علي خلفية بدء محاكمة مبارك?الخبراء دولة القانون وتراجع الفساد من أهم محفزات الاستثمار الأجنبي المباشر

أكد الخبراء أن بدء محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك سيكون لها تأثير إيجابي علي الاستثمارت الأجنبية المباشرة خاصة أنها ستعطي نوعا من الثقة للمستثمر خاصة علي المدي الطويل الذي يحبذ الاستثمار في دول تتراجع فيه معدلات الفساد.
طالب الخبراء بإصلاحات تشريعية واقتصادية سريعة خلال المرحلة القادمة حتي يستعيد المستثمر ثقته في الاقتصاد والاستفادة من تجارب الدول الأخري في هذا المجال مثل كوريا والبرازيل وأن يأتي ذلك متوازيا مع استعادة الأمن والثقة في البلاد لأن تجاوز حالة عدم اليقين لدي المستثمرين تشكل التحدي الأول الذي يجب مواجهته في سبيل تجاوز المرحلة الحالية ودعم النمو الاقتصادي.
أوضحوا أن الثقة تشمل وجود دولة القانون وادارة الشئون العامة بفعالية ومسئولية وشفافية في جو لا فساد فيه لأن غياب هذا الفساد هو جزء لا يتجزأ من حسن الإدارة فالمفهومان يتلازمان ومتداخلان فسوء الإدارة يشجع نشوء الفساد ويحث عليه كما ان الفساد يقوض الجهود المبذولة لتحقيق حسن الإدارة.
الجدير بالذكر أن التقرير الشهري للبنك المركزي الصادر مؤخرا أظهر ان صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة هبطت بنحو 90.4 % خلال الربع الثالث من السنة المالية 2010- 2011 مقارنة بالربع الثالث من العام المالي 2009-2010 ، بينما بلغ صافي التدفقات إلي الداخل نحو 1.8 مليار دولار وسجلت صافي التدفقات إلي الخارج نحو 1.97 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن إستثمارات دول الاتحاد الأوروبي تصدرت قائمة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلي مصر خلال الربع الثالث من عام 2010 - 2011 مسجلة 1.144 مليار دولار، بارتفاع نسبته 12% عن الربع الثاني والذي بلغ 1.022 مليار دولار، بينما تراجعت بنحو 45% مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق له والتي بلغت 2.075 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن المملكة المتحدة تصدرت قائمة الدول المستثمرة في مصر خلال فترة المقارنة بحجم إستثمارات بلغ 831.9 مليون دولار مرتفعة بنحو 86.44% مقارنة بالربع الثاني والذي بلغ 446.2 مليون دولار، وان هبطت مقارنة بالربع الثالث من العام السابق التي بلغت حجم الاستثمارات فيه نحو 1.7 مليار دولار.
بداية يري الدكتور حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد أن بدء محاكمة الرئيس السابق سيزيد من حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي يعرقل وجودها دولة الفساد التي بدأت بالفعل محاكمة رموزه.
ويتفق معه في الرأي الدكتور عبدالرحمن جاب الله - أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان - حيث أكد ضرورة أن تسود دولة القانون والشفافية حتي تستعيد مصر مكانتها وتتمكن من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
طالب بوضع رؤية مستقبلية لكيفية تصحيح مسار الاستثمار في مصر والاستفادة من تجارب الدول الأخري في هذا المجال مثل كوريا والبرازيل، بعد أن تجمدت التدفقات الاستثمارية إلي البلاد في الأشهر الأربعة الماضية.
اشار إلي أن التعامل مع التحديات القادمة يتطلب تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحجيم البطالة ولو نسبياً، إضافة إلي تهيئة سياسة إعلامية تدعم دور الأمن.
وأكد شريف الجبلي - رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات - بدء محاكمة الرئيس السابق تعتبر بداية جيدة في إرساء دولة الديمقراطية و تعطي مؤشرًا إيجابيا في مستقبل المناخ الاقتصادي الاستثماري في مصر وتعطي دفعة لعجلة الانتاج والعمل علي تقوية الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة من منطلق الشفافية.