خالد علي «محرك دعاوي الثلاث شركات» في حوار ل«الاهالي" نظام مبارك تعامل مع القطاع العام باعتباره «طفل لقيط»

حيثيات الحكم كانت بالنسبة لنا «حلما» بهذه الجملة تحدث خالد علي، محرك دعاوي الشركات الثلاث العائدة إلي الدولة، ومدير المركز المصري للدراسات الاجتماعية والاقتصادية أحد أطراف الدعوي المهمين خالد علي أيضا كان أحد محامي قضية عمر أفندي والتي مثلت للكثير «أول الغيث» في قضايا الخصخصة التي نظرها القضاء الإداري وأعادها للدولة أيضا.. تحدث خالد علي ل «الأهالي» عن خصوصية هذه النوعية من القضايا، وما تكشف عنه
تداعيات حكم المحكمة بعودة الشركات للدولة وحقيقة تأثيره علي الاستثمار في مصر وما استند إليه من أدلة أكدت فساد عقود البيع والحوار كما يلي.
ما صعوبة هذه النوعية من القضايا؟
- قضايا الخصخصة صعبة وصعوبتها تأتي من طبيعة المحكمة التي تنظر القضية، فمنذ صدور قانون قطاع الأعمال وهناك محاولات من النشطاء السياسيين وخاصة «اليساريين» لاختصام الخصخصة وبالفعل رفعوا قضية ووصلوا للمحكمة الدستورية وخسروها، لأن الفكرة التي قامت عليها القضية هي الخصخصة نفسها ولهذا قمنا بالتركيز في هذه القضايا الموجودة علي الإجراءات التي تمت بها وما شابها من عيوب وعمليات إهدار للمال العام التي صاحبت عملية البيع ونحاول أن نجيب علي تساؤلات حول اختيار الشركات المخصخصة ومن قام بتصنيفها كشركات خاسرة وأخري ضعيفة الربحية ومن قيم أصول هذه الشركات وبأي معايير.
وما الأسس الخاصة بالتقييم؟
- هناك تقييم وفقا للقيمة الدفترية أو السوقية، ووفقا للطبقات النقدية، تقييم مضاعف الربحية، هي أساليب مختلفة واختيار أي أسلوب يعني جزءا معينا في القضية، أيضا نحاول كشف كيف تم إجراء البيع هل بالأمر المباشر أو بالمزاد العلني أو بالممارسة المحدودة أو بالاكتتاب في البورصة وكل طريقة لها أسلوب ومدخل للطعن عليها.
ومن تجربتك في هذه القضايا كيف تري تعامل الحكومات السابقة في عهد النظام السابق مع القطاع العام؟
- كانوا يحاولون التخلص منه بطريقة تمثل «جريمة» حتي أن القاضي في حكمه وصف هذا التعامل مع منشآت القطاع العام باعتباره «طفل لقيط»، لهذا لا نندهش في حالة المقارنة بين أوضاع الشركات التي تم بيعها قبل الخصخصة وبعدها، فقد تم تمهيد البيع «إعلاميا» أنه لتقوية الصناعة وزيادة فرص العمل وما حدث العكس تماما حيث أضاف طوابير للبطالة وقتل الصناعة كما حدث في «المراجل البخارية».
الصراع
وكيف تري مجريات الحكم الخاص بعودة الثلاث شركات للدولة «غزل شبين، طنطا للكتان، المراجل»؟
- بعض المحامين سيحاولون عمل تجربة أمام القضاء لعودة شركات أخري والشركات الحالية المالكة ستطعن أمام الإدارية العليا التي أخذنا ضدها أحكاما وسنكمل الصراع والأهم.. أنها أحكام واجبة النفاذ وعلي النائب العام تنفيذها.
هل تتوقع تقاعس الحكومة عن الاستلام كما حدث مع عمر أفندي؟
- أتوقع ذلك ولو أن التصريحات التي خرجت من الحكومة حتي الآن تقول عكس هذا.
وما هو الوضع القانوني للعمال الموجودين حاليا بالشركات والعمال الذين خرجوا علي المعاش؟
- العمال العاملون في الشركات وضعهم القانوني قائم أما غير العاملين حاليا فيستطيعون العودة للعمل مرة أخري، ومن يقول إن من خرجوا من الخدمة لا يعودون غير حقيقي يستطيعون العودة ولا مشكلة في التأمينات ولكن قرار العودة بيد الدولة، والعمال غير ملزمين بدفع أي أموال لعودتهم وكل المطلوب أن تقوم التأمينات بعمل «حساب مواز» لهم ويضم المدة الجديدة علي القديمة وإعادة حساب معاشاتهم وهذا بيد رئيس الوزراء وليس شخصا آخر.
وما الشركات الأخري التي ستتم محاولات استرجاعها؟
- شركة حديد الأقطان، والعربية للتجارة الدولية وهناك بعض المحامين رفعوا قضايا لشركة الأسمنت وسنرفع بخصوص شركتي تليمصر والبصل ولكن لم نتخذ الإجراءات بعد.
