جاء تعهد الحكومة الانتقالية الجديدة باستعادة الاوضاع الطبيعية في مصر، مشجعا لمؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد آد بورز" كي ترفع توقعاتها للاقتصاد المصري قليلا بإزالة التقييم السلبي المحتمل للمدى الطويل للدين الحكومي المصري، بعد ان خفضته المؤسسة الى "سلبي"، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية الواسعة والتى ادت تداعياتها الى توقف عجلة الاقتصاد المصري عن الدوران. وأكدت المؤسسة في بيان لها أنها تتوقع ان تواصل مصر خطتها لاعادة جدولة الدين اذا استقرت الاوضاع بصورة أكبر خلال الفترة الانتقالية الحالية. وقال أحد محللي الائتمان في "ستاندرد اند بورز"، أنه يمكن استقرار التصنيف عند المستوى الحالي إذا أدت الفترة الانتقالية الى تعزيز العقد الاجتماعي، إذا وصل الدين الحكومي العام الى نسبة 62 % من الناتج المحلي الاجمالي. وحذرت المؤسسة من أنها قد تعيد النظر بخفض التصنيف الائتماني لمصر خلال المرحلة الزمنية المقبلة، إذا ساد التدهور خلال الفترة الانتقالية او لم تتمكن الحكومة من تمويل العجز المالي الذي قدرته بما بين 9 و11 % من الناتج المحلي الاجمالي على مدى السنوات المقبلة.