عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة ..لابد من إنشاء شرطة متخصصة للأراضي

أكد المهندس عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن أساليب التصرف في أراضي الدولة تخضع للمصلحة القومية العليا، حيث شهدت هذه الأساليب تطورا هائلا خلال العقود الأخيرة، ومنها الزيادة السكنية الرهيبة وعشوائية استخدام أراضي الدولة وظهور التكتلات الاقتصادية الدولية، موضحا أن هذه الأساليب لم تحقق آمال وطموحات الدولة التي تتمثل في اصدار العديد من القوانين والقرارات التي تنظم أساليب إدارة واستغلال التصرف في أراضي الدولة بحيث يتناسب كل أسلوب مع المراد التنموي المخطط هذا بالإضافة لوضع مخطط استخدامات أراضي الدولة من حيث المكان والمساحات وفق خطة زمنية محددة.
وأضاف أن الأساليب التي تم تطبيقها علي أراضي الدولة خلقت العديد من الحواجز والجدران التي تحول دون تحقيق الأهداف، حيث ساهم في صنع هذه الأساليب بعض المعنيين بإدارة أراضي الدولة من جهة كما سهم فيها بعض أدعياء الاستثمار من جهة أخري، وكانت قرارات الدولة لا تطبق بشكل صحيح، ففي القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدام أراضي الدولة حتي عام ،2017 كانت الأراضي يتم استخدامها بغية تعظيم العائد منها في إطار منظومة متكاملة لتحقيق فكرة الاستخدام الأمثل لها إلي حد إنشاء هيئة عامة حكومية تتبع رئيس مجلس الوزراء وتعني بتحقيق تلك الفكرة بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية، وبالفعل تم إنشاء هذه الهيئة المتمثلة في المركز الوطني الاستخدامات أراضي الدولة بالقرار الجمهوري رقم 153 لسنة ،2001 وكان الهدف من هذا المركز هجر العديد من المبادئ والأفكار البالية التي لم تعد تتناسب مع التوجه الحديث للبناء والتنمية، ومنها تقنين أراضي وضع اليد ووضع ضوابط للأراضي التي تدخل الزمام وخارجه وأن الأرض لمن يزرعها وانظر إلي الابعاد الاجتماعية للعشوائيات وغيرها من الأفكار التي تم طرحها، هذا بالإضافة لتجريم التعدي علي أراضي الدولة وجعلها مستثناة من فرصة الاكتساب بالتقادم وعدم ترتيب أي حقوق من أي نوع عليها.
متخصصون في الأراضي
قال إنه لابد من تعيين متخصصين في شئون أراضي الدولة حتي لا يتم اهدارها موضحا أن المعنيين بالتصرف في أراضي الدولة لم يفرقوا بين الاستثمار الجاد وبين مافيا الأراضي، هذا بالإضافة للتجاوزات التي تحدث أحيانا لعدم استيفاء الشروط اللازمة للتصرف في الأراضي، فضلا عن الفصل غالبا بين نصوص وشروط التخصيص والبيع وبين تطبيق تلك النصوص عن مخالفتها، والاجتهاد غير مؤسس بوضع إجراءات وخطوات تعوق آلية استغلال والتصرف في أراضي الدولة وهو ما يعوق الاستثمار الجاد، وافتقادهم لحافز المتابعة والرقابة في مرحلة ما بعد التصرف، ومنها عدم تحصيل مستحقات الدولة المالية في توقيتاتها التعاقدية وعدم استخدام الأراضي المتصرف فيها في الغرض المخصصة من اجله والتقاعس عن القيام بالمحافظة علي أراضي الدولة وحمايتها من التعدي مما يسهم في إيجاد تواجدت وعشوائيات ترهق ميزانية ومرافق الدولة وحجب المعلومات والبيانات والاحصاءات الخاصة للأراضي وفرض نوع من أنواع السرية غير المبررة.
وأكد علي أن كل هذه المشكلات كانت نتيجة لتعدد وتنوع التشريعات والقوانين التي تحكم إدارة واستغلال التصرف في الأراضي، وكان نتيجة لتنوع التشريعات تنوعت الهيئات والجهات المناطقة في التصرف في أراضي الدولة، وبالتالي تعددت الجهات التي تباشر استغلال الأراضي ذات النشاط الواحد وتعدد معايير وأسس تسعير الأراضي ذات النشاط الواحد وعدم وجود مرجعية ثابتة وواضحة لتسعير وحصر أراضي الدولة عموما، والاخذ بنظام الشهر الشخصي لدي أغلبية مأموريات الشهر العقاري والتوثيق، ووجود تداخلات متعددة في الأراضي للجهات صاحبة الولاية عليها، مما يترتب علي ذلك خلافات حكومية ذات أثر سلبي علي المراكز القانونية للأفراد مما يعد معوقا حقيقيا للاستثمار والتنمية.
أضاف أن المادة السابعة من قانون رقم 61 لسنة 1963 الخاص باصدار الهيئات، تنص علي أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها كما يتيح له اصدار