الموافقة البيئية لمشروعين بمحافظة الدقهلية وبرج العرب

منحت وزارة الدولة لشئون البيئة الموافقة البيئية لمشروع توسعات شركة الدقهلية للسكر بإضافة خط إنتاج آخر لسكر البنجر بقوي محركة 10460 حصانا الواقعة بمحافظة الدقهلية، وعلي مشروع شركة الشام للكيمياويات "إنتاج حمض السلفونيك" بمدينة برج العرب الجديدة بعد مراجعة وتقييم الدراسة البيئية والبيانات التكميلية المقدمة من كل منهما، واشترطت الموافقة الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة المقدمة للجهاز والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته والمعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009. كما اشترطت وزارة البيئة علي شركة الدقهلية للسكر الالتزام بجميع توسعات المشروع داخل أراضي الشركة وأن يتم إقامة توسعات المصنع طبقا لأحدث تكنولوجيا متاحة في هذا المجال مع استخدام معدات ومكونات جديدة تماما، وكذلك الالتزام بأن تكون مياه التبريد في دورة مغلقة وأن يقتصر الوقود المستخدم بالغلايات علي الغاز الطبيعي مع مراعاة تركيب المداخن اللازمة طبقا للمادة رقم 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة ،1994 مع مراعاة الوطأة الحرارية وأيضا الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوي لمستويات الضوضاء والالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوي لملوثات الهواء داخل مكان العمل. وكذلك الالتزام بتشغيل محطة معالجة الصرف الصناعي مع ضرورة مطابقة مياه الصرف الصحي والصناعي قبل صرفها بمصرف الأمان بما يتوافق مع القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. كذلك اشترطت الوزارة علي شركة الشام الالتزام بمراعاة صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين، والالتزام بأن تكون مياه التبريد في دورة مغلقة مع الالتزام بتشغيل محطة معالجة الصرف الصناعي ومطابقة معايير الصرف بالمعايير المسموح بها في القانون رقم 93 لسنة 1962 ولائحته التنفيذية والقرار رقم 44 لسنة 2000 بشأن الصرف علي شبكات الصرف الصحي. كذلك تطبيق خطة تقييم وإدارة المخاطر وخطة مجابهة حالات الطوارئ مع التنسيق مع الجهات المعنية نحو اعتماد تلك الخطط وتدريب وتأهيل العاملين بصفة دورية والتحديث المستمر لها. أيضا ضرورة توافر الاشتراطات السليمة للتخزين والتداول الآمن للخامات والمنتجات للحد من أخطار الحريق والانسكابات كما تم التأكيد علي ضرورة الإدارة السليمة والامنة للمخلفات الخطرة والتخلص منها بمدفن الناصرية. وأخيرا اعداد السجل البيئي وجعله متاحا عند التفتيش البيئي مع اعداد سجل للمخلفات الخطرة طبقا للمادة رقم "33" والجدول رقم "2" من الملحق رقم "3" من اللائحة التنفيذية.