إطلاق المبادرة المصرية للوقاية من الفساد:

مشروع قانون أهلي لتنظيم تمويل الأحزاب والانتخابات

تم اليوم إطلاق "المبادرة المصرية للوقاية من الفساد" التي تهدف إلي وضع وتطبيق برنامج قومي يهدف إلي استحداث مجموعة متكاملة من القوانين والقواعد والنظم وأساليب العمل التي ترمي إلي الحد من الفساد والوقاية منه مستقبلا، وكذا العمل علي تأسيس لجنة وطنية تتولي متابعة تطبيق المبادرة وقد وافقت العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني والمرشحون المحتملين للانتخابات الرئاسية علي المبادرة ومن أبرز هذه الأسماء د.محمد البرادعي والمستشار هشام البسطاويسي ود.حسام عيسي أستاذ القانون ورئيس اللجنة ود.ليلي الخواجة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ود.زياد بهاء الدين الخبير القانوني ومدير المبادرة. وواكب إطلاق المبادرة انتهاء اعضائها من اعداد مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة الذي تم ارساله إلي الحكومة لدراسته، كما يعتزم أعضاء المبادرة أيضا إعداد مشروعات قوانين اخري تعالج الثغرات الاخيرة التي أدت إلي قيام كبار المسئولين بالدولة باستغلال مناصبهم وتحقيق منافع شخصية والاستيلاء علي المال العام وهو ما ظهر في قضايا الفساد الأخيرة، وقال د.زياد بهاء الدين إن المبادرة اقترحت بالفعل مشروع قانون لمنع تعارض مصالح الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين والعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة التي يمكن أن تتعارض فيها المصالح الخاصة مع المنصب العام، ورؤساء المؤسسات المالية المملوكة للدولة والعاملين فيها، وكذلك العاملين في جميع القطاعات والمناصب والوظائف العامة التي يمكن استغلال المنصب فيها علي أي نحو مثل الاعلام والقطاع المالي والبنوك وكان الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق قد كلف خلال توليه منصبه د.زياد بهاء الدين باعداد مشروع قانون يحظر استغلال كبار المسئولين بالدولة من وزراء وغيرهم لمواقعهم في تحقيق مصالح شخصية. وفي تطور مواز بدأ أعضاء المبادرة إعداد مشروع قانون ينظم عمليات تمويل الأحزاب السياسية والانفاق علي الحملات الانتخابية سواء الرئاسية أو البرلمانية، ومن المتوقع الانتهاء من اعداد هذا القانون خلال أسبوعين من الآن تمهيدا لإرساله إلي الحكومة والجهات المختلفة. وفيما يتعلق بأهم القوانين الأخري التي تعتزم المبادرة اعداد مشروعات بقوانين لتعديلها وعرضها علي الحكومة قال بهاء الدين إن من أبرزها القوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية والقوانين المنظمة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقوانين المنظمة لتخصيص وبيع أراضي الدولة والانتفاع بها وكذا القوانين المنظمة للمنافسة ومنع الاحتكار والمنظمة للتراخيص التجارية والصناعية وتلك المنظمة لحماية المال العام. وكشف د.زياد بهاء الدين مدير المبادرة المصرية للوقاية من الفساد عن أن المبادرة ستبدأ خلال الأيام القادمة مراجعة واقتراح تعديلات في بعض القوانين واللوائح القائمة والتي ترتبط بقضية الوقاية من الفساد ارتباطا مباشرا. اقرأ ص6