السبت نظر بطلان عقد بيع شركة "طنطا للكتان"

تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة السبت المقبل، نظر الدعوى 34248 لسنة 65 قضائية، والتى أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لصالح عمال شركة طنطا للكتان والمهندس حمدى الفخرانى للمطالبة ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى.
الجدير بالذكر أن هذه القضية تعد الثانية من نوعها بعد عمر أفندى لمحاولة استعادة شركات قطاع الأعمال العام التى تم خصخصتها، وجاء بصحيفة الطعن أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5910000 سهم (خمسة مليون وتسعمائة وعشرة ألف سهم) كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك منها 3352870 سهما (ثلاثة مليون وثلاثمائة واثنين وخمسون ألف وثمانمائة وسبعون سهما).
كان بنك الاستثمار القومى، والذى كان يمثله وزير المالية باعتباره رئيس مجلس إدارة البنك، يمتلك منها 2557130 (اثنين مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وثلاثون سهما)، وقد تم بيع الأسهم بالكامل بمبلغ 83000000 جنيه (ثلاثة وثمانون مليون جنيه مصرى)، ويتم سداد الثمن على النحو التالى دفعة مقدمة 332000000 جنيه (فقط ثلاثة وثلاثون مليون ومائتى ألف جنيه لاغير) بما يوازى 40% من الثمن تم سدادها حال التعاقد بموجب أربعة شيكات، ولا يسرى هذا العقد إلا بعد صرف قيمتها، والباقى وقدره 498000000 جنيه (فقط تسعة وأربعون وثمانمائة ألف جنيه لا غير) تسدد على 3 أقساط مضافاً إليها عوائد التأجيل.
قد تم تحديد ثمن البيع على أساس المركز المالى المعتمد للشركة فى 30 يونيه 2004، وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية مخصوما منها نسب الإهلاك السنوية، ولم يتم إتباع القواعد المنصوص عليها فى قانون المزايدات والمناقصات وقانون قطاع الأعمال العام.
وذكرت صحيفة الطعن أن الشركة كانت تضم عشرة مصانع (الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان- الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك- الزيت-منتجات الأثاث المنزلى- اليوريا- الكونتر- الملامين) كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن اليوم تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل، ولا يعمل إلا مصنعى (الخشب الرفيع- والكتان).