158 شكوى ضد شركات الأوراق المالية فى 3 شهور

تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية 158 شكوى من المستثمرين فى مجال الأوراق المالية ضد الشركات العاملة فى المجال، وذلك خلال الفترة من شهر إبريل إلى يونيو 2011.
وأشارت الرقابة المالية إلى أن ذلك العدد من الشكاوى يعد أكثر من المتوسط، لافتة إلى أن ذلك يعود للأحداث التى شهدتها مصر منذ ثورة 25 يناير.
وأوضحت الهيئة أنه عند تحليل الشكاوى الواردة إليها، وجدت أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامشى، والبيع الجبرى لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
وأكدت الرقابة المالية أنها حفظت 25% من إجمالى عدد الشكاوى القائم فى الربع الثانى من العام، أى بما يعادل 90 شكوى، بينما قامت بإحالة 3% من الشكاوى، بما يعادل 9 شكاوى إلى النيابة، فى حين أنه يوجد لديها 197 شكوى قيد الدراسة فى 30 يونيو 2011.
ومن جانب آخر، ارتفع معدل قيام الهيئة بالتفتيش المفاجئ على الشركات العاملة فى المجال بنسبة 33% خلال الفترة من إبريل إلى يونيو 2011؛ حيث بلغت عدد اللجان التى قامت بالتفتيش على الشركات خلال تلك الفترة نحو 16 لجنة، مقابل 12 لجنة تفتيش مفاجئ خلال ذات الفترة من عام 2010، بينما انخفض التفتيش الدورى من جانب الهيئة على الشركات العاملة فى المجال، خلال الربع الثانى من العام ليصل إلى لجنة واحدة للتفتيش مقابل 13 لجنة خلال ذات الفترة من العام الماضى، بانخفاض نسبته 92%.
ولفتت الهيئة إلى أنها اتخذت 3 جزاءات إدارية تجاه الشركات العاملة فى المجال خلال الربع الثانى من العام، مقارنةً ب4 جزاءات اتخذت خلال الربع المقابل من عام 2010، موضحة أنها قامت بإلغاء ترخيص شركة واحدة، وأوقفت شركتين عن ممارسة النشاط لمدة محددة.
وفى الوقت نفسه كشفت النشرة ربع السنوية عن نشاط سوق المال عن ارتفاع عدد الشكاوى التى قامت الهيئة بإحالتها إلى لجنة تحريك الدعوى خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2011، بنسبة 25%؛ حيث أحالت 125 شكوى مقابل 100 شكوى تمت إحالتها إلى لجنة تحريك الدعوى خلال فترة المقارنة من العام السابق، والتى تم تحريك 58 شكوى منهم بنسبة 46%.