رفع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية جديدة لصالح عمال شركة طنطا للكتان للمطالبة ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي عبد الإله الكحكى. حيث طالب بوقف تنفيذ قرار بيع شركة طنطا للكتان والزيوت لما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد البيع المحرر بين ممثلي المال العام، والمشترى وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد . بالإضافة إلى استرداد الدولة لكافة أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كافة مستحقاتهم وحقوقهم وتحميل المشترى وحده كافة الديون والالتزامات التي قد يكون رتبها خلال فترة نفاذ العقد. وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه بعد نجاح قضية عمر أفندي وصدور حكم ببطلان عقد بيعها تلقى عشرات الطلبات من العمال لرفع الدعاوى لاسترداد شركات القطاع العام التي تم بيعها بالمخالفة لنصوص القانون حيث يعكف فريق الدفاع على دراسة مستنداتها وإعداد صحف الدعاوى بشأنها.