تقرير اقتصادي يؤكد:مبالغة في تأثير تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

أشار تقرير لوحدة البحوث الاقتصادية بشركة الشال للاستشارات الي انه في زمن الخوف كل شيء قد يحدث فخلال الاسبوع قبل الماضي كانت ايطاليا نجمة المخاوف وكل ما قيل يومها عنها كان معروفا بتفاصيله ولكن اثارته مباشرة بعد ارهاصات صراع الحزبين في الولايات المتحدة الامريكية علي رفع الحد الأعلي للدين هوي بأسواق المال العالمية ثم جاء تخفيض تصنيف الولايات المتحدة من قبل "ستاندر آند بورز" من قمة التصنيف AAA ??? ???? ??? ??? +AA والعالم لم يفق بعد من مخاوف ديون أوروبا السيادية ليطيح بما تبقي من ثقة ولتهوي الاسواق المالية مرة أخري بدءا بالسوق السعودي بخسارة 46.5% لتتبعه أسواق العالم الرئيسية وبقية اسواق الاقليم مع بداية تداولات الاسبوع. وتخفيض التصنيف السيادي رغم انه من وكالة واحدة وبدرجة واحدة وهو أمر تكرر بشكل أعنف مع دول اخري إلا أن المقصود هذه المرة كان أكبر اقتصاد في العالم وصاحب عملة الاحتياط العالمي واكبر مدين وعليه لابد أن يتناسب التأثير السلبي مع أهمية الاقتصاد ولكن كانت هناك مبالغة كبيرة لهذا الأثر فوكالات التصنيف الائتماني فقدت الكثير من مصداقيتها بعد أزمة عام 2008 وجزء من التشدد الحالي من قبلها يأتي كرد فعل لاستعادة هذه المصداقية وليس بالضرورة نتاج تحليل مهني محايد والولايات المتحدة ستبقي ما بين عقد إلي عقدين من الزمن اكبر اقتصاد في العالم ومكان ثقة ووجهة أولي للدائنين والمستثمرين ومن غير المسموح لها أن تتعثر ليس بالضرورة حبا فيها ولكن لأن ضرر تعثرها لن يستثني أحدا وذلك يعني أن الضرر علي المدي القصير إلي المتوسط لن يتحقق فلن تعدم الولايات المتحدة القدرة علي الاقتراض وبتكاليف منخفضة ولن يتحول اداء اقتصادها الي النمو السالب ما يحدث هو مؤشر اكثر أهمية علي بداية حقبة في التاريخ الانساني سوف ينتقل فيها الثقل الاقتصادي من الغرب الي الشرق وسوف يدخل تدريجيا بدائل وشركاء للدولار الأمريكي كعملة احتياطي عالمي وهو هم أمريكي وغربي ولكن علي الأمد الطويل. والمبالغة كانت أكبر، في تقدير حجم التداعيات علي اقتصادات الإقليم والاقتصاد المحلي، فقد تم تصوير الأمر كما لو كانت تلك الدول ستفقد استثماراتها، في سندات الخزانة الأمريكية، لأنها سوف تفقد قيمتها وتتحول إلي خردة، وهو أمر غير حقيقي.. والواقع أن الضرر، لو تحقق ذلك، لن يكون أكبره تدهور قيمة السندات، وإنما سيشمل كل شيء، مثل أسعار النفط، وسعر صرف الدولار،وأسعار الأسهم العالمية وأسعار الأصول الحقيقية. وفي الكويت، تبدو مؤشرات الاقتصاد الكلي، علي المدي القصير، مريحة، فالنمو الحقيقي موجب وقد يفوق نسبة ال 5% في عام ،2011 والتصنيف الائتماني، للبلد ارتفع من AA- ??? AA، والنظرة إلي قطاعها المصرفي تحولت، من سلبية إلي مستقرة.. ولكن لا تبدو مؤشرات المدي الطويل مريحة، ولديها إدارة، لا هي قادرة علي اجتناب التكاليف غير الضرورية، علي المدي القصير، والتي تناقض مؤشرات الاقتصاد الكلي، بدليل عدم سماعنا باجتماع لأي فريق أزمة في عطلة نهاية الأسبوع، ولا هي قادرة علي وضع الأساس، مجرد أساس، لمواجهة تحديات المدي المتوسط، إلي الطويل.. ويبدو أن أسواق العالم تمر في حالة من الهلع، بعضه مبرر، ومعظمه غير مبرر، فالعالم يعي، تماما تكلفة انفراط الأوضاع وأطرافه، كلها، قرأت ما حدث جراء التخاذل في مواجهة أزمة ال ،1929 وهضمته، لذلك يظل الاحتمال ضعيفا لتكرارها، أو حتما تكرارأحداث ما بعد سبتمبر 2008.