ما أهم المستندات التي استندت إليها في القضايا الثلاث لتكشف خلالها عن فساد عمليات البيع؟
- اعتمدنا علي الدراسات التقييمية السابقة علي البيع ففي طنطا للكتان كان هناك دراسة عام 1996 تضمن قيمة أصول الشركة بمبلغ 211 مليون جنيه مصري وعندما تم بيعها باعوها بمبلغ 83 مليون جنيه فقط فكان السؤال أين هذا الفارق، كذلك الدراسات التقييمية لغزل شبين وكانت تقييمها ب 600 مليون بيعت بمائة وأربعة وسبعين مليون جنيه فقط، أما شركة المراجل البخارية فلم يكن مسموح ببيعها من الأساس وكان مفترض أنها شراكة ما بين الشركة الكندية وشركة الكهرباء المصري لإعادة إنتاج وتوزيع الطاقة محليا وقيمت وقتها ب 17 مليون دولار باعوها في النهاية ولم يحولوها لشراكة وماتت الصناعة.
وما الوضع الحالي لهذه الشركات؟
- طنطا للكتان خسرانة، رغم استمرار ربحها حتي آخر عامين قبل البيع وغزل شبين تعمل والمراجل توقفت فيها الصناعة تماما وبيعت أراضيها لبناء أبراج سكنية.
البطل الرئيسي
كيف قرأت حيثيات الحكم؟
- أعتقد أن هناك أبطالا لهذه القضية أول بطل هم العمال الذين تمسكوا بالحلم وعودة الشركات مرة أخري للدولة وحافظوا علي المصانع وهم الذين رفعوا القضايا، والبطل الثاني هو «المحكمة» الهيئة التي نظرت القضية وقدمت أحكاما رائعة وأسبابا مبهرة فالحكم لا يقل عن 60 صفحة مما يعني الاهتمام الشديد بالقضية ومتابعة القاضي لكل الملفات ورده علي كل «دفع» وعمل وثيقة قضائية تاريخية لهذا كانت الحيثيات كما لو كانت حلما.
أما البطل الثالث فهم مجموعة المحامين والمواطنين الذين مثلوا دور المقاومة الاجتماعية وأيضا المنظمات الحقوقية والمهندس حمدي الفخراني الذي عمل معنا في هذه القضية.
هل تري الصراع شرسا؟
- نعم الصراع شرس ونحن نواجه بحملة إعلامية رهيبة من أصحاب هذه الشركات وحملات أخري من بعض الصحف والقنوات الفضائية لهذا أطالب القوي السياسية أن تنشط معنا في هذا الاتجاه.
وما هو المطلوب لتنفيذ حكم المحكمة واسترداد الدولة لشركاتها؟
- لابد من تحرك النائب العام لأن عدم تحركه يهدد هذه الأحكام في حالة رفع الشركات دعاوي تحكيم، والأسباب الواردة في حكم مجلس الدولة توضح مدي الفساد لهذا فالنائب العام يجب أن يتحرك جنائيا وبهذا يمكننا محاكمة المسئولين عن هذه الصفقات.
ما رأيك في الاستشكالات التي قدمت للطعن علي الحكم؟
- ليس لها أي قيمة لأن أحكام مجلس الدولة أحكام واجبة النفاذ ولا يجوز إيقاف تنفيذها إلا بحكم من الإدارية العليا.
نص الحكم شمل إلغاء شرط التحكيم الدولي، إلي أي مدي يعتبر هذا مهما؟
- طبعا إلي مدي كبير فيما يتعلق بالتحكيم المحلي والدولي فالقانون والاتفاقية يشترطان حتي يكون شرط التحكيم ساريا أن تخرج من موافقة رسمية للحكومة عليه وهذا لم يحدث وبالتالي فهو «باطل» إذا فكرنا أن الشركات المالكة الآن ستقوم بعمل تحكيم بالخارج فمهمة الحكومة المصرية أن تتمسك ببطلان التحكيم ومهمة النائب العام أن يمدها بوقائع الفساد.
وما حقيقة أن هذه الأحكام ستؤثر علي المستثمرين والاستثمار في مصر؟
- هذا غير حقيقي لأن هذه الأحكام ضد «الاستثمار الفاسد» الذي حدث خلال النظام السابق وبدا المستثمرون كسالي وهدفهم الحصول علي الربح وليس خلق المنافسة وبالتالي فهذه الأحكام تدعم الاقتصادي المصري لأنها تصحح مساره وتجعل أي عمليات خصخصة في المستقبل تتم بشفافية ووضوح ووفق عقود تراعي صالح العمل وحقوق العمال وللعلم فنظام مبارك هو الذي وضع قانون قطاع الأعمال ولم يلتزم به.
هل أحكام القضاء الإداري كافية لفتح ملف الخصخصة في مصر؟
- نعم وحكم واحد فقط كاف لفتح ملف «الجريمة الكبري» للنظام وهي الخصخصة لكن المشكلة هي غياب الجهات الرقابية وفكرة الشفافية، هناك 200 شركة تم بيعها للقطاع الخاص بعقود فاسدة.
في قضية «عمر أفندي» هل تعتبر عدم تسلم الدولة للشركة حتي الآن مماطلة؟
- هو موقف غريب لأنهم في المحكمة أيدوا طلباتنا، ورفعوا قضية وكسبوها علي قضية شطب الديون لكن امتناعهم عن الاستلام حتي الآن يمثل «لغزا» لأن هناك 4 أحكام قضائية بذلك وهذا التأخر في الاستلام يعطي فرصة للمستثمر لإعدام مستندات أو الضرر بأصول الشركة.