موظفو الأحياء بالإسكندرية يصطدمون برفض المحافظ مساواتهم بزملائهم في المالية

الموظفون تقدموا بعدة شكاوي لزيادة الحافز .. فكان رد لبيب: الميزانية لا تسمح!
تقدم المئات من موظفي أحياء الإسكندرية - شرق وغرب ووسط والمنتزه والعامرية والجمرك وبرج العرب - بطلبات إلي ديوان عام المحافظة برفع الحوافز الخاصة بهم ومساواتهم بموظفي وزارة المالية، فضلا عن موظفي الأحياء الذين تم ضمهم أخيرا إلي الوزارة.
وأشار الموظفون إلي أنهم يقومون بنفس الأعمال الإدارية التي يقوم بها موظفو الأحياء التابعون لوزارة المالية، في حين يتقاضي الموظفون التابعون للوزارة رواتب وحوافز قرابة 6 أضعاف ما يحصل عليه موظفو المحليات فضلا عن تقاضيهم 110 أشهر عند الخروج إلي المعاش جار دراسة زيادتها إلي 170 شهراً، في الوقت الذي لا يحصل موظفو المحليات علي أي مميزات أخري من صرف مكافآت الأعياد والمدارس.
من جانبه رفض اللواء عادل لبيب - محافظ الإسكندرية - مطالب الموظفين، مشيرا إلي أن ميزانية المحافظة لا تسمح بتلبية مطالبهم، ورفض «لبيب» تسلم الطلبات الموقعة بتوقيعات جماعية وطالب بتقديم طلبات فردية.
بينما تقدم النائب صابر أبو الفتوح - عضو مجلس الشعب عن دائرة شرقي بالإسكندرية - باقتراح بمشروع قانون لمجلس الشعب لمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 30% من الراتب الأساسي بحد أدني 75 جنيهاً اعتبارا من 30/6/2010، علي ألا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي، استنادا إلي الحكم القضائي الذي حصل عليه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويلزم الحكومة بوضع حد أدني للأجور علي ألا يقل عن 1200 جنيه.
وأشار «أبو الفتوح» إلي أن مصر تعرضت لموجة عارمة من الاعتصامات والإضرابات العمالية في الفترة الأخيرة والتي تركزت معظمها علي الأجور والحوافز المتدنية والتي يطالب أصحابها بزيادتها حتي تتواكب مع معدلات التضخم التي تعاني منها البلاد وتواكب الزيادة المستمرة في ارتفاع الأسعار.
وأضاف: بدراسة سريعة لمقارنة تطور الأجور في مصر منذ عام 1970 وحتي الآن نجد أن قيمة الأجور تتناقص بالمقارنة بالقوة الشرائية للأجر بنسبة 50% وهو ما يجبر الحكومة علي تعديل معدل الأجور تدريجيا حتي نصل إلي الحد المطلوب، لافتا إلي أن تطبيق العلاوة الخاصة بنسبة 30% بحد أدني 75 جنيهاً وبدون حد أقصي من شأنه أن يساعد علي تحقيق العدالة.