الثورة ...... أسباب واقعية ... وحلول منطقية ....مجرد فكرة

لم أكن أتوقع قبل الخامس والعشرين من يناير ، أن يكون هناك من الشعب المصرى من هم مهتمون حقاً بأى تغيير لنمط الحياة على أرض مصر. فمنذ أكثر من عشرين عاماً مضت ، بدأت الدعوة للإستقرار فى مواجهة قوى الإرهاب التى برزت برأسها فى أوائل التسعينات ، وما لحقها من ظروف دولية متتالية.
وسرعان ما تحولت تلك الدعوة إلى تغير فى أولويات العمل الوطنى ، حتى أصبح الحفاظ على ما وصلنا إليه من "إنجازات" الثمانينات – رغم ضآلتها - هو الهاجس الأعظم ، وفقدنا الرؤية نحو إستمرار العمل والتقدم.
وتغيرت الدعوة للإستقرار إلى جمود تام فى المناصب والسلطات، وبقى الوضع على ما هو عليه ، رغم ما تفرضه متغيرات الحياه من إحتياجات لكل من هو داخل منظومة العمل وطلب الرزق ، فلم تتطور النظم والقوانين لمواكبة ما استجد من إحتياجات ، وأصبح كل من هو داخل منظومة العمل وطلب الرزق ، مضطراً إلى التعايش مع الواقع ، للوفاء بما تفرضه عليه ضغوظ الحياة المتزايدة.
وتعاظمت ظاهرة الدروس الخصوصية ، وتغاضى المسئولون بالأحياء عن مخالفات البناء ، وإستغلال موظفى الدولة لسلطاتهم لقاء المزيد من الدخل ، وسوء تنفيذ المشاريع العامة ، ومساندة مادية متزايدة من الدولة لكبار العاملين لديها خارج إطار رواتبهم الرسمية دون عامة العاملين ، ولست أدعو نشأة هذه الظواهر فى بدايتها بالفساد كما يسميها الكثير منا ، فقد كان منشأ كل هذه الظواهر محاولة للتكيف مع ضغوط الحياة ، فى غياب إرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى الحلول وصياغة القوانين لوضع الأمور فى نصابها الصحيح.
لقد كانت الإرادة السياسية مفتقدة للرؤية ، منحازة للإستقرار والجمود ، أسيرة لمعتقدات سياسية ، ومسلمة بأصنام دستورية ، منعتها من التفاعل مع متغيرات العصر المتسارعة ، بل قد شاركت الإرادة السياسية – بقصد أو بدون قصد - فى نشأة تلك الظواهر إما بالمشاركة في بعضها أو بالتغاضى عن البعض الآخر. وهو أحد الدروس الواجب إستيعابها عند التعامل مع جميع معطيات ما بعد ثورة 25 يناير.
وسرعان ما تطورت تلك الظواهر إلى فساد حقيقى ، عندما تخطى المباشرون لتلك الظواهر سقف تغطية إحتياجاتهم المشروعة إلى لا سقف ، وأصبح الموجودون داخل منظومة العمل وطلب الرزق إما مسحوقين ولا حيلة لهم تحت ضغوط متطلبات الحياة ، أو قادرين على مواجهة تلك الضغوط دون تورط فى فسادها ، أو مفسدين مع إختلاف سقوف فسادهم ، فى غيبة من الرقابة وإرادة الحل ، التى كرسها التوجه للإستقرار ومن ثم الجمود.
أقول أننى لم أكن أتوقع قبل الخامس والعشرين من يناير أن يكون هناك من الشعب المصرى من هم مهتمون حقاً بأى تغيير لنمط الحياة على أرض مصر ، فمن من هؤلاء يرغب فى التغيير ، بعد أن تكيف بشكل ما مع تلك المنظومة المشوهة للعمل وطلب الرزق . إن من قال "اللى تعرفه أحسن من اللى ما تعرفهوش " كان صادقاً ولم يجامل شخصاً أو نظاماً بعينه ، وإنما كان يعبر عما بداخله ، فهو غير مستعد لأى تغيير يخل بتلك المنظومة التى إعتاد عليها ، فقد عرف كيف يكسب بيمينه أو بشماله ما حدده لنفسه رضاً أو طمعاً ، ولا يرتضى تغييراً يتطلب منه معاودة الكرة ليتعلم كيفية التعايش مع التغيير المجهول.
