تسبب افراط الدول في الإنفاق إلي مستويات غير طبيعية من الديون والعجز، مما أدي إلي تهديد الرفاهية الاقتصادية والإقدام علي مزيد من الديون في الوقت الراهن، وهو ما يعوق النمو الاقتصادي، بدلا من أن يحفزه خلال الأجل الطويل، وقال وزير مالية ألمانية في تصريحات نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إنه لا ينبغي علي الحكومات في منطقة اليورو وخارجها الاكتفاء بالتشدد المالي أو التقشف بل هي في حاجة إلي البدء في اظهار نتائج تلك السياسة التقشفية. وتوجد بعض المخاوف من أن التشدد المالي وتقليل دور القطاع العام ووجود أسواق عمل أكثر مرونة، يمكن أن يعوق الطلب في هذه البلدان في المدي القريب، ولست مقتنعا بأن هذه نتيجة محتومة، ولكن حتي لو كانت النتيجة كذلك، فإن هناك اعاقة بين الألم قصير الأجل والمكاسب طويلة الأجل، وأوضح وزير مالية ألمانيا أن من شأن الزيادة في ثقة المستهلكين والمستثمرين وتقليل أعداد العاطلين عن العمل أو تلغي في الأجل المتوسط أي هبوط قصير الأجل في الاستهلاك. وأكد وزير مالية ألمانيا أن اتباع سياسة تقشفية يعد الحل الوحيد للخروج من أزمة الديون في منطقة اليورو وكذا أزمة الولاياتالمتحدةالأمريكية، وقال خبير بالسوق المصري إن حكومات اليابان وأوروبا والولاياتالمتحدةالأمريكية قد تكرر الأخطاء السياسية التي تعود للثلاثينات من القرن الماضي عندما دعت الحكمة التقليدية إلي سياسة نقدية حازمة وتخفيضات في الميزانية، ولم يفض ذلك إلي تفاقم حالة الركود. ويقول محسن عادل المحلل المالي، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أن الحكومات تنفذ إجراءات تقشفية، وتقوم مصارف بتجميع النقد لديها، ويلوح في الأفق ركود داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا مشيرا إلي أهمية القيام بإجراءات منسقة تقوم بها مصارف مركزية بهدف احياء اقتصادات متعثرة. ويضيف أن الاحتياط الفيدرالي الأمريكي داخل الولاياتالمتحدة والبنك المركزي الأوروبي يرتكبان نفس الاخطاء في السياسة النقدية التي جعلت الاقتصاد الياباني راكدا خلال التسعينيات وحتي القرن الحادي والعشرين منوها إلي أن صناع السياسات داخل واشنطن وفي أوروبا متفائلون بصورة مبالغ فيها إزاءسرعة تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية. ويؤكد أن الجهد المشترك من جانب مصارف مركزية بهدف تسهيل قيام البنوك الأوروبية الضعيفة باقتراض دولارات، ولكنها مازالت بعيدة كل البعد عن برنامج شراء سندات موحد أو تسهيل كمي مطلوب أو لعمليات شراء السندات الجريئة خاصة وأن الاحتياط الفيدرالي يواجه خطر احتمالية حدوث تضخم من جديد. ويضيف العضو المنتدب لشركة باونيرز أن حكومات اليابان وأوروبا والولاياتالمتحدةالأمريكية قد تكرر الأخطاء السياسية التي تعود إلي الثلاثينات من القرن الماضي عندما دعت الحكمة التقليدية إلي سياسة نقدية حازمة وتخفيضات في الميزانية، ولم يؤد ذلك إلا إلي تفاقم حالة الركود. ويشير عادل إلي أن التعبير المبالغ فيه عن القلق إزاء التضخم في وقت تزداد فيه معدلات البطالة داخل دول متقدمة لا يقف عند كونه سلوكا خاطئا، بل يعد سلوكا غير مسئول، موضحا أن ما يحدث في أوروبا يعزز وجهة النظر في أن التسهيل النقدي ليس بديلا عن تغييرات هيكلية موجعة، ولكنها ضرورية مثل تخفيض الأجور والنفقات الحكومية وإعادة رسملة بنوك علي وشك انهيار، ومن ثم فإنه مبرر لعدم ادخال هذه الاصلاحات حيز التطبيق.
