»الأخبار« تنشر تفاصيل المبادرة المصرية للوقاية من الفساد

قانون لمنع تعارض مصالح الوزراء و نظم للإفصاح عن مزايا كبار المسئولين

برزت قضية الفساد باعتبارها إحدي المطالب الرئيسية التي التف حولها الشعب المصري في ثورة يناير للمطالبة بفتح ملفات الفساد وملاحقة رموزه، وهو ما تقوم به حاليا أجهزة الدولة الرقابية والنيابة العامة تمهيدا لإحالتها إلي المحاكم المختصة.. لكن المحاسبة رغم أهميتها القصوي ليست نهاية المطاف ولا يجب أن تكون الهدف النهائي للمجتمع وما لا يقل أهمية عن ذلك وضع الآليات والقواعد والقوانين والنظم التي تمنع نشوء الفساد وتحد من كافة أنواع استغلال النفوذ بما يحمي المجتمع والاقتصاد القومي في المستقبل من ويلات هذه الظاهرة الخطيرة..وتعتبر المبادرة الجديدة أن النظام الوقائي السبيل الأمثل علي المدي الطويل لوضع نهاية لظاهرة الفساد، وهو ما يجب التفكير فيه فورا والعمل علي تطبيقه. .ولا تتناول المبادرة أيا من جوانب التحقيق والملاحقة الجنائية لقضايا الفساد التي تباشرها جهات التحقيق والرقابة والقضاء المختلفة كل في اختصاصه، ولكنها تستهدف وضع برنامج قومي للوقاية من الفساد ومنع ظهوره بحيث تتكامل سياسات ووسائل الوقاية مع عمل جهات التحقيق والرقابة والقضاء في ملاحقة ما يمكن أن يتعرض له المجتمع من أوضاع فاسدة. .وتتضمن عناصر المبادرة تشكيل لجنة وطنية وأمانة فنية لتطبيق البرنامج وآليات للتنسيق بين اللجنة الوطنية وبين الحكومة المصرية والأجهزة الرسمية ومبادئ عمل اللجنة الوطنية وضوابط ومتطلبات التمويل والخطوات العملية لوضع المبادرة موضع التطبيق. .وتؤكد المبادرة عدم وجود تعارض بين هذا النظام الوقائي والجهود المبذولة والتي سوف تستمر في ملاحقة ملفات الفساد التي نشأت بالفعل، والتعامل معها من خلال جهات التحقيق والقضاء لكنها تركز علي وضع نظام متكامل من قوانين ولوائح ونظم إفصاح ومتابعة ومشاركة شعبية والحث علي إصدارها وتطبيقها علي النحو الذي يمنع نشوء الفساد. ولا يتوقف برنامج المبادرة عند مجرد اقتراح قانون أو لائحة بل يقترح نظم المتابعة التي تجعل القوانين المقترحة محلا للتطبيق السليم والمستمر ومحلا للمتابعة الشعبية المستمرة.
ويستند البرنامج القومي للوقاية من الفساد علي فكرة أن الفساد -مهما تعدد المستفيدون منه- نتاج خلل وضعف في النظام القانوني والإداري، وبالتالي فإن مكافحته بشكل جذري وبشكل يمنع تكراره يجب أن تكون عن طريق وضع نظم مؤسسية وقواعد عامة وأساليب عمل تكون صمام الأمان لعدم انتشاره..وتقترح المبادرة - وفق مديرها الخبير القانوني الدكتور زياد بهاء الدين - إعداد مشروع قانون لمنع تعارض مصالح الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة التي يمكن أن تتعارض فيها المصالح الخاصة مع المنصب العام، وكذلك رؤساء المؤسسات المالية المملوكة للدولة والعاملين فيها والعاملين في كافة القطاعات والمناصب والوظائف العامة التي يمكن استغلال المنصب فيها.. ومراجعة وتحديث نظم الإفصاح عن المصالح القائمة عند بدء تولي الوظيفة العامة والإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل الفصل بين الأعمال الخاصة السابقة وبين مقتضيات المنصب العام وعدم نشوب تعارض بينهما.. ووضع نظام قانوني لإدارة الأموال الخاصة خلال تولي المنصب العام.. ووضع نظام لمتابعة عدم تعارض المصالح للفترة البينية التالية علي ترك الوظيفة العامة أو المنصب العام بما يضمن عدم استغلال تلك الوظيفة أو المنصب في الفترة التالية مباشرة علي تركها. . كما تتضمن المبادرة وضع نظام للإفصاح عما يتقاضاه المسؤولون بالدولة من مستحقات مالية ومكافآت وبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وإتاحة العلم بذلك للجمهور.. وكذلك مراجعة نظام تعيين العاملين بالجهات العامة بعقود استشارية أو بنظم خاصة.. واقتراح نظام قانوني لمنع الفساد في تمويل الأحزاب السياسية ومنع تعارض المصالح بين العمل الحزبي والعمل الخاص .. وضوابط للفصل بين المصالح الخاصة لأعضاء المجالس النيابية والمجالس المحلية ومقتضيات عملهم النيابي.