الثانية من نوعها بعد "عمر أفندي"

السبت القادم .. القضاء الإداري تنظر بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان

تنظر دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة يوم السبت القادم الموافق 11/6/2011 الدعوي 34248 لسنة 65 قضائية، والتي أقامها المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ومكتب وائل حمدي السعيد المحامي لصالح عمال شركة طنطا للكتان والمهندس حمدي الفخراني للمطالبة ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي .
ومن الجدير بالذكر أن هذه القضية تعد الثانية من نوعها بعد عمر أفندي لمحاولة إستعادة شركات قطاع الأعمال العام التي تم خصخصتها، هذا وقد جاء بصحيفة الطعن أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5910000 سهم "خمسة مليون وتسعمائة وعشرة ألف سهم" كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك منها 3352870 سهم " ثلاثة مليون وثلاثمائة واثنين وخمسون ألف وثمانمائة وسبعون سهما"، وكان بنك الإستثمار القومي - والذي كان يمثله وزير المالية بإعتباره رئيس مجلس إدارة البنك - يمتلك منها 2557130 "إثنين مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وثلاثون سهما"، وقد تم بيع الأسهم بالكامل بمبلغ 83000000 جنيه " ثلاثة وثمانون مليون جنيه مصري"، ويتم سداد الثمن علي نحو 332000000 جنيه دفعة مقدمة ، بما يوازي 40% من الثمن تم سدادها حال التعاقد بموجب أربعة شيكات ، ولا يسري هذا العقد إلا بعد صرف قيمتها، والباقي وقدره 498000000 جنية تسدد علي 3 أقساط مضافاً إليها عوائد التأجيل .
وقد تم تحديد ثمن البيع علي أساس المركز المالي المعتمد للشركة في 30/ 6/ 2004 وهو ما يعني حسابها وفقا لقيمتها الدفترية مخصوما منها نسب الإهلاك السنوية ولم يتم إتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المزايدات والمناقصات وقانون قطاع الأعمال العام .
وذكرت صحيفة الطعن أن الشركة كانت تضم عشر مصانع " الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان- الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك- الزيت- منتجات الأثاث المنزلي- اليوريا- الكونتر- الملامين" كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل ، ولكن تم تسريح ما يزيد علي 1500 عامل ولا يعمل إلا مصنعي "الخشب الرفيع- والكتان" فقط