أجور المصريين الأقل علي مستوي العالم‮.. وثابتة منذ‮ 30‮ عامًا

مخاوف حكومية من تعديل القانون بسبب أعباء الموازنة
تشهد مصر حالة من الانفجار والتظاهر للمطالبة بزيادة الحد الأدني للأجور، نتيجة تقاعس الحكومة عن اصلاح الوضع المتدهور للأجور في مختلف قطاعات الدولة، وبدأ التظاهر أمام مجلس الوزراء والترتيب له، بعد صدور حكم محكمة القضاء الاداري الأسبوع الماضي بإلزام الحكومة بوضع حد أدني عادل للأجور في دعوي قضائية أقامها ناجي رشاد أحد قياديي عمال المطاحن ضد رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية لإلزام الجهة الإدارية بتحديد الحد الأدني للأجور بما يتناسب مع التضخم في الأسعار وفقا لجريدة الوفد.
كما طالبت قوي التظاهر الأخري من فئات الموظفين بتعديل قانون الحد الأدني للأجور الذي يقدر بنحو 35 جنيهًا شهرىًا ولم يتم تعديله منذ عام 1984 وظل ثابتًا لنحو 30 عامًا. كانت »الوفد« قد حذرت من الوضع المتدهور للأجور والحد الأدني الهزيل الذي مازال معمولاً به وحالة الغليان بين طبقات الموظفين بسبب أوضاع الأجور والحد الأدني ولم يستجب أحد ولم تتحرك الحكومة ولا المجلس القومي للأجور لحل الأزمة، بل ظهرت تصريحات الحكومة الاستفزازية بأن الأجور مرتفعة »وزي الفل«، واخرها تصريحات الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بزيادة الأجور 18٪ في الثمانية شهور الأولي من العام الحالي 2010/2009، وأن قيمتها بلغت 52 مليار جنيه، وهذا أمر مختلف عن حقيقة الحد الأدني للأجور في مصر بعيدًا عن تصريحات الزيادة في العلاوات أو أرقام الموازنة في الأجور والتي تضم الداخلين الجدد لسوق العمل والفئات التي تحصل علي مكافآت وحوافز من كبار المسئولين في الدولة، وأن ما تقصده هو حدود أجر الموظف البسيط سواء في الحكومة أو القطاع الخاص المنظم وغير المنظم، وكذلك في قطاع الزراعة ورغم ارتفاعات الأسعار المتوالية في السلع والخدمات والتي أضرت كثيرًا بصغار الموظفين وأحدثت تغييرًا في التركيبة الاجتماعية للمواطنين، إلا أن الحد الأدني للأجور ظل ثابتًا، ورغم انشاء المجلس القومي للأجور منذ عام 2003 للقيام بمهام عديدة أهمها وضع حد أدني للأجور علي المستوي القومي يراعي نفقات المعيشة والوسائل التي تحقق التوازن بين الأجور والأسعار وإعادة النظر فيها دورىًا كل ثلاث سنوات، إلا أن المجلس مازال غائبًا، وظل حتي الآن آلية بلا إرادة ولا سلطة. وتؤكد الدراسات أن أجور المصريين من أقل الأجور في دول العالم، ولم تتجاوز 6٪ من الناتج المحلي الاجمالي عام 2005، وهي نسبة منخفضة جدًا مقارنة بغالبية الدول التي يمثل فيها هذا الحد اكثر من 45٪ علي الأقل من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي فإذا كان متوسط نصيب الفرد، كما أشار الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية يبلغ نحو 15 ألف جنيه، وأنه سيصل إلي أكثر من 17.8 ألف جنيه في خطة العام القادم 2012/2011، وبالتالي فإن أقل أجر للعامل يجب ألا يقل عن ثمانية آلاف جنيه بما يعادل 667 جنيها شهريًا ولن يلبي الاحتياجات، وتخشي الحكومة زيادة الأجور وتحسن معيشة المواطنين حتي تظل أجور العمالة جاذبة في الاقتصاد المصري حسب ما تخطط له، كما أنها تخشي الاقتراب من تعديل القانون حتي لا تشكل الزيادة عبئًا علي الموازنة العامة للدولة. تقول الدكتورة أمنية حلمي كبير الباحثين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية ان غالبية الدول توفر آليات محددة للمحافظة علي القيمة الحقيقية للأجور حتي لا تتآكل بمرور الوقت وتصبح بلا تأثير كما تقوم الحكومات بإعادة حساب وتعديل الحد الأدني للأجور وفقًا لمتغيرات التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية وبالتشاور مع منظمات الأعمال المختلفة، وفي معظم دول العالم تتم مراجعة الحد الأدني للأجور بصفة دورية وسنوىًا في عدة دول. وفي بعضها لا تتجاوز المراجعة ثلاث سنوات. وتؤكد الدراسات والتجارب الدولية أنه يتم مراجعة الأجور بموجب قانون وبصورة موحدة علي الاقتصاد القومي في بعض الدول. وتقول الدكتورة أمنية ان الأجر الفعلي الذي يحصل عليه العامل في الحكومة أقل من الحد الأدني للأجور المحدد بنحو 35 جنيهًا شهرىًا وفقًا للقانون، وذلك بعد مراجعته وفقًا لمعدلات التضخم المعلنة رسمىًا منذ الثمانينيات حتي 2006 الماضي. ومع تأثر جميع العاملين في مختلف القطاعات فإن الأمر يتطلب بسرعة التدخل للمراجعة الشاملة لمستويات الأجور لإخماد مظاهر التوتر بين العاملين وتخفيف حدة الفقر وتقليل التفاوت في الدخول ورفع الانتاجية وحل مشكلات البطالة وسوء العدالة في توزيع الثروات. كما أن مطالبة العاملين في مظاهرتهم الأخيرة بالا يقل الحد الأدني عن 1200 جنيه يعتبر مطلبًا عادلاً، وبالكاد يلبي الاحتياجات الأساسية لهم بعد ارتفاع الأسعار، ويعتبر مطلبًا لا يحتمل التأخير.