الغذاء المسرطن يدخل مصر بموافقات رسمية!

بعد خطاب من «رشيد» ل«أباظة»

· لجنة التظلمات التابعة للصادرات والواردات اصدرت قراراً بمنع تحليل مادة الدايوكسين في جميع موانيء الجمهورية!
خرج وزير الزراعة المهندس أمين أباظة علي المواطنين من خلال شاشات التليفزيون في بداية العام الجاري معلناً أن جميع شحنات المواد الغذائية التي تدخل من الموانئ المصرية خالية من المواد المسرطنة ومنها أسماك الباسا، وشدد الوزير علي أن الأمر لا يخرج عن كونه صراعاً بين الشركات المستوردة للاستئثار بالسوق.
أما حقيقة الأمر فهي أن وزيري الزراعة أمين أباظة والتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد والذي تتبعه هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات خدعا الرأي العام وألبسا الشعب «العمة» وهذا ما يفضحه خطاب رسمي أرسله رشيد إلي أباظة ننفرد بنشر
الخطاب والذي يحمل رقم صادر 2317 يتضمن: السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انطلاقاً من سياسة الحكومة صوب التنمية وفي اطار استراتيجية تنمية الصادرات التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة والتي استوجبت تحديث البنية التشريعية المتعلقة بالتجارة الخارجية ومن ضمنها قواعد واجراءات الفحص والرقابة علي السلع المصدرة والمستوردة وجاء في الصفحة الثالثة من الخطاب أنه في 2007/8/29 عرضت لجنة التظلمات رسالة «لانشون دجاج معلب منشأها لبنان واردة إلي ميناء الإسكندرية» حيث قام مندوبو الحجر البيطري بتوجيه عينة لفحص مادة الدايوكسين إلي معامل وزارة الزراعة مخالفين بذلك الآلية التي أقرتها لجنة التظلمات بجلسة 2006/7/12 وقد وردت نتائج فحص هذه العينة تفيد بوجود مجموعة من مركبات الدايوكسين والفيورين (2.94 بيكو جرام /جرام) أعلي من المسموح به دولياً بأكثر من 40%
ووفقاً لقاعدة عذر أقبح من ذنب برر الوزير افراج الصادرات والواردات التابعة له عن شحنة اللانشون المسرطن والسماح بدخولها البلاد بأن وزارة الصحة أخذت عينة من رسالة اللانشون وقامت بتحليلها وأكدت أنها خالية من مادة (P.C.B.S) وهي مادة أخري غير مادة الدايوكسين وقال الوزير في خطابه: إن مندوبي الحجر البيطري قاموا بتكرار ذلك مرة أخري برسالة بيض مجمد واردة إلي ميناء دمياط حيث جاءت نتائج العينة بما يفيد وجود مادة الدايوكسين بنسبة 1.2 أعلي من المسموح به دولياً.
وانتهي الخطاب بضرورة منع المسئولين بالحجر البيطري من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حتي لا يؤدي ذلك إلي إثارة البلبلة وزعزعة الثقة في الأجهزة الرقابية الحكومية لدي جموع المواطنين واحداث تأثير سلبي في الرأي العام. وهذا ما يؤكد أن الوزيرين كانا علي علم بدخول لانشون وبيض مسرطن إلي البلاد وأنهما أفرجا عن الشحنات لمجرد أن اجراءاتها الإدارية سليمة، وهذه الكارثة لو حدثت في أي بلد يحترم مواطنيه ويحافظ علي صحتهم لكان الوزيران تقدما باستقالتهما.
تبدأ وقائع القضية عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان رسمي عام 1999 عن خطورة مادة الدايوكسين وهي عبارة عن ملوثات كيماوية، بالاضافة إلي مادة (P.C.B.S) وهي عبارة عن هرمون في المنتج الحيواني إذ وجدوا في المنتجات الحيوانية نسبة تتعدي .2% وعلي ضوء ذلك أصدرت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الزراعة القرار رقم 1202 لسنة 1989 علي كل المنتجات الغذائية الواردة إلي مصر عبر موانيها حيث يتولي المعمل المركزي تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية علي شهادة الاعتماد الدولي بتحليل مادة الدايوكسين في عينات شحنات الأغذية المستوردة إلي مصر، ويتولي مفتش الحجر البيطري أخذ العينات لتحليلها في المعمل.
وتتولي المعامل المركزية بوزارة الصحة تحليل مادة (P.C.B.S) بالاضافة إلي تحليل «لبيركرولوجي» وهذا القرار ما أكده قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 والذي يحدد اختصاص معامل وزارتي الصحة والزراعة بتحليل المادتين لأنهما يشكلان خطورة بالغة علي الصحة العامة ويسببان مرض السرطان، ظلت الأجهزة الرقابية بالموانئ تعمل بالقرارات الوزارية التي تمنع دخول أي شحنة تحتوي علي مواد مسرطنة للبلاد حتي تاريخ 2006/7/12 عندما تضررت شركة المزارعين العرب «الطنبولي وشركاه» وهي أكبر مورد للألبان في مصر من تحليل عينات الألبان داخل معامل وزارتي الصحة والزراعة وطالبت باجراء تحليل واحد لعينة الألبان داخل وزارة الصحة، والغريب والذي يثير كثيراً من علامات الاستفهام أن لجنة التظلمات التابعة للصادرات والواردات وافقت علي طلب الشركة وأصدرت قراراً يمنع تحليل مادة الدايوكسين وأمرت بتعميمه علي مستوي كل الموانئ وعلي جميع المواد الغذائية المستوردة والتي تدخل مصر عبر الموانئ، والكارثة أن شحنة الألبان دخلت دون أن يتم تحليل مادة الدايوكسين بها في معمل وزارة الزراعة وهو المعمل الوحيد علي مستوي الجمهورية، وهذا ما يؤكده خطاب رسمي من معامل وزارة الزراعة حيث أرسلت الدكتورة سهير أحمد جاد خطاباً رسمياً إلي الدكتور فتوح مصطفي درويش رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري في هذا الوقت يتضمن أن مركبات الدايوكسين ذات سمية عالية جداً ومصنفة من اللجان الدولية بأنها من أخطر المواد المسرطنة ولذا لا يصح أن يكتفي بفحص (P.C.B.S) عن فحص الدايوكسين طبقاً للمواصفات الدولية وتضمن الخطاب أن المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات هو المعمل الوحيد علي مستوي مصر الذي يوجد به جهاز يبلغ سعره 5 ملايين جنيه لتحليل مادة الدايوكسين وهو أيضاً المعمل الوحيد الموجود به كوادر مدربة لتحليل هذه المادة ورغم ذلك فإن إدارة الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ظلت متمسكة بقرار لجنة التظلمات بتحليل مادة (P.C.B.S) فقط داخل معامل وزارة الصحة علي الشحنات الغذائية الواردة لمصر.