رؤساء معامل وزارتي الصحة والزراعة رفضوا التعليق..علامات استفهام حول قرار حجب تحليل مادة الديوكسين من معامل المتبقيات!

الديوكسين يعتبر من المواد الخطيرة علي صحة الإنسان، ومن الأسباب الرئيسية في الاصابة بأمراض السرطان، وتلك المادة تنقل من المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني سواء اللحوم أو الدجاج أو الأسماك، وجميع منتجاتها.. وتفاديا للتعرض لمخاطر تلك المادة صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء مفاده أن معمل المتبقيات التابع لوزارة الزراعة تقع من ضمن مسئوليات تحليل تلك المادة في الشحنات الغذائية ذات الأصل الحيواني القادمة من الخارج، إلا أنه رغم ذلك القرار فوجئ العاملون بالمعمل بقرار آخر من وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، مفاده منع المعمل من سحب أي عينات لتحليل مادة الديوكسين بها وتخصيص معامل وزارة الصحة لتحليلها.. "الأسبوعي" حصل علي مستندات رسمية تفيد بعدم إمكانية تحليل تلك المادة سوي بمعمل المتبقيات بوزارة الزراعة، بالاضافة لمستندات أخري تؤكد عدم إمكانية اكتشاف تلك المادة بمعامل وزارة الصحة لعدم توافر الامكانيات، وفي محاولة لمعرفة سبب تضارب القرارات، ومن الذين وراء تلك القرارات ولصالح من يتم ادخال المئات من الاطنان الغذائية التي تحتوي علي الديوكسين المسرطن، إلا أنه في رحلة البحث عن الأسباب اكتشفنا مزيدا من الغموض وعلامات الاستفهام وتهرب العديد من المسئولين من الاجابة.
بداية، أوضح الدكتور محسن صيام مدير عام المحاجر البيطرية لشرق الدلتا وسيناء، وأول المتضررين من قرار نقل تحليل مادة الديوكسين لمعامل الصحة، حيث تم ايقافه عن العمل عندما تطرق بالحديث عن تلك المادة وخطورتها وعدم امكانية اكتشافها إلا داخل معمل المتبقيات بوزارة الزراعة، وأوضح أنه صدر قرار من مجلس الوزراء عام 1986 يؤكد أن معمل المتبقيات بوزارة الزراعة هو الوحيد القادر علي اكتشاف مادة الديوكسين بالمنتجات الحيوانية، وتم تحديد مدة 15 يوما من تاريخ آخر سحب للعينة، إلا أنه في 4/2007 صدر قرار من وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، بتحويل جميع التحاليل الخاصة بمادة الديوكسين لمعامل وزارة الصحة، علي الرغم من أن المعملين لا يخضعان لسلطته، وأضاف صيام أن السبب الرئيسي الذي أعلن في ذلك القرار هو شكوي المستوردين من تأخر الرسالة التي يتم تحليل عينات منها بمعمل المتبقيات لمدة 15يوما.
وأكد صيام أنه عندما حاول الاطباء البيطريون بمعمل المتبقيات تأدية دورهم، وسحب عينات من إحدي الرسالات الغذائية لتحليل مادة الديوكسين بها تم معاقبتهم بخصم 6 أشهر من الحوافز، من قبل اللواء محمد البنا الرئيس السابق لهيئة الصادرات والواردات، واعتبر ذلك تدخلا من الاطباء وتجاوزا لاختصاص معامل وزارة الصحة، "والاغرب من ذلك أنه كان عندما يثبت وجود تلك المادة المسرطنة في بعض الشحنات، كان يتم الافراج عنها، مثلما حدث في رسالة كانت تحتوي علي 17 طنا من البيض، وكذلك رسالة لانشون الدجاج 17 طنا قادمة من لبنان عام 2007".
إعتذارات بالجملة
وبعد الاطلاع علي خطاب رسمي صادر عن الدكتورة سهير جاد رئيسة معمل المتبقيات لرئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص، تؤكد فيه أنه لا يمكن أن يكتشف أي معمل بالجمهورية مادة الديوكسين في المنتجات الغذائية، وفي المقابل أصدر رئيس الإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة خطابا رسميا للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات مفاده أن معامل وزارة الصحة لا تقوم بفحص الديوكسين، وانها تفحص فقط مادة PCBS? ??? ???? ??? ?????? ?? ???? ????? ????? ???? ????????? ?? ????? ??? ?? ????? ???? ???? ??? ??????? ?????? ????? ????? ????? ?????? ?????? ????????? ?? ???? ???????? ????? PCBS، وفي محاولة لمقابلة الدكتورة سهير جاد لمعرفة حقيقة تلك المادة وجدوي اكتشافها في معامل أخري اعتذرت عن الحديث، بينما أفاد الدكتور وصفي ثابت مدير الكتب الفني بمعمل المتبقيات بأن المعمل التابع لوزارة الزراعة ما زال يؤدي مهمته في تحليل الديوكسين، وعندما واجهته بالخطابات الرسمية التي تفيد بسحب جميع التحاليل من المعمل، لم يجب وتراجع في حديثه قائلا إن المسئول الوحيد القادر علي الافادة في هذا