مع فتح ملفات الخصخصة ..المطالبة بلجان لتقييم الشركات ومراعاة مصالح المستثمرين

بدأت البلاغات تتوالي فيما يتعلق ببيع شركات مصرية من خلال برنامج الخصخصة واليوم نشهد العديد من التحقيقات حول بيع الكثير من الشركات خاصة في قطاع الأسمنت.. العاملون بالسوق يرون أن فتح ملف الخصخصة بهذه الصورة سيكون له تأثيره السلبي علي الاقتصاد والبورصة أيضا مطالبين بضرورة أن يتم تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة برنامج الخصخصة وحالات البيع التي تمت وتقييم عمليات البيع في ضوء أسعار وظروف الفترة التي شهدت تنفيذ هذه العمليات، وفيما يلي نناقش هذه القضية مع الخبراء.
أكد سامح أبوعرايس رئيس الجمعية العربية للمحللين أن إعادة فتح ملفات الخصخصة خلال الفترة الحاليه سيكون له تأثير غير جيد.. فنحن في حاجة حاليا لجذب استثمارات أجنبية جديدة وهو ما يتطلب إعادة بناء جسور الثقة مع المستثمر الخارجي .
ولفت إلي أن هذا لا يعني غض البصر عن المخالفات التي شابت عمليات البيع في السابق ولكن يمكن تأجيل فتح هذه الملفات لحين استقرار الاوضاع فهذا هو الحل الأفضل في الوقت الحالي.
التلاعبات
وأضاف عرايس أن فتح ملف شركات الخصخصة يمكن أن يكون له أثر علي الشركات المقيدة منها في البورصة.. ويجب الاستعانة بالخبراء لتقييم هذه الشركات وقت بيعها ولابد أن تكون هناك صورة واضحة للتصرف في حال اكتشاف حالات فساد في بيع الشركات المصرية ، كما أشار إلي ضرورة معاقبة المسئولين عن أي عمليات بيع تمت بالمخالفة للقانون ويجب أن تكون هناك مفاوضات مع المستثمرين المشترين في حال الرغبة في مراجعة العقود أو كانت هناك مطالبات بدفع فروق أسعار بما يضمن عدم الاضرار بصورة الاستثمار المباشر في مصر، وفي حال الاستثمارات الأجنبية يجب أن يكون هناك تنسيق مع المؤسسات القضائية والحكومية في تلك الدول، كما يجب بصفة عامة أن تخضع أية إجراءات لدراسة دقيقة لحساسية هذا الموضوع الذي يمكن أن يؤثر علي الثقة في الاستثمار في مصر.
الاستثمارات
وقال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة اصول للوساطة إن الفترة الحالية غير مواتية لفتح ملف الخصخصة من جديد حيث نعمل حاليا علي جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للسوق المصري.. وقال إنه في حال الاضطرار إلي ذلك لابد أن تكون التحقيقات علنية وبشفافية كاملة أن يتم الاستعانة بخبراء في عمليات التقييم لتوضيح ما اذا كانت عمليات البيع تمت بالمخالفة للقانون أو اهدرت حق الدولة .
يأتي ذلك فيما أكد هاني توفيق خبير أسوا ق المال أنه لا يفضل الحديث عن الخصخصة بأثر رجعي إلا مع وجود وثائق رسمية تؤكد وجود شبهة فساد فلا مانع وقتها من فتح الملفات من جديد خاصة أن اضرار فتح هذا الملف من جديد عن شبهات فساد غير مؤكدة أكثر من المزايا المرجوة المتوقعة .
وضرب توفيق مثالا بخصخصة بنك المصري الأمريكي مؤكدا أن عملية نقل الملكية لبنك كاليون عام 1990 تمت وفق قيمة عادلة للسهم وقتها والنزاع فقط كان حول صندوق العاملين واري أنه يجب عدم ضياع الوقت في عمليات خصخصة تمت بالفعل من شأن فتحها مرة أخري العودة إلي الوراء والتأثير سلبيا علي جذب الاستثمارات الأجنبية، وأكد أنه بعد مرور حوالي 20 عاما من الببيع يعطي احساس للبعض أن سعر بيع البنك المصري الأمريكي بخس لكنه في المقابل كان سعرا عادلا وقتها .
حالة بلبلة
من جانبه أكد كريم هلال الرئيس التنفيذي لشركة سي اي كابيتال القابضة ان ملف الخصخصة شابه العديد من الشوائب وأثار حالة من البلبلة نظرا للعديد من المخالفات وفي الوقت الحالي يجب أولا أن ننظر إلي الاقتصاد ونترك الأمر بيد القضاء الذي ينظر حاليا في تلك الملفات .
وأوضح أن هناك شركات كثيرة كانت تنوي الحكومة خصخصتها ولكنها تراجعت، مشيرا إلي أن شركة مثل النيل