قال مفوضية الاتحاد الأوروبي الاثنين إنها وضعت مقترحا لتسهيل استفادة ستة من أكثر الاقتصادات تعثرا في منطقة اليورو من التمويلات الأوروبية للمشاريع للتنموية، ويتعلق الأمر باليونان وأيرلندا والبرتغال ورومانيا ولاتفيا وهنغاريا. ويقضي المقترح الجديد برفع مساهمة الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروعات البنيات التحتية والتعليم إلي 95% من التكلفة الإجمالية والباقي علي البلدان الست، بينما كان يطلب من الدول المعنية أن تساهم بما بين 15% و50% من كلفة المشاريع المذكورة، ما حال دون استفادة البلدان التي تعاني من أزمة سيولة من تنفيذ مشاريع بتمويل أوروبي. وسيؤدي رفع الحصة الأوروبية في تمويل المشروعات إلي نيل البلدان الستة مبلغا إضافيا بقيمة 4 مليارات دولار علي المدي القصير، 1.2 مليار دولار لليونان و897 مليونا للبرتغال و139 مليونا لأيرلندا، وما يفوق مليار دولار لرومانيا و439 مليونا لهنغاريا و363 مليونا تخص لاتفيا. وصرح مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الإقليمية يوهانس هان: لا يمكن أن نطلب من تلك البلدان تقليص موازناتها وفي الوقت نفسه ندعوها لتقاسم كلفة المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي. وأشار رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي خوسيه مانويل باروسو إلي أن المقترح الأوروبي بمنزلة "مخطط مارشال" لتعافي الاقتصادات المعنية ويهدف إلي زيادة التنافسية والرخاء. وقد خلفت برامج الإنقاذ المالي لكل من اليونان وأيرلندا والبرتغال ضعفا في نموها الاقتصادي، نتيجة ما تطلبته هذه البرامج من تقليص كبير في إنفاق حكومات تلك البلدان وإصلاحات اقتصادية قاسية.