أيام قليلة وتنهي عامها الأول دون فائدة تذكر..!!..بورصة النيل تحتاج إلي تغييرات جذرية لتخرج من "عنق الزجاجة..!!

أيام قليلة وتنهي بورصة "النيل" للمشروعات الصغيرة عامها الاول الا ان اداءها من وجهة نظر رؤساء شركات بورصة النيل مازال "محلك سر".
وقال رؤساء شركات بورصة النيل ان هناك ثلاثة رؤساء للبورصة تعاقبوا علي بورصة "النيل" الا انها مازالت بعيدة عن دائرة اهتماتهم جعل منها بورصة قائمة بالفعل علي "الورق" بينما لم يكن لها اي دور فعلي في السوق كما كان متوقعا لها منذ تدشينها في اوائل يونية من العام الماضي 2010.
واشار رؤسارء شركات بورصة النيل الي انه وفي ظل التغيير الذي تشهده مصر حاليا علي جميع الاصعدة، فإن الامل مازال قائما في ان تنال بورصة "النيل" نفس الاهتمام الذي تلقاه البورصة الرئيسية، خاصة ان تلك البورصة الوليدة انشئت خصيصا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي هي عصب الاقتصاد المصري وتشكل نحو 85% من عدد الشركات الموجودة في السوق.
وكان محمد عبدالسلام رئيس البورصة المصرية قد اكد في تصريحات عدة، انه تم الانتهاء بالفعل من اعداد دراسة شاملة بخصوص "بورصة النيل"، من اجل النهوض بها وبأدائها وتتناول تلك الدراسة تغيير نظام التداول وتعديل في قواعد القيد الخاصة بتلك البورصة.
وتعهد محمد عبدالسلام رئيس البورصة المصري في تصريحات ل"العالم اليوم" بتفعيل وتنشيط بورصة النيل في الفترة المقبلة لافتا الي ان تولي ملف تلك البورصة الوليدة وتم الانتهاء مؤخرا من اعداد دراسة شاملة لها، تتناول نظام التداول المعمول به حاليا "نظام المزايدة" والعمل علي تغييره، وتعديل بعض قواعد القيد والافصاح حتي نضمن المزيد من الشفافية في السوق.
واضاف عبدالسلام ان عدد الشركات المدرجة في بورصة النيل يبلغ حاليا 18 شركة في الوقت الذي يضم فيه قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر من 35 إلي 40 ألف شركة الي جانب الرهان علي هذا القطاع لتنشيط الاقتصاد المصري باعتباره عصب الاقتصاد.
واوضح انه من المقرر التقدم بتلك الدراسة الي الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول علي الموافقة عليها وبعدها ستتم عملية التطبيق.
من جانبه قال المهندس منصور البربري رئيس شركة "بي اي جي" ان بورصة النيل عانت كثيرا وعلي مدار عام كامل من اهمال متعمد من قبل القائمين علي سوق المال، مشيرا الي ان الفترة المقبلة تتطلب اعادة النظر في عمل تلك البورصة نظرا لاهميتها القصوي وما يمكن ان تضيفه للاقتصاد لاسيما ان الفترة المقبلة هي بمثابة "العصر الذهبي" للشركات الصغيرة والمتوسطة.
واشار البربري الي ان الجميع في انتظار تحويل "التصريحات" الي واقع فعلي وملموس علي ارض الواقع، ومن ثم البدء الفوري في تطوير تلك البورصة وتغيير نظام التداول بها واحكام الرقابة عليه بما لا يسمح بالمضاربات الحادة، وعمل الترويج اللائق بها بشكل كاف من اجل جذب العديد من الشركات حتي تتحول الي سوق حقيقي وفعلي.
وطالب البربري بضرورة تشكيل لجان فيما بين البورصة وشركات بورصة النيل وخبراء السوق وهيئة الرقابة المالية، للوقوف علي اهم وابرز المشكلات التي تعوق نشاط تلك البورصة، خاصة ان شركات بورصة النيل هي الاكثر تتضررا وهي الاكثر وعيا وعلما بالمشكلات التي هي في حاجة الي حل فوري، ومن ثم لابد من التنسيق والتشاور فيما بين الجميع لانهاء المشكلات العالقة والبدء في مرحلة جديدة لايجاد المنافسة التي ستفيد السوق.
كما طالب بضرورة تشديد الرقابة علي الشركات الراعية لبورصة النيل وفرض المزيد من القيود عليها خاصة اذا ما ثبت انها اي الشركات الراعية لا تؤدي دورها بشكل جيد فهناك اكثر من 24 راعيا فيما لا يتجاوز عدد الشركات المدرجة ببورصة النيل ال16 شركة، وبالتالي لابد من الزام الشركات الراعية بعدد محدد من الشركات الصغيرة لجذبها وقيدها في بورصة النيل، لانه من الواضح ان ترخيص "الرعاية" لبورصة النيل بات من مجرد لقب تحصل علي الشركات دون عمل ملموس.
ومن جانبه يقول محمد فرج رئيس شركة "المؤشر" للبرمجيات والاتصالات احدي شركات بورصة النيل، ان محمد