ماجد جورج وزير البيئة وافقت وزارة الدولة لشئون البيئة على توسعات أحد المصانع لإنتاج لفائف الصلب المسطح بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة ويهدف المصنع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار مليون طن سنوياً من خام الحديد الإسفنجى المستورد بدلاً من إستخدام الحديد الخردة بالمصنع القائم حالياً وقد منحت الوزارة موافقتها للمصنع شريطة الإلتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة والبيانات التكميلية المقدمة للجهاز بالإضافة إلى الالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 هذا بالإضافة إلى 16 شرط نصت عليهم الموافقة البيئية يجب عدم الحياد عنها. قامت الوزارة بمراجعة الدراسة البيئية المقدمة بالمشاركة مع مركز الحد من المخاطر البيئية بجامعة القاهرة كاستشاري للوزارة . ومن ضمن الإشتراطات ال16 ، تنفيذ المشروع طبقاً لأحدث التكنولوجيات الآمنة بيئياً والمقدمة بالدراسة والتي تتفق مع القوانين البيئية المحلية والدولية، أن يقتصر الوقود المستخدم في عملية الصهر على الكهرباء والغاز الطبيعي فقط. مع مراعاة تركيب المداخن اللازمة . وتنص الإشتراطات على ضرورة عدم تجاوز الحدود القصوى من الإنبعاثات الغازية داخل وخارج بيئة العمل للحدود المسموح بها.هذا علاوة على أهمية التزام الشركة بتركيب محطة للرصد المستمر للإنبعاثات الغازية الصادرة عن المصنع، مع توصيلها على نفقة الشركة بالشبكة القومية للرصد بجهاز شئون البيئة طبقاً للتعليمات التي تصدر عن الجهاز بهذا الشأن مع الإلتزام بخطة الإدارة البيئية والرصد الذاتي، وتأهيل العاملين عليها وتسجيل نتائج الرصد في السجل البيئي. كما تنص الإشتراطات على عدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات للضوضاء عن الحدود المسموح بها، والإلتزام بمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الاّمان ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي في العمليات الصناعية ودورة التبريد مع إلغاء الصرف على بحيرة التبخير . وتلزم الاشتراطات المصنع ، إقامة سور حول الموقع بإرتفاع مناسب مع زراعة حزام من الأشجار الخشبية يروى بمياه الصرف حال مطابقتها للكود المصري لإعادة إستخدام مياه الصرف المعالجة في الزراعة. كما تلزم الإشتراطات ، الإلتزام بالإحتياطات الواردة بالدراسة لحماية البيئة البحرية والحد من الملوثات الهوائية أثناء تفريغ الحديد الخام بميناء السخنة وأثناء عمليات شحنه على سيارات النقل ، الالتزام بالتخزين والتداول السليم والآمن بيئياً لكافة الخامات والكيماويات المستخدمة والإلتزام بالتخزين الآمن لأتربة الأفران بالإضافة إلى الإلتزام بتخزين خبث الحديد الناتج عن الأفران لحين التخلص النهائي منه إما بالدفن في مدفن معتمد من الجهاز أو تسليمه بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز لمتعهد معتمد لإعادة إستخدامه كطبقة أساس في رصف الطرق أو في صناعة الأسمنت أو أي إستخدامات أخرى، على أن تتقدم الشركة بتقرير نصف سنوي للفرع الإقليمي للجهاز بالسويس بكميات الخبث المتولدة وطرق التخلص منها، عدم الخلط بين أتربة فرن الصهر وبين التخزين النهائي، إعداد السجل البيئي وجعله متاحاً عند التفتيش البيئي وإعداد سجل المواد والمخلفات الخطرة .