الخطة تبدا منتصف 2013 ويتم تقييمها في 2016..منطقة اليورو تخطط لالية معتمدة لحل أزمات الديون السيادية لديها

كشف مسؤولو الاتحاد الاوروبي عن بعض تفاصيل الالية التي توصل اليها وزراء مالية منطقة اليورو يوم بحيث تصبح بمنزلة نظام دائم لدول الاتحاد لحل أزمات الديون السيادية اعتبارا من منتصف عام 2013. وكان الموعد الأصلي لاجراء محادثات الية الاستقرار التي ستتضمن في نهاية المطاف مشاركة حملة السندات من القطاع الخاص في تحمل تكلفة اعادة هيكلة ديون سيادية هو منتصف ديسمبر. لكن القلق من أن أسواق المال قد تجبر البرتغال واسبانيا أيضا علي طلب دعم مالي علي غرار اليونان وأيرلندا عجل بالمباحثات. وترتكز الية الاستقرار الأوروبي علي الاستقرار المالي الأوروبي المعمول بها حاليا والتي تقدم التمويل لدول منطقة اليورو التي توصد في وجهها أبواب السوق لكن بشروط صارمة. * متي يبدأ العمل بها؟ ** لن يبدأ العمل بالالية الجديدة قبل أول يوليو 2013. وستقوم المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي بتقييم فعاليتها الاجمالية في 2016. وستتضمن كل اصدارات السندات الجديدة في منطقة اليورو اعتبارا من أول يوليو 2013 شرطا يلزم دائني الاقلية بما توافق عليه أغلبية حملة السندات عند اعادة هيكلة ديون سيادية. وقالت باريس ان الاغلبية المطلوبة للتوصل الي اتفاق ستكون في حدود 75 إلي 80% من حائزي السندات. وسيصاغ هذا النوع من الشروط علي غرار المعمول به في الولايات المتحدة وبريطانيا. * كيف ستعالج الازمات المختلفة؟ ** ستفرق الالية بين أزمات السيولة وأزمات سداد الديون فمن حيث أزمات السيولة: إذا كانت حكومة بلد عضو في منطقة اليورو قادرة علي أداء التزاماتها لكنها تواجه مشاكل سيولة مؤقتة فان المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي سيقومون بتحليل قدرتها علي خدمة الديون. وعلي أساس ذلك التحليل سيستحث المستثمرون من القطاع الخاص علي مواصلة شراء السندات السيادية لحكومة البلد المعني. وسيقدم الاتحاد الاوروبي الدعم المالي للحكومة دون الزام القطاع الخاص بأي دور. أما بالنسبة لأزمات سداد الديون فاذا تحولت أزمة السيولة الي أزمة في سداد الديون فانه سيجري التفاوض في كل حالة بشكل منفصل للتوصل الي اتفاق مع الدائنين. لن تكون هناك حلول تلقائية. وسيكون علي الدولة صاحبة المشكلة أن تتفاوض علي خطة إعادة هيكلة شاملة مع الدائنين من القطاع الخاص وستقدم الية الاستقرار الاوروبي المساعدة بشأن السيولة. * ما هو شكل مشاركة القطاع الخاص؟ ** سيتقرر هذا في كل حالة علي حدة وبما ينسجم مع سياسات صندوق النقد الدولي. من بين الخيارات المتاحة قد يطلب من مستثمري القطاع الخاص تعليق سداد الدين أو تأجيل مدفوعات الفائدة أو خفض الفائدة أو حتي خفض أصل الدين المستحق لهم علي الحكومة ذات الصلة. وستكون مباديء اعادة الهيكلة والدعم مطابقة للمتبع في صندوق النقد الدولي مع المساواة الكاملة بين الدائنين. * ما حجم صندوق الدعم؟ ** لم يتحدد بعد حجم الية الاستقرار الأوروبي لكن وزير المالية البلجيكي ديدييه ريندرز قال ان حجم الاموال ينبغي أن يتجاوز القيمة الحالية لآلية الاستقرار المالي الأوروبي والبالغة 440 مليار يورو. وستعمل الالية الجديدة بنفس الطريقة الحالية لآلية الاستقرار المالي فتجمع المال في السوق بضمانات حكومية من دول منطقة اليورو. ولن يساهم دافعو الضرائب بتمويل مباشر. وسيكون وضع قروض الية الاستقرار الاوروبي بمثابة وضع دائن له الافضلية ولن تتقدم عليها الا قروض صندوق النقد الدولي. وسيبحث زعماء الاتحاد الاوروبي منتصف ديسمبر كانون الاول تعديلات ضرورية علي معاهدة الاتحاد لانشاء الية الاستقرار الاوروبي.