بعد الإعلان عن تخفيض ديون الولايات المتحدة..السوق الأمريكي بين سندان ستاندرد آند بورز ومطرقة برنانكي

أثار تقييم مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الاقتصادي والائتماني للديون الأمريكية، والتي وضعتها في المدي الطويل تحت المراقبة السالبة، وقال قسم البحوث في دويتشه بنك العالمي، إن هذا التقييم من شأنه التأثير السلبي علي مستثمري أسواق المال خاصة أن الأسهم تمر بمرحلة عصيبة، فالاقتصاد العالمي يعاني من أزمتين طاحنتين هما التضخم، وأسعار الفائدة. وأشارت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إلي نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان المتعثرة، حيث أوضحت أن نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بلغت نحو 229%، كما بلغت نسبة إجمالي الدين العام نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلي أن مؤسسات التقييم التي منحت أمريكا تقييما سلبياً، ووضعتها تحت المراقبة السالبة هما مؤسسة ستاندرد آند بورز، ومؤسسة داجونج، فيما لم تمنح مؤسستا موديز وفيتش تقييما سلبيا حيث منحت الأولي تصنيف Aaa ???????? AAA. وأضافت الصحيفة وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي ومؤسسة طوسون رويترز والخزانة الأمريكية أن نسبة إجمالي الدين العام في بلجيكا بلغت نحو 97% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت ذات النسبة نحو 83% في بريطانيا، وبلغت 73% في إسرائيل ونحو 64% في إسبانيا. ولفتت الصحيفة إلي القائمة الرئيسية التي ضم الملاك الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية حتي شهر فبراير الماضي وهي أحدث قائمة حتي الوقت الحالي، وأوضحت أن الصين تمتلك ما قيمته 15.1 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية، وفي المرتبة الثانية تأتي اليابان بقيمة 890 مليار دولار ثم بريطانيا بنحو 296 مليار دولار، وفي المرتبة الرابعة جاءت البرازيل بقيمة قدرها 194 مليار دولار، ثم تايوان بقيمة بلغت 156 مليار دولار، وروسيا بقيمة قدرها 131 مليار دولار، وهونج كونج بقيمة قدرها 125 مليار دولار، وسويسرا بقيمة بلغت نحو 110 مليارات دولار، ثم كندا بقيمة بلغت نحو 93 مليار دولار، وفي المرتبة العاشرة بقيمة بلغت نحو 81 مليار دولار. وقال محمد سعيد مدير إدارة البحوث في شركة "آي دي تي" للاستشارات والنظم إن تخفيض تصنيف ديون أي دولة يؤثر سلباً علي ضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد، ومن ثم يأتي التأثير المباشر علي أسواق المال، موضحا أن تقييم مؤسسة ستاندرد آند بورز جاء في محله، نظراً لما تعانيه الولايات المتحدة الأمريكية في موازنتها، ولكن تصريحات ين برنانكي رئيس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي تثير جدلا كبيرا فهو ينوي استمرار سياسة التوسع أو التسهيل الكمي، في الوقت الذي أثيرت أخبار كثيرة بشأن توقف الاحتياط الفيدرالي عن تلك السياسة، كما أن برنانكي أعلن أيضا أن الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يدعم أسواق المال. وعن التكهن بما قد يصيب السوق الأمريكي من تأثير سلبي من جراء تصنيف ستاندرد آند بورز وتأثير ذلك علي السوق المصري، أوضح سعيد أن السوق المصري لديه من الأحداث الكبري التي تؤثر فيه بعيداً عن السوق الأمريكي فالسوق المصري في الوقت الحالي يتأثر بعدم الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر، حيث أصبحت الأسواق رهينة الأحداث السياسية في الفترة الأخيرة.