النظر في جلسة بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان يوم 11 يونيو

تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري يوم السبت القادم الموافق 11 يونيو الدعوى 34248 لسنة 65 قضائية، والتي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمحامى وائل حمدي السعيد لصالح عمال شركة طنطا للكتان والمهندس حمدي الفخرانى للمطالبة ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي عبد الإله الكحكى.
وتعد هذه القضية هي الثانية من نوعها بعد عمر أفندي لمحاولة استعادة شركات قطاع الأعمال العام التي تم خصخصتها، هذا وقد جاء بصحيفة الطعن أن أسهم الشركة كانت تبلغ خمسة مليون وتسعمائة وعشرة ألف سهم وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك منها ثلاثة مليون وثلاثمائة واثنين وخمسون ألف وثمانمائة وسبعون سهما، وكان بنك الاستثمار القومي -والذي كان يمثله وزير المالية باعتباره رئيس مجلس إدارة البنك- يمتلك منها اثنين مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وثلاثون سهما، وقد تم بيع الأسهم بالكامل بمبلغ ثلاثة وثمانون مليون جنيه مصري، ويتم سداد الثمن على النحو التالي:-دفعة مقدمة ثلاثة وثلاثون مليون ومائتي ألف جنيه لا غير بما يوازى 40% من الثمن تم سدادها حال التعاقد بموجب أربعة شيكات ولا يسرى هذا العقد إلا بعد صرف قيمتها، والباقي وقدره تسعة وأربعون وثمانمائة ألف جنيه لا غير تسدد على 3 أقساط مضافاً إليها عوائد التأجيل.
وأضاف البلاغ أنه قد تم تحديد ثمن البيع على أساس المركز المالي المعتمد للشركة في 30/ 6/ 2004 وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية مخصوما منها نسب الإهلاك السنوية ولم يتم إتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المزايدات والمناقصات وقانون قطاع الأعمال العام.
وذكرت صحيفة الطعن أن الشركة كانت تضم عشر مصانع ( الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان- الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك- الزيت- منتجات الأثاث المنزلي- اليوريا- الكونتر- الملامين) كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن اليوم تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل ولا يعمل إلا مصنعي (الخشب الرفيع- والكتان).