ولم يخطر ببالى أن أصحاب الإرادة الحقيقية فى إزالة هذا الضباب الفاسد ، هم من لم يدخلوه بعد ، وهم الشباب الذين لم يشاءوا أن يدخلوه مرغمين كَمَن سبقوهم من أجيال ، هم نفس الشباب الذين كنا نراهم مفتونين بتوافه الأمور ، متواكلين على أهاليهم لتحقيق أمانيهم ومستقبلهم. وهم الذين بدأوا ثورتهم ، ورحبوا بمن لحقوا بهم ، وقادوهم على إختلاف مناهجهم ودوافعهم نحو إسقاط النظام ، نظام الفساد ، لقد كانت ثورة الشباب ثورة ضد الفساد فى أصولها ودوافعها ، ثورة عنوانها الشباب ، واللاحقون هم تفاصيلها. ثورة ضد الفساد ، وتفاصيلها مجموعة من المطالب التشريعية والسياسية التى يرجى منها إصلاح الفساد.
وأعتقد أن أهم ما أبرزته ثورة 25 يناير – وهى ثورة بلا جدال – ما يلى:
• إن الشباب هم أكثر من نصف الحاضر ، وهم كل المستقبل ، وهم الذين إمتلكوا إرادة التغيير وفرضوها على الجميع ، وقت أن تقاعس من هم أكبر سناً عن إحداث التغيير ، واكتفوا إما بمعايشة الواقع ، أو بالنقد على أحسن تقدير.
• ويجب على من هم أكبر سناً إستيعاب حجم التغيير المنشود بحكم مواقعهم وخبراتهم ، ومجاراة سرعة الشباب في إنجاز الإصلاحات التشريعية والسياسية ، التي يجب أن تحتل المرتبة الثانية من إهتماماتنا ، فمصر تملك من الكفاءات والعقول المخلصة ما يمكنها من إنجاز تلك الإصلاحات فى الوقت المناسب على أكمل وجه ، كما أن الإصلاحات التشريعية والسياسية ما هى إلا الآلية والوسيلة للعبور بمجتمع صالح وصادق النية والإرادة نحو التغيير.
• أما القضاء على الفساد ، فهو أولويتنا القصوى ، ولا يمكن لمجتمع فاسد أن يُقَوِمَ نفسه بعدة إصلاحات تشريعية كانت أو سياسية . لقد بات فساد المجتمع العائق الأساسى نحو التقدم ، وأهم عوامل إمكان تآكل الثقة بين الشباب ومن هم فى كافة مواقع المسئولية ، والمصدر الرئيس لما قد يسميه البعض بالثورة المضادة. فلا مجال لنجاح أية إصلاحات كانت – مهما خلصت النوايا - بدون القضاء على الفساد.
• الحاجة إلى إثبات الرغبة الحقيقية والصادقة فى القضاء على الفساد لدى المسئولين ، مع الإعتراف باستمرار وجود الفساد فى كافة القطاعات والمستويات ، وأن ينظر للفساد كظاهرة إستشرت فى شعب بأكمله ، وعدم إختزال منظومة الفساد فى بضعة أفراد من النخبة الحاكمة وأصحاب النفوذ والمراكز العليا ورجال الأعمال ، رغم أنهم الأكثر تأثيراُ ، مادياً ورمزياً.
• إن وجوب توسيع دائرة التحقيق مع المفسدبن من النخبة الحاكمة وأصحاب النفوذ ورجال الأعمال وسرعة محاكمتهم ، لا يعنى القضاء على الفساد ، فالفساد مازال متواجداً عبر الأغلبية الباقية من أصحاب المراكز العليا إلى المراكز الدنيا ، ولا يمكن محاكمة الملايين من أبناء الشعب على فسادهم ، فالمدرس الممارس للدروس الخصوصية مفسد ، والتاجر الإنتهازى والعامل على الإحتكار مفسد ، والطبيب الغير مهتم بمتابعة مرضاه مفسد ، وكذلك الشرطى والمهندس والموظف والعامل والفلاح.
