سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيئة الرقابة المالية ترصد أهم مؤشرات سوق المال في تقريرها ربع السنوي..8 مليارات جنيه خسائر للبورصة.. والبورصات العالمية والعربية تعمل في معزل عن السوق المصري
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرا ربع سنوي رصدت خلاله أهم الأحداث والمؤشرات التي شهدها نشاط سوق المال في مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية وبالتحديد من بداية ابريل إلي نهاية يونية من العام الجاري. وبدأت الهيئة تقريرها ربع السنوي بمؤشرات نشاط سوق المال في مصر فرصدت حجم التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال عامي 2010 و،2011 حيث انخفض عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية والتي تمت الموافقة علي ترخيصها خلال الربع الثاني "ابريل يونية" من عام 2011 موزعا علي عدد 9 أنشطة إلي 5 تراخيص مقابل 21 ترخيصا خلال الربع الثاني "ابريل يونيو" من عام 2010 بانخفاض قدره 16 ترخيص وبنسبة انخفاض قدرها 76% عن الربع الثاني "ابريل يونية" من العام السابق حيث اقتصرت التراخيص الممنوحة خلال الربع الثاني "ابريل يونية" من عام 2011 وهم 5 تراخيص علي عدد 2 أنشطة وهي 4 تراخيص لنشاط صناديق الاستثمار، وعدد 1 ترخيص لنشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجدول التالي يوضح ذلك: ورصدت أيضا التراخيص الممنوحة للعاملين في مجال الأوراق المالية وفقا للقرار رقم 24 لسنة 2007 خلا الربع الثاني "ابريل يونية" من عامي 2010 و،2011 حيث وصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف وعددهم 11 وظيفة والمحددة وفقا لقرار رئيس الهيئة رقم 24 لسنة 2007 للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال الربع الثاني "ابريل يونية" من عام 2011 إلي 114 مقابل 98 خلال الربع الثاني "ابريل يونية" من عام 2010 بنسبة زيادة قدرها 16%، وقد استحوذت وظيفة مديرو الحساب علي النسبة الأكبر حيث وصل عددهم خلال الربع الثاني "ابريل يونية" من عام 2011 إلي 39 مقابل 14 خلال الربع الثاني "ابريل يونيو" من عام 2010 بنسبة زيادة قدرها 179%. وأظهر التقرير تطور النشاط في سوق الاصدار فأوضح بيان مقارن بموافقات الاصدارات الجديدة "أسهم سندات" خلال الربع الثاني "ابريل يونية" من عامي 2010 و2011. جاء نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد بعد ثورة 25 يناير الماضي من اضطراب في حالة العمل إلي جانب حالة القلق والترقب لما سوف تنتهي به هذه الفترة، جميعها ظروف أثرت سلبا علي أداء سوق الاصدار الأولي والثانوي علي حد سواء فمن جانب سوق الاصدار انخفض إجمالي قيمة الاصدارات "الأسهم والسندات" خلال الربع الثاني "ابريل يونية" من عام 2011 انخفاضا ملحوظا، يقدر ب 18 مليار جنيه "بنسبة انخفاض قدرها 54%" ليصل إلي 15 مليار جنيه، مقسمة علي عدد 792 اصدار مقابل 34 مليارجنيه مقسمة علي عدد 908 اصدار خلال فترة المقارنة من عام 2010 جاء تلك الانخفاض كمحصلة لانهيار سوقي اصدارات الأسهم والسندات خلال الفترة حيث انخفضت قيمة اصدارات الأسهم بنوعيها "اصدارات أسهم تأسيس اصدارات أسهم زيادة رأس المال"، بنسبة انخفاض مقدارها 39%، لتصل إلي 4.15 مليار جنيه مدفوع منها 6.9 مليار جنيه "بنسبة 62% من إجمالي قيمة اصدارات الأسهم بنوعيها"، خلال الربع الثاني "ابريل يونية" من العام، مقابل 25 مليار جنيه خلال الربع الثاني "ابريل يونية" من عام 2010. وبصورة تفصيلية لسوق اصدار الأسهم بنوعيها "اصدارات أسهم تأسيس اصدارات أسهم زيادة رأس المال" انخفض سوق اصدار أسهم زيادة رأس المال خلال الفترة انخفاضا حادا ليصل إلي 14 مليار جنيه "بنسبة انخفاض 39%" مدفوع منها 9 مليارات جنيه "بنسبة 64% من إجمالي قيمة أسهم رأس المال المصدر"، ذلك بالمقارنة ب 23 مليار جنيه قيمة أسهم زيادة رأسمال مصدرة في فترة المقارنة من عام 2010. ومن الجدير بالذكر إن كان نتيجة لظروف البلاد السابق ذكرها أيضا أنه لم تتم الموافقة علي اصدار سندات الشركة "توريق شركات" خلال الربع الثاني "ابريل يونية" من عام 2011 إلي جانب لم تتم الموافقة أيضا علي أي عروض شراء أو استثناء خلال تلك الفترة.
