المحكمة تبلغ أربع جهات للتحقيق فى إهدار المال العام فى صفقة الخصخصة

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر افندى للمستثمر السعودى جميل القنبيط.
وببطلان الشرط الخاص بلجوء المستثمر إلى التحكيم، وحكمت بإعادة جميع الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، واسترداد الدولة جميع أصول وفروع الشركة وكل ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون التى سبق أن أجراها، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، ومنحهم جميع مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة الماضية.
وأبطلت المحكمة كذلك جميع عمليات البيع التى قد يكون المستثمر قد عقدها خلال الفترة الماضية فى أصول وفروع الشركة وعلى رأسها بيع نسبة 5% من رأس مال الشركة إلى مؤسسة التمويل الدولية، إحدى أذرع البنك الدولى، بالإضافة لجميع الاتفاقات التى تتعلق ببيع أو بالوعد بالبيع لرأس مال الشركة أو جزء منه، ثم إجراء مقاصة بين ما أداه المستثمر للدولة وبين ما حصل عليه وما يستحق عليه من أموال وديون.
صدر الحكم فى الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى ضد قرار رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين والمجموعة الوزارية للسياسات المالية برئاسة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى واللجنة العليا للخصخصة.
وقررت المحكمة عملا بحكم المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التى أوجبت على كل من يعلم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائى والمادة 29 من ذات القانون التى أوجبت ذات الأمر على الموظفين العموميين قررت اعتبار حكمها القضائى بلاغا بواقعة إهدار المال العام فى صفقة بيع عمر افندى للنيابة العامة ونيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع والنيابة الإدارية لتتخذ كل جهة تحقيق حياله ما اوجبه عليها القانون لتقى البلاد شر الفساد.
وقالت المحكمة فى حيثياتها التى جاءت فى 51 صفحة وتضمنت 20 مخالفة صارخة عند إبرام العقد إن عملية البيع تضمنت بيع كل أصول الشركة من أراض وعقارات بما فيها غير اللازم للنشاط وكذلك الفروع الرابحة والخاسرة على حد سواء بالمخالفة لقرار لجنة الخصخصة الذى قضى باستبعاد الأصول والأراضى غير الملائمة للنشاط من عمليات البيع، وكذلك طرح اسهم الشركة شاملة جميع الأراضى المملوكة للشركة بالمخالفة لقرار اللجنة الذى نص على تأجير الأراضى للمشترين بعقود انتفاع طويلة الأجل 35 عاما قابلة للتجديد وليس بيعها نهائيا.
وأضافت المحكمة انه تم تقييم الشركة بأسلوب التدفقات النقدية بالمخالفة لقرار لجنة الخصخصة لتقييم الشركات بأسلوب القيمة السوقية الحقيقية، مما جعل التقييم غير مناسب مع عقد البيع والمزايا التى يتمتع بها المشترى بموجبه، حيث جاء السعر 500 مليون جنيه مصرى وهو ما يقل عن التقييم الذى تم بناء على القيمة الدفترية الحقيقية بنحو 800 مليون جنيه.
وانتقدت المحكمة بشدة بيع بعض الأصول ملك الشركة التى كانت خارج نطاق التقييم وعملية البيع من الأساس مثل المصايف والمبانى المؤجرة والتى تم تسليمها للقنبيط دون وجه حق كأنها تبرع وهبة، وعلى رأس هذه الأصول مصيف العاملين ببلطيم والذى يحتوى على 48 شقة، كل منها مساحة 144 مترا مربعا، وارض فرع العجمى بمساحة 520 مترا مربعا، والعقاران رقما 48 و50 شارع سعد زغلول بالإسكندرية بمساحة 865 مترا مربعا، عدا الفرع، حيث قام من لا يملك من المسئولين عن الصفقة بتسليم من لا يستحق أموال الدولة العامة بالمجان.