تأجيل الفصل في عودة طنطا للكتان إلى الدولة ل4 يوليو القادم

المحكمة تؤكد: لن نستشهد بحكم عمر أفندي
الفصل في عودة طنطا للكتان إلى الدولة 4 يوليو
"القياس علي حكم بطلان عمر أفندي غير مطروح"، بهذه الكلمات أنهى المستشار حمدي يس رئيس دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من عمال شركة طنطا للكتان ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير المالية والتي يطالبون فيها ببطلان بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي والتي قررت المحكمة الفصل فيها في جلسة 4 يولو القادم لحين وصول رد الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات على الدعوى.
الجلسة شهدت حضور ما يزيد عن 1000 عامل من عمال شركة طنطا للكتان وهم الذين هتفوا وصفقوا للمحكمة في بداية الجلسة مرددين عبارات "يحيا العدل".
محاميِ العمال خالد علي ، ووائل حمدي دفعا امام المحطمة ببطلان بيع الشركة وطالبوا بضرورة استرداد الدولة لكافة أصولها وفروعها وكافة ممتلكاتها المسلمة للمستثمر السعودي مطهرة كل الرهون والديون التي قد يكون تم اجرائها من قبل المحكمة واعادة العاملين الي سابق أوضاعهم السابق علي عملية البيع مع منحهم كافة مستحقاتهم وحقوقهم منذ ابرام العقد وتحميل المشتري وحده كافة الديون والالتزامات التي قد يكون رتبها خلال فترة نفاذ العقد.
المحامان اضافا للمحكمة "نريد ان تنظر المحكمة للدعوي علي غرار دعوي بطلان بيع شركة عمر افندي لرجل الاعمال السعودي جميل القنبيط،وهنا اكد القاضي علي ان المحكمة تنظر لكل قضية علي حدة وان القياس علي دعاوي اخري غير مطروح.
رئيس المحكمة طالب محامي الحكومة بتقديم رده علي الدعوي فرد عليه قائلا :"نريد اجل للاطلاع" فقال له رئيس المحكمة "تريد اجل لكي تطلع علي صحيفة الدعوي سنعطيك أجل ولكن لتقديم الادلة والمستندات الخاصة بالدعوي".
كما طالب يس من محامي العمال تقديم كل ما لديه من مستندات قائلا "نريد ألا يبخل احد علي المحكمة بأي مستندات أو دفاع لان أحكام مجلس الدولة بتروح للنيابة العامة".