تفعيل دور البورصة.. والاتحاد العام للمنتجين

هل يفلح "الصندوق" في ذبح أسعار الدواجن والبيض؟

الارتفاع الكبير في اسعار الدواجن والبيض مؤخرا وقبل شهر رمضان أثار علامات استفهام كثيرة حول التزايد المستمر في أسعار اللحوم البيضاء أو البروتين الشعبي الرخيص والحجة دائما ارتفاع اسعار المكونات خاصة الاعلاف وهي حجة غير مبررة في معظم الاحيان.
الخبراء أرجعوا الزيادة الأخيرة الي عشوائية سوق الدواجن وعدم وجود منظم يتحكم في الاسعار ولاسيما بعد ان فشلت بورصة الدواجن في اداء دورها التسعيري وتنفيذ آليات العرض والطلب مطالبين بأهمية وجود صندوق لدعم صناعة الدواجن وتفعيل دور الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بالاضافة الي انتاج سلالات جديدة وتوفير مصادر غذائية من زعلاف وخلافه.
وبالطبع فإن تلك المطالب قد تحد من ارتفاع اسعار الدواجن التي قاربت العشر جنيهات والبيض الذي وصل سعر الواحدة الي حوالي 40 قرشا.
في البداية يقول د. محمد عبد الحميد الشافعي رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب للشركة العربية للدواجن انه بالرغم من ان صناعة الدواجن قد تطورت في مصر خلال ال 15 عاما الأخيرة واصبحت لدينا مشروعات تربية عديدة تنتج حوالي 75 مليون كتكوت سنويا ومشروعات معامل التفريخ بطاقة استيعابية سنوية تقدر بمليار بيضة مخصبة ومشروعات تربية بداري تسمين تنتج نحو 700 مليون دجاجة تسمين سنويا، ومشروعات تربية أمهات البيض ولدينا مشروعات تربية دجاج بياض تنتج 7 مليارات بيضة سنويا ومشروعات انتاج الاعلاف بطاقة 9 ملايين طن /سنة، الا ان هذا الكم من الانتاج يحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي بل وصل الامر الي ارتفاع سعر الدجاج مرات عديدة مؤخرا نتيجة لان الدجاج يتم بيعه من تاجر الجملة الذي يشتري من المزرعة ثم يبيعه لتاجر ثان ثم يبيعه التاجر الثاني الي ثالث ثم التاجر الثالث يبيعه لمحال بيع الدجاج الحي وكل من هؤلاء يضيفون الي الثمن الاصلي الحقيقي نسبة ربح بزيادة لا تقل من 5.،1 2 جنيه للكيلو الواحد مما يسبب زيادة في السعر الاصلي بنحو 35%.
أهم الايجابيات
ويري د. الشافعي ان من اهم الايجابيات التي تمت في هذه الصناعة هي صدور القانون رقم 96 لسنة 1998 بانشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والذي انيط والاهتمام بالصناعة والعاملين بها.
ويطالب رئيس مجلس ادارة الشركة "العربية للدواجن" بضرورة ان يقوم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بتوسيع قاعدة الاشتراك في الاتحاد ليكون ممثلا لمجموعة طاقات المنتجين، والتوجه لاقامة اتحادات فرعية بالمحافظات منبثقة عن الاتحاد لتوسيع قاعدته وتفعيل دوره لخدمة المنتجين، وضرورة تخصيص صندوق لدعم صناعة الدواجن ومن خلال الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والمنتجين العاملين بهذا القطاع.
ويقترح الشافعي رسم 1% علي جميع مدخلات الصناعة المستوردة من الخارج ووضع حصيلتها في الصندوق لدعم الصناعة ومواجهة التقلبات التي تتعرض لها.
وطالب الشافعي بأن يقوم هذا الصندوق بدعم المعمل القومي لتشخيص امراض الدواجن والذي اصبح من اكبر المعامل المتخصصة بالشرق الأوسط وان يساهم الصندوق في تشجيع التصدير والمزارعين بتمويلهم للتوسع في زراعة الذرة الصفراء لتغطية جزء من احتياجات الصناعة ويطالب عبد الحميد الشافعي ايضا بضرورة تخفيض الرسوم والجمارك علي المدخلات بجميع أنواعها وتخفيف الاعباء الضريبية علي مستلزمات الانتاج وزيادة فترات السماح علي القروض وتخفيض الفوائد مع ضرورة دعم وحماية عملية التصدير للدواجن من اجل المنافسة بالاسواق الخارجية خاصة بالسوق الأوروبي والأمريكي والشرق الأقصي والدول العربية.
