الطعن علي بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان والمطالبة بعودتها للمال العام

تقدم اليوم المحامي وائل حمدي السعيد ممثلا عن المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية برفع الدعوي القضائية 34248 لسنة 65 لصالح عمال شركة طنطا للكتان والمهندس حمدي الفخراني للمطالبة ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي.
وجاء بصحيفة الطعن أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5910000 سهم "خمسة مليون وتسعمائة وعشرة ألف سهم" كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك منها 3352870 سهم " ثلاثة مليون وثلاثمائة وإثنين وخمسون ألف وثمانمائة وسبعون سهما"، وكان بنك الإستثمار القومي - والذي كان يمثله وزير المالية بإعتباره رئيس مجلس إدارة البنك - يمتلك منها 2557130 "اثنين مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وثلاثون سهما"، وقد تم بيع الأسهم بالكامل بمبلغ 83000000 جنيه " ثلاثة وثمانون مليون جنيه مصري"، بحيث يتم سداد الثمن علي بنحو 332000000 جنيه " ثلاثة وثلاثون مليون ومائتي ألف جنيه " بما يوازي 40% من الثمن تم سدادها حال التعاقد كدفعة مقدمة بموجب أربعة شيكات ، ولا يسري هذا العقد إلا بعد صرف قيمتها، والباقي وقدره 498000000 جنيه تسدد علي 3 أقساط مضافاً إليها عوائد التأجيل.
ومن جانبة أكد وكيل المدعين المحامي " وائل السعيد " أنه قد تم تحديد ثمن البيع علي أساس المركز المالي المعتمد للشركة في 30/ 6/ 2004 وهو ما يعني حسابها وفقا لقيمتها الدفترية مخصوما منها نسب الإهلاك السنوية ولم يتم إتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المزايدات والمناقصات وقانون قطاع الأعمال العام.
وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة الطعن أن الشركة كانت تضم تسع مصانع " الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان- الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك- الزيت- منتجات الأثاث المنزلي- اليوريا- الكونتر" وكانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن اليوم تم تسريح ما يزيد علي 1500 عامل ولا يعمل إلا مصنعي "الخشب الرفيع- والكتان".
واختتمت صحيفة الطعن بطلب وقف تنفيذ قرار بيع شركة طنطا للكتان والزيوت بما ترتب علي ذلك من آثار أخصها بطلان عقد البيع المحرر بين ممثلي المال العام، والمشتري وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، وأسترداد الدولة لكافة أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون أو الديون التي قد يكون تم إجرائها من قبل المشتري، وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم السابقة علي عملية البيع مع منحهم كافة مستحقاتهم وحقوقهم منذ إبرام العقد حتي تاريخ تنفيذ الحكم، وتحميل المشتري وحده كافة الديون والالتزامات التي قد يكون رتبها خلال فترة نفاذ العقد.
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعد نجاح قضية عمر أفندي وصدور حكم ببطلان عقد بيعها في الدعوي التي رفعها حمدي الفخراني وترافع فيها فريق دفاع مكون من المحامي الحقوقي وائل حمدي السعيد ومحامو المركز،فقد تلقي المركز عشرات الطلبات من العمال لرفع الدعاوي لإسترداد شركات القطاع العام التي تم بيعها بالمخالفة لنصوص القانون حيث يعكف فريق الدفاع علي دراسة مستنداتها وإعداد صحف الدعاوي بشأنها.