زياد بهاء الدين يطلق المبادرة المصرية للوقاية من الفساد

البرادعي و البسطويسي وحزب الجبهة أبرز المنضمين للمبادرة
أطلق اليوم الدكتور، زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، المبادرة المصرية للوقاية من الفساد، وهي مبادرة ذات طبيعة أهلية تقوم على اقتراح القوانين والنظم واللوائح التي يلزم إصدارها في المرحلة المقبلة من أجل الوقاية من الفساد، ومنع ظهور صور تعارض المصالح مستقبلا، فضلا عن وضع القواعد والنظم المعروفة في أنحاء العالم من أجل ضمان نزاهة الوظيفة العامة.
يرأس المبادرة الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون التجاري وشارك في تأسيسها كلا من الدكتورة ليلى الخواجة استاذة الاقتصاد، والكتاب الصحفيين مصباح قطب، وائل جمال، ومنال لاشين، كما انضم لها عدد من الجمعيات والأحزاب والكتاب وخبراء القانون.
وكشف بهاء الدين،مدير المبادرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم بنادي جاردن سيتي، أن كل من الدكتور محمد البرادعي، وهشام البسطويسي، و اللذان أعلنا اعتزامهما خوض غمار معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، قد انضما إلى المبادرة .
كما أنه تم توجيه الدعوة لباقي المرشحين و الأحزاب سواء كانت الجديدة أو القديمة، واستجاب منهم حزب الجبهة الديمقراطي، ومازال الأمر معروض على باقي الأحزاب الأخرى و كبار رجال الفكر و قادة الرأي بالدولة للانضمام. كما تم توجيه الدعوة للدكتور عصام العريان، لإنضمام حزب الإخوان إلى تلك المبادرة الأهلية.
و المبادرة المصرية للوقاية من الفساد لا تتناول أي من جوانب التحقيق والملاحقة الجنائية لقضايا الفساد التي تباشرها جهات التحقيق والرقابة والقضاء المختلفة، كل في اختصاصه ، وإنما البرنامج القومي المقترح يهدف إلى الوقاية من الفساد ومنع ظهوره مستقبلا بحيث تكتمل معا سياسات ووسائل الوقاية المقترحة مع عمل جهات التحقيق والرقابة والقضاء في ملاحقة ما يمكن أن يتعرض له المجتمع من أوضاع فاسدة. والأمل معقود على أن تسهم هذه المبادرة وما بها من أفكار ومقترحات في تحقيق آمال الشعب المصري في مستقبل تسوده العدالة والشفافية والنزاهة في مختلف مناحي الحياة.
و يتكون الاعلان التأسيسي للمبادرة من سبعة أجزاء، يتناول الأول منها شرحا مختصرا لفكرة المبادرة مصرية للوقاية من الفساد ، والثاني العناصر الرئيسية للمبادرة، والثالث اقتراح تشكيل اللجنة الوطنية والأمانة الفنية المعنيتين بتطبيق البرنامج القومي، أما الرابع فيتناول آليات التنسيق بين اللجنة الوطنية وبين الحكومة المصرية والأجهزة ويتناول الجزء الأخير الخطوات العملية القادمة لوضع المبادرة موضع التطبيق.
وكان باكورة انتاج المبادرة المصرية للوقاية من الفساد هو مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة، و الذي استعرضه الدكتور زياد بهاء الدين و المنضمين للمبادرة اليوم. و تم عرضه على الفريق أحمدشفيق عندما كان رئيسا للوزراء ولقى ترحيبا كبيرًا منه، كما تم عرضه خلال الفترة الحالية على الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، الذي أكد على اهتمامه الشخصي و اهتمام الحكومة بمثل تلك المبادرات و تشجيعه لها.
ويهدف المشروع إلى وضع الضوابط التي تحدد ما يحظر على الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة القيام به وما يعتبر تعارضا في المصالح مع مناصبهم العامة، وكذلك الضوابط التي ينبغي اتباعها من أجل تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سمعة ونزاهة الوظيفة العامة. والمشروع مطروح للنقاش العام من الخبراء والمهتمين والجمهور من خلال الموقع الالكتروني للمبادرة، وذلك تمهيدا لادخال التعديلات عليه خلال أسبوعين ثم إرساله إلى الحكومة المصرية للنظر في اقتراح إصداره.
وأكد بهاء الدين أن مشروع القانون الجديد يتكون من 16 مادة، ينص في مجمله على أنه يعد الجمع بين عمل المسئول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارات الشركات والجهات الخاصة التي تحقق ربحا أو العمل فيها تعارضا مطلقا ويلزم عليه الاستقالة من تلك العضوية أو العمل فور تعيينه في المنصب العام. فإذا لزم اتخاذ إجراءات معينة لقبول الاستقالة، وجب عليه خلال الفترة اللازمة لهذه الإجراءات أن يمتنع عن حضور المجلس وعن المشاركة في أنشطة الشركة وفي اتخاذ القرارات الخاصة بها وعن قبول أى عائد مادي منها.
كما ينص مشروع القانون الجديد على أن المسئول الحكومي عليه فور تعيينه في منصبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته عن إدارة أية أسهم أو حصص في الشركات والأنشطة التجارية أو في أى أشكال أخرى للمشاركة في أرباح المشروعات التجارية وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تعيينه، وإلا لزم عليه التصرف في تلك الأسهم والحصص خلال ذات المدة وفقا لقواعد تحديد السعر العادل.ومع ذلك لو كانت ملكية الأسهم والحصص في شركات خاضعة لرقابة المسؤول الحكومي أو تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر فيكون التعارض مطلقا ويلزم عليه التصرف في ملكيته خلال مدة الشهرين. ولا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التي تسرى عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة، ما لم يتخذ شكل الاتجار في العقارات على وجه الاعتياد.
ونص مشروع القانون على ضرورة أن يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام المسؤول الحكومي بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير المرتبطين به ومن غير شركائه في النشاط التجاري، و امتناعه عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.وعلى المسئول الحكومي أن يخطر لجنة الوقاية من الفساد بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير ، وأن يقدم إليها تقريراً سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
كما نص القانون أيضًا على أنه لا يجوز للمسئول الحكومي طوال فترة شغله لمنصبه أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو أنشطة تجارية أو زيادة حصته فيها إلا في حالتين فقط، الأولى المشاركة في زيادة رأسمال مشروع يساهم فيه قبل تولى المنصب على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وان يشارك المسؤول الحكومي فيها بما يحفظ نسبته عن النقصان دون زيادتها، والثانية هي الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام.
كما أنه على المسئول الحكومي الذي يزاول نشاطا مهنيا قبل تعيينه في منصبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط المهني خلال شهرين من تعيينه.