قطار التضخم السريع ينطلق من محطة الأجور..د.عالية المهدي: 5 أسباب ستجعل التضخم يتجاوز ال15% واحذروا ثورة صغار المدخرين

بشري غير سارة.. اقتربت كارثة يوليو من كل عام وهي كارثة انفلات الأسعار السنوية والتي كانت تتواكب مع اقتراب الشهر "العظيم" الذي يحصل فيه موظفو وعمال مصر علي الزيادة السنوية والتي كانت لا تزيد علي 15% وكانت الأسعار في الأسواق تتسابق لالتهام هذه الزيادة وتأخذ معها معدلات التضخم لمستويات جديدة.. لكن الكارثة هذا العام ستكون بطعم ورائحة وأسعار مختلفة حيث تطبق الحكومة الحد الأدني للأجور بداية من الشهر القادم ورغم أن هذه الزيادة لا ترضي القاعدة العريضة من الموظفين والعمال إلا أن التوقعات تؤكد أن قطار التضخم السريع لن يتوقف بعد أن أخذ منشطات الحد الأدني للأجور والأسواق تستعد في غياب الرقابة لالتهام هذه الزيادة بكل نهم.
فهل يدفع الحد الأدني للأجور معدلات التضخم للوصول إلي مستويات عام 2004 ليسجل 16،5% أو عام 2008 حيث سجل 18،3% أم يظل عند المعدلات الأخيرة والتي لم تتجاوز حاجز ال12،5%؟!
المؤشرات منذ بداية العام تؤكد أن قطار التضخم لن يتوقف بعد أن يشهد هذه الجرعة المنشطة مع مرتب شهر يوليو.. ففي شهر فبراير الماضي والذي شهد أحداث الثورة بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 111،1 مسجلاً ارتفاعا شهريا قدره 0،1% مقارنة بشهر يناير 2011 بينما بلغت نسبة التغير السنوي 10،8% مقارنة بنفس الشهر من 2010 حيث ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 17،1% وكانت اللحوم والدواجن هي الأعلي ارتفاعاً حيث سجلت زيادة بنسبة 24،7% تلتها الخضراوات 20% ثم الزيوت والدهون بنسبة 13%.
وواصل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين تقدمه حيث سجل 112،9 مسجلا ارتفاعاً شهريا قدره 1،6% عن فبراير بينما بلغت نسبة التغير السنوية 11،8% مقارنة بمارس 2010 حيث ارتفعت أسعار الطعام والشراب بنسبة 19،6% وواصلت الخضراوات ارتفاعها حيث سجلت 48،6% والدخان ارتفع بنسبة 46،9%.
واستمر تقدم أسعار المستهلكين إلي الارتفاع حيث سجل الرقم القياسي 114،4 مرتفعا خلال أبريل بنسبة 1،3% عن شهر مارس 2011 بينما بلغت نسبة التغير السنوية 12،4% عن أبريل 2010 وواصلت مجموعة الطعام والمشروبات ارتفاعها بنسبة 20،7% وارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 51،2% والحبوب بنسبة 32% والزيوت بنسبة 16،8%.
وخلال الشهر الماضي رغم أن الرقم القياسي لم يستمر بنفس سرعته حيث تباطأ ليسجل 114،6 مرتفعا بنسبة 0،2% مقارنة بشهر أبريل 2011 بينما بلغت نسبة التغير السنوية 12،2% مقارنة بشهر مايو 2010 حيث تراجعت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 18،9% بعد أن تراجعت أسعار الخضراوات إلي 38،4% والفاكهة بنسبة 19،9% والخبز بنسبة 32،8% بينما سجلت أسعار البوتاجاز ارتفاعا بنسبة 71،67% والسجائر المحلية 59،7% والذهب 34،39%.
موجهة الارتفاع
يقول الدكتور فرج عبدالفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن معدلات التضخم المعلنة في الفترة الأخيرة بالتأكيد لا تتناسب مع الأسعار التي يشعر بها المواطن حينما يشتري احتياجاته من السوق.. مشيرا إلي أن موجة ارتفاع الأسعار بدأت ترتفع بشكل ملموس خلال الشهر الأخير تمهيدا للإعلان عن الموازنة الجديدة وما صاحبها من تصريحات "تفاؤلية" للموظفين والعاملين بالجهاز الحكومي رغم أن هذه التصريحات لا تقوم علي أساس ثابت خاصة أن الحد الأدني للأجور والذي أعلنت عنه الحكومة وهو ال700 جنيه لا يتناسب مع أبسط قواعد الإعاشة لأسرة مكونة من 3 أفراد ولم يتواكب مع هذه التصريحات الحديث عن إعادة هيكلة الأجور ووضع حد أقصي لمن يتقاضون فوق ال50 ألف جنيه وهؤلاء عددهم بالآلاف وهذا البند من أهم البنود لجعل الهيكل متوازنا ويوفر تمويلا ذاتيا وحقيقيا لباقي المرتبات بدون إصدار نقدي جديد أو اقتراض من الداخل أو الخارج.