طرحته وزارات سابقة وتسبب في غضب بعض المحافظات

مخطط لتقسيم مصر إلي أقاليم تنموية لعدالة توزيع الظهير الصحراوي وتنفيذ مشروعات العمران

في اجتماعه مع مجموعة من خبراء التخطيط العمراني والاقتصادي والإدارة ناقش الدكتور فتحي البرادعي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية مقترحات تفعيل المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر والذي انتهت الوزارة من المشروع الابتدائي له وتمت الموافقة المبدئية عليه من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء في شهر يونية الماضي. تناول الاجتماع البدائل المختلفة لتقسيم مصر إلي اقاليم تنموية بحيث تكون هذه الاقاليم الخطوة الأولي نحو تفعيل اللامركزية في التنمية وتمكين الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية الكبري المقترحة من خلال المخطط الاستراتيجي في المناطق الجغرافية المختلفة بالجمهورية. وأشار د.فتحي البرادعي الي انه تم اقتراح الأقاليم التنموية المختلفة بناء علي مجموعة من المعايير التي تضمن ضرورة ان يتوافر بكل اقليم مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الأساسية التي تتيح له المنافسة القومية والدولية وان يكون لكل اقليم منفذ بحري وظهير صحراوي للامتداد العمراني وتتوافر به شبكة من المحاور والموانئ والمطارات التي تسهم في الاسراع بالتنمية مع ضرورة ان يكون بكل اقليم عدد من المشروعات التنموية الكبري التي تسمح له باستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال 40 عاما. ويتضمن كل اقليم عددا من المحافظات الحالية والتي تم اقتراح تعديل بعض حدودها الادارية بهدف تحقيق العدالة في توزيع الظهير الصحراوي القابل للتنمية علي جميع المحافظات بالاضافة الي اقتراح مجموعة من المحافظات الجديدة في مناطق التنمية ذات الأولوية بهدف الاسراع في تنفيذ المشروعات المقترحة بتلك المناطق وجذب الزيادة السكانية. كما ناقش الاجتماع الاطار المؤسسي المقترح للاقاليم وضرورة أن يكون لمستوي الاقليم الصلاحيات التنفيذية والتمويلية لوضع خطط التنمية ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الرئيسية طبقا للخطط الزمنية المعدة لها. ومن المتوقع ان تقوم الوزارة خلال الاسابيع القليلة القادمة بعقد مجموعة من الاجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية والخبراء المتخصصين للانتهاء من المقترح في صورته النهائية تمهيدا لعرضه علي المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية. وأكد وزير الإسكان ان الوزارة استعانت في الإعداد لهذا المخطط بدراسات عديدة شاركت بها مختلف الوزارات بالاضافة الي نخبة من خيرة خبراء مصر في مختلف المجالات المشهود لهم بالكفاءة. يذكر ان تعديل الحدود الادارية في وزارات سابقة سبق ان اشعل غضب العديد من ابناء المحافظات الذين انتقلوا من محافظة أو مدينة أو قرية لاخري رفضا لهذه التعديلات التي يجب اقرارها من المجالس المحلية واجراء حوار وتوافق مجتمعي حولها قبل تنفيذها.