمين علي الصفقة.
وجاءت جلسة النطق بالحكم السبت الماضي في حضور كثيف من عمال عمر أفندي وأطراف القضية وقرأ القاضي جزءا من حيثيات الحكم التي جاءت في 51 صفحة للدعوي رقم 11492 لسنة 65 قضائية جاء في الحيثيات أنه في ضوء ما تقدم من الثابت، القرار المطعون فيه قد خالف أحكام القانون والقرارات المنظمة لبيع مساهمات المال العام المملوكة للدولة وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية العامة مما أدي إلي إهدار المال العام والتفريط فيه وبيع أسهم شركة عمر أفندي بثمن لا يتناسب مطلقا والحقوق والامتيازات التي حصل عليها المشتري فضلا عن تسليم المشتري عقارات مملوكة للشركة مجانا دون أي مقابل علي نحو سالف البيان، وأضافت الحيثيات أن الشركة القابضة نيابة عن الدولة ممثلة في وزير الاستثمار وكذا المجموعة الوزارية للسياسة الاقتصادية تصرفت في شركة عمر أفندي ليس باعتبارها صرحا تجاريا ساهم علي مدار تاريخه الطويل من خلال فروعه العديدة المنتشرة في أرجاء البلاد لتلبية الاحتياجات الأساسية لقطاعات عريضة ولكن باعتباره «رجس من عمل الشيطان» يجب التطهر منه بأي ثمن وبوصفه ذنبا واجب تقديم القربان للاستغفار عن ارتكابه. أيضا رأت المحكمة أن الشركة تعاملت مع عمر أفندي بكل ما اشتمل عليه من آلاف العمال والموظفين وأراض وعقارات وفروع منها ما اعتبرته الدولة أثارا وما يتميز بطراز معماري فريد يشهد علي عراقة هذه البلاد، وكأنه «كم» من المهملات سريعة التلف يتعين التصرف فيها علي وجه السرعة وهو الأمر الذي رأت حيثيات الحكم أنه يثير الشك والريبة حول حقيقة التصرفات التي قام بها جميع المسئولين عن إتمام الصفقة وهو الذي وصل إلي شبهة التواطؤ لتسهيل تنفيذ الصفقة بكل ما شابهها من مخالفات وهو ما تكشف للمحكمة أنه إهدار كثيف للمال العام وتجريف أصول الاقتصاد المصري والذي تم تحت قيادة العديد من الوزارات لأكبر عمليات تخريب في الاقتصاد المصري وهي جرائم جنائية إذا ثبت تحقيقها إداريا ليستوجب مساءلة أصحابها، وبناء علي هذه الأسباب حكمت المحكمة بهذا الحكم.
أكد حمدي الفخراني أن التنفيذ يبدأ من الأسبوع القادم علي الأكثر بعد الإجراءات القضائية وأنه حكم تاريخي سيفتح الباب لإعادة باقي شركات القطاع العام التي تم بيعها مثل العامرية، الحديد والصلب وطنطا للكتان فيما قال وائل السعيد محامي عمال عمر أفندي إنه يدعو الخمسة آلاف عامل بالشركة لإعلان تحريرها وانتهاء الولاية السعودية عليها.