حق الانتفاع في المساحات الكبيرة فقط أباظة : دراسة تطبيق نظام تمليك الأراضي في المساحات الصغيرة والمناطق النائية

الشوادفي : مخالفات المنتجعات السياحية أدت إلي اثار سلبية علي المياه الجوفية وتدهور إنتاجية المحاصيل

أمين أباظة
كشف امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي عن انه يجري حاليا دراسة بقصر التصرف في اراضي الدولة بنظام حق الانتفاع علي المساحات الكبيرة المخصصة للاستثمار الزراعي لضمان جدية المستثمر في الزراعة بينما يتم التصرف في المساحات الاقل من 100 فدان طبقا لنظام التملك.
واشار اباظة في تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر آليات التصرف في اراضي الدولة الي امكانية تطبيق نظام التمليك للاراضي الجديدة في المناطق النائية لتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار الزراعي في هذه المناطق بما يحقق خطة الدولة في زيادة مساحات التوسع الافقي في الزراعة.
ومن جانبه اكد اللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة تحويل مساحات كبيرة من الاراضي المشار إليها من الاستصلاح والاستزراع إلي أغراض أخري ( منتجعات، فيلات، مزارع ترفيهية ) وذلك بالمخالفة للعقود المبرمة مع المشترين ودون سداد مستحقات الدولة المالية المتمثلة في فرق السعر بين النشاطين مشيرا الي تجاوز المقننات المائية المخططة لتلك المساحات علي حساب المخزون الجوفي وذلك بالمخالفة لقوانين الري والصرف المعمول بها .
واضاف في كلمته امام المؤتمر ان الآثار السلبية المتعددة المترتبة علي ذلك هي إهدار المياه الجوفية من خلال السحب غير الآمن وخفض منسوب المخزون الجوفي والتأثير علي عذوبته من خلال اقامة حمامات سباحة، ملاهي مائية , ملاعب جولف ،وانخفاض السعة النوعية للمياه الجوفية وتدهور انتاجيتها مما ادي للجوء البعض إلي حفر العديد من الآبار العشوائية.
وقال الشوادفي ان هذه المخالفات ادت الي التأثير المباشر علي أراضي مشروعات الاستصلاح والاستزراع الجادة في المنطقة بحرمانها من المياه المقررة لها كما ونوعا مما يهددها بالبوار ، وتكوين تواجدات عمرانية عشوائية غير مخططة بمبادرات فردية ذات مضار متعددة أهمها التأثيرعلي مرافق الدولة والتحميل عليها باستخدامات لم تكن مخططة والاستفادة بها دون سداد قيمتها ، والتسبب في مظاهر بيئية سلبية للصرف غير الصحي لتلك التواجدات العمرانية العشوائية وانتشار بؤر تلوث بالغة الضرر وغير حضارية .
واوضح الشوادفي ان الآثار الاقتصادية السلبية لمخالفات الاراضي الجديدة والمتمثلة في انتشار مضاربات أسعار بعض تلك المساحات واستنفاد الاستثمارات المحلية في مشروعات وسلع وحاجات غير أساسية ، ومضاربة العناصر الاستثمارية المخططة التابعة للدولة.
واضاف أن المد الكبير للتنمية الذي يشهده المجتمع أوجد نوعا من المزاحمة علي استخدامات هذه الأراضي علي نحو تسبب في منافسة حادة بين هذه الاستخدامات وبعضها البعض وقد اتجهت الدولة إلي تقديم حزمة مهمة من السياسات التي تعلي من القيمة الاقتصادية للأراضي ، من خلال إجراءات تحديث منظومة استعمالاتها وتحرير العلاقات الاقتصادية، التي تتضمنها هذه المنظومة . وطالب بصياغة اتفاق عام حول ضرورة تطوير إدارة أراضي الدولة واتجاهات الإصلاح لتفعيل سياسات الحكومة مشيرا الي اهمية إعداد منهجية خلاقة لتنفيذ الإصلاحات المقترحة والاتفاق علي خطة عمل والخطوات التالية الواجب اتخاذها لتفعيل عملية التطوير .
واشار الي ضرورة الأخذ بأحدث أساليب العلم والتقنيات الحديثة والمعلومات التكنولوجية ، الوصول إلي صياغة محددة ومتناسقة وفاعلة من أجل تنظيم إدارة أراضي الدولة ووضع أسس فعالة ذات شفافية فيما يتعلق بالتصرف في أراضي الدولة وتسعيرها وتعظيم الاستفادة منها .