مشروع قانون لحظر تعارض المصالح بالمؤسسات المالية والإعلامية

تبدأ المبادرة المصرية للوقاية من الفساد خلال أيام إعداد عدة مشروعات قوانين علي رأسها حظر تعارض مصالح المسئولين بالمؤسسات المالية والإعلامية وتمويل الحملات الانتخابية وحرية المعلومات إلي جانب إعادة النظر في قضايا أخري منها المزايدات والمناقصات. وقال د. زياد بهاء الدين الخبير القانوني البارز ومدير المبادرة المصرية للوقاية من الفساد إن مشروعي قانون حظر تعارض المصالح بالمؤسسات المالية والإعلامية سيتم البدء في إعدادهما عقب الانتهاء من مشروع تنظيم تمويل الحملات الانتخابية سواء التشريعية أو الرئاسية، مشيرا إلي أن مشروع القانون الأخير له أولوية قصوي خاصة مع الاستعدادات الجارية للانتخابات، وتوقع الانتهاء منه خلال أيام. وكانت المبادرة المصرية قد انتهت قبل أيام من إعداد مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة والذي يحظر الجمع بين عمل المسئول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارات الشركات والجهات الخاصة التي تحقق ربحاً أو العمل فيها ويعتبر ذلك تعارضا مطلقا ويلزم علي المسئول الاستقالة من تلك العضوية أو العمل فور تعيينه في المنصب العام. كما تنص المادة الخامسة من مشروع القانون علي أن علي المسئول الحكومي فور تعيينه في منصبه اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته عن إدارة أية أسهم أو حصص في الشركات والأنشطة التجارية أو في أي أشكال أخري للمشاركة في أرباح المشروعات التجارية وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تعيينه وإلا لزم عليه التصرف في تلك الأسهم والحصص خلال ذات المدة وفقاً لقواعد تحديد السعر العادل. ورداً علي سؤال ل "العالم اليوم الأسبوعي" حول ما إذا كان هناك تنسيق مع البنك المركزي في مسألة إعداد مشروع قانون يعالج مشكلة تعارض المصالح في القطاع المصرفي قال بهاء الدين إنه لا يوجد مثل هذا التنسيق، مشيرا إلي أن المبادرة تعد مشروع قانون لحظر تعارض المصالح في المؤسسات المالية التابعة للدولة مثل شركات التأمين والبنوك وغيرها، يذكر أن المبادرة المصرية للوقاية من الفساد هي مؤسسة تجمع مدني تضم عددا من أبرز القانونيين والكتاب وتهدف إلي وضع وتطبيق برنامج قوي يهدف إلي استحداث مجموعة متكاملة من القوانين والقواعد والنظم وأساليب العمل التي ترمي إلي الحد من الفساد والوقاية منه مستقبلاً.