نظر بطلان بيع شركة طنطا للكتان السبت المقبل

تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة يوم السبت المقبل الموافق 11/6/2011 الدعوى 34248 لسنة 65 قضائية، والتى أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومكتب وائل حمدي السعيد المحامى لصالح عمال شركة طنطا للكتان والمهندس حمدي الفخرانى للمطالبة ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي عبد الإله الكحكى. وجدير بالذكر أن هذه القضية تعد الثانية من نوعها بعد عمر أفندى لمحاولة استعادة شركات قطاع الاعمال العام المخصخصة، ونصت صحيفة الطعن أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5,910 مليون سهم، تمتلك منها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ثلاثة مليون وثلاثمائة واثنين وخمسون ألف وثمانمائة وسبعون سهما.
وكان بنك الاستثمار القومي الممثل من قبل وزير المالية سابقاً باعتباره رئيس مجلس إدارة البنك يمتلك منه اثنين مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وثلاثون سهما، وبيعت الأسهم بالكامل بمبلغ 83 مليون جنيه.
وتم سداد مبلغ 83 مليون جنيه على دفعات، قدرت الدفعة الأولى ب 33,200 مليون جنيه بما يوازى 40% من الثمن تم سدادها حال التعاقد بموجب أربعة شيكات ولا يسرى هذا العقد إلا بعد صرف قيمتها، والباقي وقدره 49,800 مليون جنيه تسدد على 3 أقساط مضافاً إليها عوائد التأجيل.
قد تم تحديد ثمن البيع على أساس المركز المالي المعتمد للشركة في 30/ 6/ 2004 وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية مخصوما منها نسب الإهلاك السنوية ولم يتم إتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المزايدات والمناقصات وقانون قطاع الأعمال العام.
وذكرت صحيفة الطعن أن الشركة كانت تضم عشر مصانع ( الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان- الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك- الزيت- منتجات الأثاث المنزلي- اليوريا- الكونتر- الملامين) كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن اليوم تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل ولا يعمل إلا مصنعي (الخشب الرفيع- والكتان).