• إن القضاء على الفساد – بعد التخلص من النخبة الحاكمة - يبدأ بالترفع عن مزايا منحتها الدولة والنظام السابق لكبار العاملين ، إلا بالحسنى ، فهم الأمل وهم القدوة بالنسبة للشعب لتقبل المزيد من إجراءات القضاء على الفساد.
• لا يمكن القضاء على الفساد ، إلا بإتاحة البديل العادل بما يضمن الدخل الكافى لحياة شريفة لكافة العاملين بالدولة مع إختلاف مستوياتهم ومهاراتهم ، والحزم في محاسبة المصرين على الفساد أشد الحساب ، ويقتضى الأمر إيجاد التمويل اللازم بدون فرض أعباء جديدة على المواطنين. وأحسب أن مصادر التمويل المتاحة حالياً تتلخص فى الإعتراف بما يسدده الشعب فعلياً كرشاوى أو أتعاب لإنجاز مصالحه ، وسداد أفراد الشعب لتلك المبالغ بصورة رسمية لقاء الخدمات الحكومية التى يحصلون عليها من تعليم وصحة ومرور ومحاكم إلخ ، يستفاد منها فى رفع رواتب جميع العاملين بصورة ملموسة ، ورفع كفاءة ومظهر المنشأت الحكومية بما يليق بالمواطن.
• وأحسب أن ذلك قد لا يكفى للوفاء بالمطلوب بصورة ملموسة على المدى العاجل والقريب ، بما يستدعى تدبير المزيد من التمويل الواجب على الحكومة الحالية تقدير قيمته ، واستيفاء تلك القيمة بفرض غرامات موقعة على أكبر عدد ممكن من مفسدى القمة ، وحبسهم حتى سدادهم لكامل الغرامة الموقعة عليهم نقداً أو عيناً ، وذلك دون الحاجة لأدلة أو محاكمات مطولة ، أو متاهة التتبع لأرصدتهم بالداخل والخارج. ما أقوله لا يعنى تأميماً أو مصادرة لأموال ، بل هو معاملة للمفسدين بقدر فجاجتهم وقبحهم وتحايلهم على القانون ومباغتتهم لمن آمنوهم على مقدراتهم.
• نحن بصدد شرعية ثورية أسقطت الدستور ، أو عطلته على أقل تقدير على مدى الفترة الإنتقالية اللازمة للقوات المسلحة لوضع أسس القضاء على الفساد ، وترسيخ الثقة فى غدٍ أفضل عند إنتقال السلطة للرئيس القادم ومؤسساته.
• ولا أنكر على القوات المسلحة حقها فى إتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير عسكرية أو عرفية بهدف القضاء على الفساد ، وفرض حظر التجول عند حلول موعده على المتظاهرين والمعتصمين ، حتى تستقيم الأمور فى البلاد.
• الحل فى أساليب غير تقليدية ، تضمن التمويل والقضاء على الفساد الآن وليس غدا ، بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وليس بواسطة الرئيس القادم وأجهزته ، إجراءات تقنع الشعب بصدق وجدية التغيير حتى يمكن للإصلاحات التشريعية والسياسية ان تؤتى ثمارها ، وحتى يستطيع المجلس الأعلى للقوات المسلحة تسليم مجريات الأمور للسلطة الشرعية ، وقد أدى الأمانة بعد إنقضاء الفترة الإنتقالية.
• وأخيراً ، لقد أودعنا الثورة أمانة لدى القوات المسلحة ، على أن تعيد مقاليد الأمور للسلطة المدنية طاهرةً من الفساد ، قابلة للبناء. ولها أن تتخذ ما تراه من قرارات ، وأن تختار من الأفراد من تجده قادراً علىً تنفيذ ما أوكل إليها من مهام ، وفقاً لجدول زمنى معلن لم ير النور حتى اليوم ، كى يستطيع الشعب تقييم ما تم تنفيذه من مطالب.
• نحن فى عجلة من أمرنا فيما يختص بإجراءات القضاء على الفساد ، قادرون على تفهم تغيير الأولويات فيما يتعلق بالإصلاحات الدستورية والسياسية ، راغبون فى بداية سلطة مدنية على أسس قوية بعد تحقيق أهداف المرحلة الإنتقالية ، طالت مدتها أو قصرت.
صيدلى/ هيثم ظافر