مخاوف من ضياع صناعة استثماراتها 22 مليار جنيه..لماذا لا تخضع الدواجن المستوردة لتحليل الدايوكسين؟

بعد ما أصدر وزير الزراعة السابق د. أيمن أبوحديد قرارا بخضوع جميع المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني لتحليل مادة الدايوكسين المسرطن، فوجئ العاملون بمعامل التحليل باستثناء الدواجن من ذلك القرار، وهو الأمر الذي اعتبره البعض عودة للخلف مرة أخري، خاصة أنه انتشر في العام الماضي بشكل كبير للدايوكسين في العلف والدواجن الألمانية، وهو ما جعل ذلك الاستثناء أمرا مثيراً للغموض والدهشة.
"الأسبوعي" حاول أن يجد إجابة من المتخصصين علي هذا الاستثناء، ورصد حال صناعة الدواجن المحلية ومدي تأثرها بالمستوردة.
توضح د. سهير جاد مدير معمل المبيدات والمتبقيات بوزارة الزراعة أن مادة الدايوكسين تعتبر ملوثا بيئيا يتكون في المناطق الصناعية نتيجة لحرق البلاستيك والأخشاب ومصانع البطاريات بطريقة غير كافية، مما يجعلها ملوثات بيئية كلورتية ثابتة متواجدة في التربة ومن الممكن أن تدخل في الأعلاف ومنه إلي الدهن الحيواني لأن تلك المداة تذوب في الدهن الحيواني وتنتقل للإنسان الذي يتناوله وتسبب له السرطان إذا كانت النسبة أكثر من المسموح بها.
وتشير سهير جاد إلي أن معامل وزارة الزراعة هي الوحيدة القادرة علي تحليل تلك المادة علي مستوي الشرق الأوسط بأكمله، إلا أنه صدر قرار في عام 2006 بتحجيم دور المعمل عن تحليل الدايوكسين ونقل التحليل إلي معامل وزارة الصحة بالرغم من أنها غير مهيأة لذلك التحليل، مضيفة أن وزير الزراعة السابق أيمن أبوحديد قام مؤخرا بإرسال مذكرة لوزارة الصحة يطلب فيها التعاون مجددا مع معامل الصحة لتحليل تلك المادة في جميع المواد الغذائية الحيوانية المستوردة، وهو ما تم بالفعل.
جريمة صحية
أما د. محسن صيام رئيس المحاجر البيرطية سابقا فقد أوضح أن قرار وزير الزراعة بإعادة تحليل الدوايوكسين للمنتجات ذات الأصل الحيواني بمعامل الزراعة تم استثناء الدواجن منه، وهو ما يعتبر أمرا غريبا ومثيرا للشكوك وغير مفهوم، ولم يبرره أحد في حيثيات القرار وهو ما يدل علي وجود ضغوط من نوع ما مازالت تمارس من أجل ايقاف تحليل تلك المادة حيث كان معروفا أن تحجيم المعمل عن تحليل تلك المادة كان بسبب ضغوط بعض رجال الأعمال.
وأكد د. يوسف ممدوح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن معامل وزارة الصحة غير مجهزة لتحليل الدايوكسين وأن الوزارة لم تقم بسحب أي عينة خلال الأعوام الماضية لإجراء التحليل وهو ما يحدث حاليا مع الدواجن، مؤكدا أن وزارة الصحة تتعرض لضغوط لكي لا تسحب العينات وتحليلها، مشيرا إلي أن ذلك يعتبر جريمة في حق المواطن المصري، وبسؤال نور أبوالعلا مدير الرقابة علي الصادرات والواردات عن دور الرقابة علي الصادرات والواردات مطالبتها في تحليل تلك المادة من عدمه قال إنه لا يعلم بوجودها وأن الجهة المسئولة عنها هي وزارة الصحة وفي وزارة الصحة حاولنا مقابلة د. عزة صادق مديرة معامل وزارة الصحة من أجل توضيح الصورة، إلا أنها لم توافق علي المقابلة بعد علمها بالغرض منها!!
صناعة في خطر
من جانبه أوضح د. عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أنه لا يعلم حقيقة إصابة الدواجن المستوردة بالدايوكسين، مشيرا إلي أن مصر تستورد 90% من احتياجاتنا من البرازيل التي تصدر أيضا لدول العالم المتقدمة، لما هو معروف عنها بجودتها ودقتها في الجزر ولم يسمع عنها قبل ذلك بحدوث أي إصابات مرضية بها.
علي جانب آخر أوضح عبدالعزيز أن صناعة الدواجن المحلية والتي يبلغ حجم استثمارها 22 مليار جنيه، يمكن أن تنهار في حالة حدوث أمرين أولهما أنه تم إلغاء التعرفة الجمركية البالغة 30%، وثانيهما إذا تمت الموافقة علي