الاتحاد الأوروبي يبحث تطبيق نظام للتقشف المالي لاستعادة المصداقية

العملة الموحدة تواصل اخفاقها

تبحث دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء تطبيق سلسلة متناغمة من اجراءات التقشف وخفض الموازنات، فى الوقت الذى استقر فيه اليورو قرب أدنى مستوياته في 4 اعوام بسبب مخاوف من أن تعيق مشكلات الديون النمو الاقتصادي للمنطقة.
وكان عجز الموازنات تفاقم في أنحاء المنطقة خلال عام 2009 بسبب استحكام الأزمة المالية، واندفاع الدول الأعضاء إلى تطبيق برامج إنفاق طارئة.
وعلى الرغم من تباطؤ النمو، ترغب دول الاتحاد الأوروبي حاليا خفض عجز ميزانياتها - التي غالبا ما تعني إنفاقا حكوميا أقل لدعم الاقتصادات - وذلك بهدف استعادة مصداقياتها.
وقال وزير المالية السويدي أنديرس بورج لدى وصوله للمشاركة في المفاوضات "أعتقد أننا نرى الآن أن لدينا مريضا في أوروبا، وهو سيادة حالة من الغموض في الاسواق وحالة من الغموض على الصعيد السياسي والمالي، والعلاج يجب أن يتمثل في وضع سياسة مالية تتسم بالمسئولة".
وقال بورج إن "الدول التي ساهمت كثيرا في إحداث حالة عدم اليقين ينبغي أن تكون الأكثر طموحا فيما يتعلق بمحاولة حلها ومن الواضح أنها ستكون أسبانيا والبرتغال".
وتسبب كشف اليونان في الخريف الماضي عن وجود عجز هائل في موازنتها بعد إخفائه مدة طويلة في إحداث صدمة للأسواق وتراجع سعر صرف اليورو.
وتفاقمت المشكلة بعد أن بدأت الأسواق تتخوف من أن أسبانيا والبرتغال -اللتين تشكلان سويا مستويات مرتفعة من الديون فيما ينموان بمعدل متدن - قد تتعرضان أيضا لمشكلة سداد ما اقترضوه من ديون.
وتعمقت التوترات بشكل أكبر الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عندما قال مسئولون في الحكومة المنتخبة حديثا في المجر إن البلاد قد تعجز عن سداد ديونها على الرغم من نفى سياسيين لذلك فيما بعد.
ووافق وزراء المالية لدول منطقة اليورو التي تعاني أزمة ديون الاثنين على انشاء شبكة امان، كما اقرت الحكومة الائتلافية في المانيا اجراءات تقشفية، ووعدت المجر بتخفيضات في الانفاق للوفاء بأهداف الميزانية لكن الاسواق المالية مازالت قلقة بشان النظام المصرفي في المنطقة.
من جانبه، اوضح وزير المالية البولندي ياسيك روشتوفيسكي إنني "أثق تماما الآن في أن الحكومة المجرية سوف تتخذ كل الإجراءات التي تحتاج إليها ليس فقط لعدم وجود ثمة سبب للعدوى وإنما أيضا لاعتقادي بأن المجريين سوف يعلنون قريبا كل الإجراءات الضرورية".
وأجبرت ضغوط السوق عددا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الإعلان عن إجراءات تقشف، مثل اليونان وأسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا، بينما أعلنت ألمانيا الاثنين عن تخفيضات بحوالي 80 مليار يورو (95 مليار دولار) على مدارالسنوات الاربع القادمة.
واتفق وزراء المالية بشكل غير رسمي على ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة في مراقبة حالات العجز المالي لدولة أخرى بما في ذلك فرض إجراءات صارمة على الدول التي يبدو أنها تعاني من ديون كبيرة إذا اقتضت الضرورة .
ومن المقرر أن يبحث الوزراء الثلاثاء منح مكتب الإحصاء الأوروبي"يوروستات" السلطة في مراجعة الحسابات الوطنية بعد أن ثبت تلاعب اليونان في بياناتها.
في غضون ذلك، وافق وزراء مالية الاتحاد الاوروبي على اعتماد استونيا العملة الاوروبية الموحدة اعتبارا من الاول من يناير/ كانون الثاني 2011 لتصبح بذلك اول دولة في البلطيق تخطو هذه الخطوة، لتصبح بذلك الدولة ال 17 - اول دولة في البلطيق - التي تعتمد العملة الاوروبية فى منطقة اليورو التي تمر حاليا في اسوأ ازمة في تاريخها.
ولاعتماد اليورو، ينبغي ان تحترم الدول المرشحة عدة معايير، منها التحكم بالمالية العامة (عجز وديون) والتضخم والتقلبات المحدودة في مجال صرف العملات ومعدل الفائدة.