عنصران اساسيان
ويتفق مع الرأي السابق الخبير جوزيف فكري توفيق رئيس مجلس ادارة الشركة العالمية للثروة الحيوانية ويضيف بالرغم من الاستثمارات في قطاع الدواجن لكن عدد المزارع بمصر يصل الي اكثر من 3 آلاف مزرعة تنتج عند تشغيلها بكامل طاقتها 4 آلاف طن سنويا من لحوم الدواجن، وحوالي 300 مليار بيضة مائدة مشيرا الي ان هذه المزارع تحتاج لانتاج هذه الكميات الي نحو 5.2 مليون طن اعلاف سنويا وبخلاف الادوية ومستلزمات الانتاج.
ويشير فكري الي ان هناك عنصرين أساسيين لو تم توافرهما سيكون هناك تقدم ونجاح في صناعة الدجاج الأول هو توافر السلالات المناسبة والعنصر الثاني توافر مصادر الاعلاف اللازمة لتغذية هذه السلالات.
ويري رئيس مجلس إدارة العالمية للثروة الحيوانية أن عدم توافر هذين العنصرين يتطلب البحث عن بدائل محلية ومنها إنتاج خامات محلية تقوم بالغرض مع ضرورة فتح مجالات جديدة للدراسة والبحوث تمكن الباحثين من ايجاد سلالات محلية جديدة من خلال المراكز التي يعملون بها وقال إن من أهم أسباب ارتفاع أسعار المنتج هو ارتفاع سعر العلف (الذرة) من.. 4.2 للطن إلي 1030.2 والصويا من 900 إلي 1700 ج للطن ويطالب جوزيف فكري بتفعيل دور الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مع ضرورة تشجيع إنشاء المجازر وتحديثها وتطويرها وضرورة تعديل أسلوب التعامل ببورصة الدواجن مع تطوير أسلوب تسيير البيع سواء للمنتج أو المستهلك والعمل علي منع الوسطاء والمستغلين والاحتكار في هذه الصناعة من الحصول علي أرباح مرتفعة ومن جانبه يؤكد الدكتور عبدالعزيز عطا الله أستاذ تربية الدواجن بزراعة القاهرة والمشرف علي مركز خدمة الدواجن بالجامعة أن هناك معاناة من نقص شديد في الاكتفاء الذاتي للدواجن موضحا أن مقدار ما يحصل عليه الفرد في العام لا يزيد علي 10 دواجن فقط.
وأشار إلي أن هذا ليس قصورا من المنتجين في مصر بل إن الأمر يمتد إلي منتجي الدواجن في العالم كله والسبب في ذلك هو أن العرض لا يكفي الطلب الشديد عليه (المنتج) لأن هذا المنتج من أرخص أنواع البروتينات.
والسبب الثاني الأهم في قلة الإنتاج - كما يقول عطا الله - هو أن المنتج يتكلف أكثر مما يعطي ربحا أو عائدا والثالث هو أن معظم المنتجين ليس لديهم الامكانيات الكافية للاستثمار مثل إقامة المزارع وعملية التربية والتسمين.
ويرجع د.عطا الله ارتفاع السعر إلي أن البورصة الخاصة بالدواجن لا تمارس دورها في عملية ضبط السعر وإنما هي أقيمت بغرض تنظيم عمليات البيع فقط وليس التحكم في الاسعار مشيرا إلي أن الذي يتحكم في الأسعار هم التجار.
ويطالب د.عطا الله بضرورة مشاركة الدولة من خلال الأجهزة الحكومية متمثلة في وزارة الزراعة بتوفير العلف اللازم للدواجن ومن أهمها الذرة والصويا بدلا من استيراد هذه الاعلاف من الخارج وزيادة التكلفة الفعلية للإنتاج.